به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در نشست هماهنگی وصول مطالبات برق با اشاره به بند «ژ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: در حال حاضر وصول مطالبات از بخش‌های غیردولتی به‌عنوان یک الزام قانونی برای تمامی شرکت‌های توزیع برق کشور مطرح است.
ساعدپناه با تأکید بر اهمیت نقدینگی در استمرار خدمات صنعت برق، افزود: اگر این فرآیند به‌درستی انجام نشود نه تنها کیفیت خدمات دچار اختلال خواهد شد بلکه در پاسخگویی به نهادهای نظارتی نیز مشکلاتی به وجود می‌آید.
وی همچنین از تشکیل کمیته ویژه‌ای در سطح شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبر داد که به‌منظور تسریع در وصول مطالبات و بررسی مشکلات شرکت‌های توزیع برق مناطق مختلف استان فعالیت می‌کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به شایعات فضای مجازی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی تعرفه برق اشاره کرد و گفت: هیچ‌گونه تغییر در تعرفه‌های برق از سوی دولت یا توانیر اعمال نشده است.
نرخ برق همچنان مطابق با مصوبه هیئت وزیران در خردادماه ۱۴۰۴ محاسبه و اجرایی می‌شود.
در پایان ساعدپناه هدف اصلی صنعت برق در استان هرمزگان را خدمت‌رسانی پایدار، عادلانه و شفاف به تمامی مشترکان عنوان کرد و بر لزوم تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت در اطلاع‌رسانی تأکید کرد.
