به گزارش مهر؛ روزنامه خراسان نوشت: با گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها چندان رضایت‌بخش نبوده است. به‌عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی عملکرد دولت را در حوزه‌های رشد اقتصادی و انرژی نامطلوب ارزیابی کرده است. در این حال تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که دولت به دنبال کاهش اهداف کمی برنامه هفتم در حوزه‌های مختلف است. کاهش هدف رشد اقتصادی از ۸ به ۵/۲ درصد، کاهش هدف ساخت ۵ میلیون واحد مسکن به ۳ میلیون واحد و همچنین خبرهایی مبنی بر حذف تکلیف افزایش ظرفیت سکونتگاه‌های کشور از جمله این موارد به شمار می‌رود. موضوعی که خطر ایجاد رویه دستاوردسازی به جای پیگیری فعال اهداف برنامه را آشکار می‌سازد.
آمارها و داده‌های کلان زیادی وجود دارد که ایران را در شاخص‌های مختلف، در رده برترین کشورهای دنیا از نظر ظرفیت‌های طبیعی معرفی کرده است. قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر از حیث ذخایر معدنی، رتبه پنجم داشتن منابع طبیعی، رتبه ۳ ذخایر نفتی در دنیا، قرارگرفتن جزو کشورهای دارای ظرفیت بالا برای تولید انرژی خورشیدی، نشان می‌دهد در صورت رفع موانع (فیزیکی، مالی، نهادی و بوروکراتیک …) تولید اقتصادی و حرکت هدفمند، امکان برخورداری از این ظرفیت‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
با این حال، خبرهای چند روز اخیر، حاکی از آن است که با گذشت یک سال از برنامه هفتم پیشرفت و نیاز کشور به تحرک فوق العاده برای رهایی از دور باطل رشدهای پایین، دولت در حال تهیه لایحه‌ای با هدف بازبینی اهداف کمی این برنامه است. اقدامی که هرچند با عنوان واقع‌بینی توجیه می‌شود، اما در عمل به معنای چشم‌پوشی از مسیرهای رشد درون‌زا و برون‌نگر است.
اقتصاد کلان در وضعیت دنده خلاص؟!
اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه بر برنامه هفتم که در روزهای اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد که دولت به دنبال کاهش نرخ رشد سالانه هدف گذاری شده در برنامه هفتم از ۸ به ۵/۲ درصد، کاهش رشد بهره وری سالانه از ۵/۲ به ۰.۵ درصد، کاهش هدف اشتغال زایی سالانه از یک میلیون به ۳۰۰ هزار نفر، کاهش رشد صادرات غیر نفتی از ۲۳ به ۸.۸ درصد، کاهش سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی از ۲۵ به ۱۲ درصد است. ضمن این که بند مربوط به هدف گذاری ۲۰ درصدی برای کاهش فرسایش خاک نیز به کلی حذف شده است.
اگرچه طبعاً سازمان برنامه با توجه به روندهای موجود و پیشین چنین برآوردی را تخمین زده است، اما باید گفت این اهداف تقریباً به میانگین عملکرد اقتصاد ایران در بلندمدت شباهت دارند. این به معنی این است که حتی اگر برنامه هفتمی هم در کار نباشد، موتور اقتصاد کشور تحت تأثیر روندها و چرخه‌های طبیعی، به همین ترتیب حرکت خواهد کرد.
در واقع پیام این هدف گذاری این است که اجمالاً دولت کار زیاد خاصی برای شتاب دهی به اقتصاد ایران، حذف موانع پیش روی تولید، پالایش ناکارآمدی‌های اقتصادی و … لازم نیست انجام دهد و همین که بتواند آن را از افت محافظت کند، کافی است.
خطر بازگشت به دوران رکود سیاست‌های مسکن!
موضوع دوم و مهم‌تر، خبرهایی است که نشان می‌دهد دولت به دنبال کاهش تکالیف مسکن خود است. در این میان برخی از این خبرها نظیر:
۱- تلاش برای حذف جریمه مالیاتی بانک‌هایی که سالانه ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص ندهند.
۲- تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم که وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاه‌های کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین‌ها به‌صورت ۹۹ ساله را فراهم کند؛
با تکذیب و یا توضیح وزارت راه همراه شد. با این حال تکرار خبر حذف ماده ۵۰ در خبرگزاری‌ها بعد از توضیحات وزارت راه و همچنین خبرهای بعدی نظیر کاهش تکلیف ساخت مسکن از ۵ میلیون به ۳ میلیون واحد در طول سال‌های برنامه، نشان می‌دهد که همچنان فرضیه یادشده مورد توجه دولت قرار دارد.
