نیلوفر مولایی: مشارکت حداقلی»، «رأی حداقلی»، «مجلس حداقلی»، «نمایندگان حداقلی» و ... اصلاحاتی هستند که از اسفندماه سال ۱۳۹۸ و از آغاز مجلس یازدهم وارد ادبیات سیاسی کشور شدند. مجلسی که با مشارکت ۴۲/۵۷ درصدی روی کار آمد و در مسیر چهارساله‌ی حرکتش، با برخی تصمیمات جنجال‌برانگیز، پیوندش با «حداقلی» بودن را حفظ کرد. روند کاهش مشارکت در انتخابات‌ ادامه یافت و با برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲، کمترین میزان مشارکت در تمام ادوار دوازده‌گانه مجلس ثبت شد.

در واقع، آنگونه که وزارت کشور دولت سیزدهم اعلام کرده بود، واجدان شرایط شرکت در انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر بودند که ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۳۳ نفر از آن‌ها مرد و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر زن از مجموع واجدان شرایط را تشکیل می‌دادند. از این تعداد، ۲۵ میلیون نفر پای صندوق‌های رأی حضور یافتند و در نهایت مجلسی با میزان مشارکت ۴۱ درصد شکل گرفت.

اما فارغ از پایین بودن میزان مشارکت در انتخابات، آنچه حائز اهمیت است، تصمیمات جنجالی این نمایندگان برای اکثریت مردم است؛ تصمیماتی که گاه با مخالفت‌های زیادی از سوی مقامات ارشد کشور همراه بوده است، اما گویی گوش شنوایی برای شنیدن انتقادات از سوی نمایندگان وجود ندارد.

از دولت انکار از مجلس اصرار

اگرچه مصوبه‌ی عفاف و حجاب حاصل کار نمایندگان مجلس یازدهم بود، اما خروجی کار و تبدیل شدن آن به قانون از سوی شورای نگهبان، محصول تلاش پارلمان‌نشین‌های مجلس دوازدهم بود. قانونی که متن آن آن‌قدر از سوی طراحانش دست‌کاری شد که تا همین امروز ـ که توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شده ـ همواره با انتقاد دولتمردان دولت چهاردهم، روحانیون، اهالی سیاست، کارشناسان و حتی افکار عمومی روبه‌رو بوده است. انتقادی که چندان به مذاق حامیان این قانون خوش نیامده و بارها در رسانه‌های مختلف، توقف آن را زیر سؤال برده و غیرقانونی اعلام کرده‌اند. حتی گاهی پا را فراتر گذاشته‌اند و نه‌تنها دست به تحصن و تجمع علیه مقامات ارشد کشور زده‌اند، بلکه از هیچ تلاشی برای اجرای قانون عفاف و حجاب فروگذار نکرده‌اند.

انتقامی که از ظریف و همتی گرفته شد

هرچند اسفندماه سال گذشته برای دولتی‌ها، به‌ویژه مسعود پزشکیان، تلخ و بهت‌آور بود، اما در سوی دیگر میدان، بهارستانی‌ها، به‌خصوص طیف تندروی مجلس، با پیروزی به‌سوی سال جدید حرکت کردند. ماجرا نیز برمی‌گردد به خروج دو چهره‌ی مهم و تأثیرگذار از دولت؛ محمدجواد ظریف و عبدالناصر همتی. هرچند ظریف مجبور به استعفا از دولت شد و همتی نیز با استیضاح زودهنگام پارلمانی‌ها از کابینه کنار رفت، اما نکته‌ی مهم، سیاسی بودن خروج این دو چهره از کابینه‌ی مسعود پزشکیان است.

خاصه آن‌که طیفی که پشت سر استیضاح همتی قرار داشت، غالباً از جنس پایداری‌چی‌های مجلس و حامیان سعید جلیلی بودند. سیاسیون معتقدند شکست‌خوردگان انتخابات تیرماه سال گذشته تلاش داشتند تا پیش از سال ۱۴۰۴، ضربه‌ای به دولت وارد کنند. زمانی که از راه اجرای قانون عفاف و حجاب ناامید شدند، به استیضاح همتی روی آوردند؛ که البته در ظاهر، کسی نمی‌توانست به آن‌ها ایراد بگیرد. از یک‌سو استیضاح، حق مجلس است و از سوی دیگر، بازار دلار و ارز دچار تلاطم شدیدی شده و قیمت دلار سیر صعودی تندی را پشت سر گذاشته بود. استعفای اجباری محمدجواد ظریف نیز تنها چند ساعت پس از استیضاح همتی، ضربه‌ای سخت و تأثیرگذار بر بدنه‌ی دولت بود.

