به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با اشاره به قطع دسترسی مراکز درمانی به سامانه‌های نظارتی و آموزشی اظهار کرد: بیش از یک سال است که مراکز درمانی این استان به کلیپ‌های آموزشی و سامانه‌های مرتبط با درمان متادون دسترسی ندارند.
وی افزود: توزیع متادون در سطح استان مرکزی بدون نظارت دقیق انجام می‌شود و هیچ اطلاعاتی از میزان مصرف یا هویت دریافت‌کنندگان در دست نیست که این مهم نیازمند توجه ویژه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با تفکیک دو موضوع ساخت و مجوز مراکز درمانی، به سردرگمی نهادهای اجرایی در صدور مجوز اشاره کرد و افزود: هیچ نهادی مسئولیت صدور مجوز را نمی‌پذیرد، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، سپاه، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها هر یک مسئولیت را به دیگری واگذار می‌کنند و این بلاتکلیفی باعث شده روند درمان ناقص بماند و افراد بهبود یافته بارها دستگیر شوند.
وی با اشاره به وضعیت مراکز درمانی استان مرکزی گفت: مرکز زنان تنها توسط یک پزشک اداره می‌شود که با وجود تعهد بالا، تحت فشارهای اداری قرار گرفته و در آستانه انصراف است، مرکز مردان نیز توسط دو نیروی متخصص اداره می‌شود اما به دلیل نبود مجوز رسمی، فعالیت آن با چالش جدی مواجه است.
خیرمند با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در این راستا افزود: در آخرین سفر رئیس‌جمهور شهید به استان، پروژه ساخت مرکز درمانی از محل اعتبارات نفت به عنوان پروژه نیمه‌تمام مطرح شد، زمینی برای مرکز زنان تخصیص داده شد اما تاکنون هیچ اقدامی در آن صورت نگرفته است، مرکز مردان نیز با وجود اعلام آمادگی برخی کارخانجات، هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.
وی با اشاره به دستورالعمل مرکز امید گفت: نمونه موفقی از این دستورالعمل در اصفهان اجرا شده و زیرساخت‌های مشابه آن در استان مرکزی نیز وجود دارد اما نبود انسجام اجرایی مانع از بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی خواستار ورود جدی ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر، تعیین تکلیف قانونی مراکز ماده ۱۶، نظارت بر توزیع داروهای درمانی، حمایت از پزشکان فعال و تسریع در ساخت مراکز درمانی شد تا روند درمان معتادان متجاهر با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
ظرفیت مراکز ماده ۱۶ در استان مرکزی ناکافی است
خیرمند با اشاره به کمبود ظرفیت مراکز ماده ۱۶ در استان مرکزی، نسبت به تبعات امنیتی و درمانی ناشی از پذیرش بیش از حد معتادان متجاهر هشدار داد و خواستار مداخله فوری و علمی دستگاه‌های مسئول شد.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی پذیرش در مراکز ماده ۱۶، اظهار کرد: ناچار شدیم برای جبران کمبود ظرفیت، از مرکز ساوه نیز کمک بگیریم، در حالی که عملکرد آن از نظر علمی مورد تأیید نیست و در برخی موارد با مشکلات جدی مواجه است.
وی با اشاره به مرکز اراک گفت: در حال حاضر، پذیرش ۷۰ نفر در مرکز اراک باعث شده نه‌تنها هزینه‌های درمانی به‌درستی تأمین نشود بلکه امنیت مجموعه نیز در معرض خطر قرار گیرد.
خیرمند گفت: این مرکز در حال حاضر ظرفیت پاسخگویی به ۱۵۰ نفر را دارد و یک سالن نیز وجود دارد که می‌تواند تا ۲۵۰ نفر را پوشش دهد، اما به دلیل نبود مجوز رسمی ماده ۱۶، امکان توسعه آن وجود ندارد.
معاون اجتماعی دادگستری استان مرکزی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، خواستار ورود فوری ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و استانداری به موضوع ظرفیت‌سازی، صدور مجوز رسمی مراکز ماده ۱۶، و تأمین زیرساخت‌های امنیتی و درمانی شد تا از بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی در آینده جلوگیری شود.
