به گزارش خبرنگار مهر، سعید کلهر پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی اظهار کرد: در نشستی با فرمانداران، موضوع مالکیت مراکز ماده ۱۶ مطرح و مقرر شد با تعامل و همکاری سپاه، پلیس و سازمان زندان‌ها، روند قانونی تعیین مالکیت این مراکز پیگیری شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم کمیته‌های تخصصی و حضور فعال همه دستگاه‌های اجرایی در این نشست‌ها گفت: تعامل با خیران و مشارکت اجتماعی در تأمین هزینه‌های نگهداری باید تقویت شود تا روند ساماندهی معتادان با سرعت بیشتری پیش رود.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت درمان اعتیاد در استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر ۱۶۰ مرکز درمانی فعال در سطح استان فعال است که ۴۵ مرکز به‌صورت غیر دارویی (ماده ۱۵) و ۱۱۵ مرکز دارویی فعالیت دارند و مجموع افراد تحت پوشش درمان دارویی ۴۷ هزار نفر و غیر دارویی یک هزار و ۶۵۰ نفر هستند.
کلهر با اشاره به فعالیت سه مرکز تبصره دو در استان مرکزی گفت: در سال جاری، ۶۴۴ نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند شده‌اند و در مرکز اراک، ۳۸۰ نفر از آقایان و ۳۴ نفر از بانوان تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفته‌اند. طبق اطلاعات سامانه قوام، ۳۷ نفر نیز در قالب تبصره دوم خدمات دریافت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه اعتبار تخصیص‌یافته برای این مراکز ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان بوده، افزود: تاکنون یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان آن پرداخت شده و ۷۰۰ میلیون تومان باقی‌مانده نیز قرار است توسط سازمان بهزیستی تأمین و پرداخت شود.
کلهر با اشاره به نبود مرکز نگهداری ویژه بانوان معتاد گفت: با نزدیک شدن به فصل زمستان، این خلأ می‌تواند به بحران اجتماعی تبدیل شود، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری در این زمینه هستند.
وی عدم فعالیت رسمی مراکز ماده ۱۶ در مرکزی، نبود سامانه رهگیری بیماران و داروهای درمانی، نفوذ داروهای درمان اعتیاد به عطاری‌ها و نبود امکان بازرسی مؤثر، ضعف در پوشش بیمه درمان اعتیاد و نیاز به تقویت آن، فرآیند پیچیده و زمان‌بر اخذ مجوز برای مراکز ماده ۱۵، بدهی ۹ ساله به مراکز تبصره دو، نیاز به اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی برای ساخت مرکز ماده ۱۶ جدید و عدم وجود اعتبارات مکفی برای درمان معتادین ماده ۱۶ را از دیگر چالش‌های این حوزه عنوان کرد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر مسئولیت و مدیریت مراکز ماده ۱۶ در استان، طبق قانون، بر عهده دستگاه مشخصی قرار نگرفته و این موضوع باید در سطح ملی تعیین تکلیف شود.
کلهر گفت: امید است با پیگیری‌های ستاد مرکزی و همکاری استانداری، روند ساماندهی معتادان متجاهر با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