اگرچه محمدجواد ظریف با توصیه‌ی رئیس قوه قضائیه از حضور در دولت کناره‌گیری کرد، اما در مدت زمان حضورش در سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، بارها مورد غضب بهارستانی‌ها قرار گرفت. به‌نوعی تمام فکر و ذهن آنان را به خود مشغول کرده بود. به بیان دیگر، تا زمانی که ظریف عهده‌دار معاونت راهبردی بود، پارلمانی‌ها رسیدگی به قوانین را تعطیل کرده و بیشتر زمان مجلس را صرف مخالفت با او می‌کردند. این در حالی است که مردم در انتخابات ۱۴۰۳ بار دیگر به محمدجواد ظریف و کاندیدای مورد حمایت او، یعنی مسعود پزشکیان، رأی آری داده بودند.

سرنوشتی در دستان نمایندگان حداقلی

این‌ها تنها بخشی از اقدامات نمایندگان حداقلی مجلس دوازدهم است. مخالفت با رفع فیلترینگ، اعتراض به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، اعتراض به تصویب لوایح مرتبط با FATF، تلاش برای استیضاح چهار وزیر دیگر، هشتاد و پنجی کردن لایحه‌ی سازمان ملی مهاجرت و موضوع اتباع، از دیگر اقداماتی است که آنان بدون توجه به خواست عمومی و منافع مردم اتخاذ کردند. اما فارغ از حواشی رخ‌داده در مجلس دوازدهم، سؤال اصلی این است: «سرنوشت زندگی ده‌ها میلیون ایرانی در دست چه کسانی قرار دارد؟» سؤالی که باز هم نگاه را به سمت «مجلس حداقلی» و «آراء حداقلی» میخکوب می‌کند.

اگرچه تهران در مجلس دارای ۳۰ کرسی نمایندگی است، اما ریزش رأی نمایندگان آن در انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ چنان شدید بود که بررسی ۱۰ نماینده‌ای که در دور اول انتخابات وارد بهارستان شدند، کافی است تا میزان عدم اعتماد مردم به آنان مشخص شود. بر اساس آنچه، معاون سیاسی استاندار تهران وقت، واجدین شرایط رأی دادن در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر را ۷ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳۵۷ نفر اعلام شده بود که در این دوره مجموع آراء صحیح برابر با ۵۵۲۶۴۴ رأی بود. در واقع، بررسی آرای ۱۰ نماینده اول مجلس در حوزه تهران نشان می‌دهد که تنها محمود نبویان توانسته بود بیش از ۵۰۰ هزار رأی کسب کند.

همچنین، محمدباقر قالیباف که در انتخابات سرد مجلس یازدهم با کسب ۱,۲۶۵,۲۸۷ رأی به ساختمان هرمی شکل بهارستان راه یافته و به صندلی ریاست آن تکیه زده بود، در ماراتن انتخاباتی پارلمان دوازدهم حتی نتوانست ۴۵۰ هزار رأی از تهرانی‌ها کسب کند. هرچند در طول ۴ سال حضورش در پارلمان، حواشی قالیباف کم نبود؛ از افشای فایل صوتی علیه او و ماجرای «سیسمونی گیت» گرفته تا انتقادات درباره مدیریت پادگانی و افشای حواله‌های پولی دریافت شده توسط مشاورش. حتی امیرحسین ثابتی، مشاور سعید جلیلی، و حمید رسایی توانستند از قالیباف پیشی بگیرند و او در جایگاه چهارم نفرات تهران قرار گرفت.

در جدول زیر، می‌توانید تعداد آرای ۱۰ نفر اول نمایندگان استان تهران در مجلس را مشاهده کنید.

۲۹۲۱۵