اسدی: اولویت محاکم صلح و شوراها افزایش سازش در پرونده‌ها است

خبرگزاری مهر دوشنبه 05 آبان 1404 - 12:52
سنندج_ معاون حل اختلاف دادگستری کردستان گفت: ماموریت اصلی محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف، ایجاد تفاهم و فیصله دادن به دعاوی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه رؤسا و قضات شعب دادگاه صلح شهرستان سنندج اظهار کرد: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، توجه ویژه‌ای به ترویج فرهنگ صلح و سازش شده است و این رویکرد در دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: از سال گذشته و با تأسیس دادگاه صلح در سراسر کشور، رویکرد شوراهای حل اختلاف از صدور حکم به ایجاد صلح و سازش تغییر کرده است.

وی بیان کرد: مأموریت دادگاه صلح ایجاد تفاهم میان طرفین دعوا و اتخاذ تصمیم نهایی برای فیصله دادن به دعاوی است و فلسفه وجودی این محاکم در درجه اول ایجاد صلح و سازش است و این کار کمک می‌کند تا شوراهای حل اختلاف نیز در جهت تحقق صلح و سازش در جامعه مؤثر باشند.

معاون حل اختلاف دادگستری کردستان عنوان کرد: ضرورت دارد تا اصحاب پرونده از مزایای مصالحه و روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی، از جمله کاهش هزینه دادرسی تا ۵۰ درصد و کاهش اطاله دادرسی، آگاه شوند.

وی تصریح کرد: استقرار شعب شوراهای حل اختلاف در دادگاه‌های صلح تاکنون سابقه نداشته و این اقدام سبب تسهیل رسالت صلح و سازش در محاکم شده است.

اسدی بیان کرد: در پرونده‌های ارجاعی از دادگاه صلح به شوراهای حل اختلاف، در صورت تحقق سازش، شورای حل اختلاف تنها صورتجلسه سازش را تنظیم می‌کند و گزارش اصلاحی نهایی توسط دادگاه صلح صادر می‌شود.

ستار اکبری، رئیس محاکم عمومی و انقلاب سنندج گفت: همکاری مشترک شورای حل اختلاف و ستاد صبر بسیار ارزشمند است و تلاش در جهت ارتقای کیفی و کمی صلح و سازش از راهبردهای مهم محاکم محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود تعامل و همکاری بیش از پیش محاکم صلح با شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر ادامه یابد وبا توجه به موفقیت شوراهای حل اختلاف و صلحیاران ستاد صبر در پرونده‌های حساس مانند تقسیم ترکه با ارزش مالی بالا و نزاع‌های دسته جمعی، تلاش بر این است که پرونده‌های بیشتری به این افراد ارجاع شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.