به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طی سه سال اخیر روند ابطال مقررات مالیاتی در دیوان عدالت اداری نسبت به سال‌های پیشین کاهش قابل توجهی داشته است. این دستاورد نتیجه اصلاح فرآیند صدور مقررات و افزایش تعاملات کارشناسی و حقوقی با دیوان عدالت اداری است.
در سال‌های گذشته، کثرت مقررات ابطالی سازمان امور مالیاتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آثار منفی قابل توجهی بر شفافیت فضای کسب‌وکار، فرآیندهای مالیات‌ستانی و اعتماد جامعه مالیاتی بر جای می‌گذاشت. همین موضوع در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت با رییس محترم قوه قضاییه در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ به عنوان یکی از نقاط ضعف سازمان مطرح و مورد تاکید قرار گرفته بود.
سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ تدابیر متعدد همچون «اصلاح فرآیند مقرره‌گذاری و مرجع آن»، «افزایش تعاملات با مدیران و قضات دیوان عدالت اداری» و «اصلاح مقررات خلاف قانون، پیش از ابطال آن در دیوان عدالت اداری»، موفق شده است طی سال‌های اخیر این روند را به طور ملموس کاهش دهد.
براساس آخرین گزارش سازمان، تعداد ابطال مقررات مالیاتی در دیوان عدالت اداری از ۳۵ ابطال در سال ۱۴۰۰ به ۶ مورد ابطال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است.
این سازمان تاکید دارد، ثبات و پایداری مقررات مالیاتی و مصون ماندن آن‌ها از ابطال در دیوان عدالت اداری، از جمله عوامل تاثیرگذار بر ارتقای امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.
گفتنی است، استمرار تعامل سازنده با دیوان عدالت اداری و رعایت اصول قانون‌مداری در فرآیند وضع و اجرای مقررات، از اولویت‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در مسیر اعتمادسازی عمومی و تسهیل محیط فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