این موضوع در شرایطی که در یک سال گذشته آمارهای ضعیف از پیشرفت نهضت ملی مسکن منتشر شده، نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. همچنین به رغم اهمیت ویژه مسکن، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، تنها سه بار شورای عالی مسکن برگزار شده که به هیچ عنوان از نظر کمی نیز متناسب با نیاز این حوزه نیست.
بخش مسکن از جمله بخش‌هایی است که کارشناسان آن را در دوران بعد از دوره جنگ ۱۲ روزه، یکی از پیشرانان اقتصاد و عامل ایجاد چشم انداز روشن برای بخش‌های مرتبط با آن می‌دانند. با این حال، تقلیل اهداف مسکن در برنامه هفتم پیشرفت که احتمالاً عملکرد آن نیز با این رویکرد، عملاً استهلاک بیشتری خواهد یافت، خطر بازگشت به دوران تاریک مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم را زنده می‌کند. دورانی که حمایت از بخش مسکن به‌شدت کاهش یافت و یکی از موتورهای درون‌زای رشد اقتصادی خاموش شد.
نمره‌های پایین دولت در کارنامه یک ساله برنامه هفتمین شب
اقدام اخیر دولت در اصلاح اهداف کمی برنامه هفتم در شرایطی است که ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مطلوبی از دولت را در اجرای برنامه هفتم نیز گزارش نکرده است. به عوان مثال، این مرکز در خصوص رشد اقتصادی، با اشاره به رشد منفی ۰.۳ اقتصاد در شش ماه امسال، تصریح کرده که علت تحقق نیافتن بخش قابل توجهی (۵۰ درصد) از احکام فصل اول برنامه هفتم یعنی رشد اقتصادی، کمبود اراده یا توان مدیریتی و نیاز به آئین نامه و سایر مقررات بوده است که از این منظر می‌توان آن را مرتبط با قصور دستگاه‌های اجرایی دانست.
همچنین گزارش دیگر این مرکز در خصوص انرژی نشان می‌دهد که با وجود تمرکز بر حل ناترازی گاز و برق، اهداف کلیدی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه تجارت منطقه‌ای انرژی عمدتاً محقق نشده‌اند.این گزارش بر چالش‌های اصلی از جمله حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و عدم شفافیت مالی در صنعت نفت و گاز تأکید دارد و هشدار می‌دهد که ادامه روند فعلی می‌تواند اهداف نهایی برنامه را به خطر بیندازد.
نیاز به شکستن روندهای پیشین
به نظر می‌رسد دولت باید در بازبینی برنامه هفتم، خودِ رویکرد بازبینی را بازنگری کند. اهداف اصلاحی دولت همان طور که گفته شد، بوی حرکت در مسیر بلندمدت اقتصاد ایران را می‌دهند. فرایندی که در آن عملکرد بسیار ضعیف دولت‌های دهم و یازدهم در دهه از دست رفته اقتصاد ایران نیز لحاظ شده است. در صورتی که در برنامه هفتم با تمرکز بر مسائل کلیدی، اساساً بنا بر شکستن روندهای پیشین است.
به عنوان مثال تغییر شاخص کفایت سرمایه نظام بانکی در پی لغو مجوز بانک آینده، ۳.۵ برابر شدن و رسیدن آن به فاصله ۳ واحد درصدی هدف گذاری شده، نشان می‌دهد که با در پیش گرفتن شکست روندهای غلط پیشین می‌توان شاخص‌ها را به طور واقعی بهبود داد.
یک نشانه دیگر این ادعا، پایین بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که در حدود ۵۵ درصد بوده و از کشورهای توسعه یافته با نسبت بیشتر از یک، پایین‌تر است. این موضوع اگر چه الزاماً نمی‌تواند نسخه دامن زدن به رشد نقدینگی را تجویز کند، اما نشان می‌دهد به عنوان مثال با اهتمام به رفع ناترازی بانک‌ها، اصلاح عملکرد آنها در ارائه تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه یا بخش‌های غیر مولد، و در نهایت اجرای طرح تفکیک بانک‌ها برای حمایت از رشد کشور، می‌توان زمینه را برای حرکت به سمت به کارگیری نقدینگی در جهت سرمایه گذاری مولد در کشور فراهم ساخت.
از دیگر راهکارهای مؤثر برای تقویت رشد اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، فعال‌سازی دارایی‌های دولت و بهره‌گیری از سرمایه‌های مردمی در پروژه‌های کلان است.
در مجموع، آن چه از اصلاحیه اخیر برنامه هفتم برمی‌آید، بازبینی در مسیر تحقق اهداف نیست، بلکه عقب‌نشینی از آرمان‌های اولیه توسعه است. در حالی‌که اقتصاد ایران برای خروج از دام رشد پایین و بهره‌وری منفی، نیازمند تصمیم‌های شجاعانه است، تقلیل اهداف کمی، خطر تثبیت رکود و «دستاوردسازی آماری» را در پی دارد.
