عصر ایران؛ محمود فاضلی؛ دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بین الملل - اروپا و اوکراین با ارائه طرح ۱۲ ماده‌ای در واقع طرح پایان جنگ این کشور را طراحی و تدوین می‌کنند، طرحی که بر پیشنهاد تشکیل «شورای صلح» به ریاست رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین ارائه تضمین‌های امنیتی و تامین مالی برای بازسازی متمرکز است. بر اساس این طرح، اوکراین تضمین‌های امنیتی، بودجه برای بازسازی خسارات جنگی و مسیری برای پیوستن سریع به اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد.
کشورهای اروپایی در حال همکاری با اوکراین بر روی یک پیشنهاد ۱۲ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ روسیه در امتداد خطوط نبرد فعلی هستند و در مقابل درخواست‌های مجدد رئیس‌جمهور روسیه از آمریکا برای واگذاری قلمرو توسط کی‌یف در ازای توافق صلح مقاومت می‌کنند.
در این طرح پیشنهادی، روندی سریع برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا نیز در نظر گرفته شده است. مطابق این طرح، پس از آن‌که روسیه با پیروی از اوکراین با آتش‌بس موافقت کند و هر دو طرف متعهد به توقف حملات سرزمینی شوند، اقداماتی همچون «بازگرداندن تمامی کودکان تبعید شده به اوکراین، تبادل زندانیان، و ارائه تضمین‌های امنیتی غرب، تأمین بودجه بازسازی و فراهم‌سازی مسیر سریع عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا» در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تحریم‌ها علیه روسیه نیز به‌تدریج لغو خواهند شد، اما حدود 300 میلیارد دلار از ذخایر مسدودشده بانک مرکزی روسیه تنها در صورتی به مسکو بازگردانده می‌شود که این کشور با مشارکت در بازسازی پساجنگ اوکراین موافقت کند.
کمک های نظامی کشورهای غربی به اوکراین نیز ادامه دارد. امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه بر ضرورت تقویت حمایت نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های دوربرد، پهپادها و سامانه‌های ضدپهپاد، و همچنین حمایت از تاب‌آوری انرژی اوکراین تأکید کرده و مدعی است کشورش در روزهای آینده موشک‌های «آستر» بیشتری، برنامه‌های آموزشی جدید و جنگنده‌های میراژ 2000 را به اوکراین تحویل خواهد داد.
وی خواستار افزایش فشار بر روسیه است و تحریم‌های اخیر آمریکا را «نقطه عطف» و «کاملاً هماهنگ» با نوزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا می داند. به باور او پس از پایان جنگ، برنامه‌هایی برای اعزام نیروی چندملیتی به اوکراین در نظر گرفته شده است.
فرمانده نیروهای مسلح فرانسه نیز همزمان اعلام کرده در صورت نیاز، ما آماده اعزام نیرو برای حمایت از اوکراین به عنوان بخشی از تضمین‌های امنیتی خواهیم بود. نیروها باید در میان «تهدید روسیه» برای یک درگیری نظامی در سه تا چهار سال آینده آماده باشند.
«جان هیلی» وزیر دفاع انگلیس نیز اعلام کرده که لندن آماده است بیش از ۱۰۰ میلیون پوند برای تدارک حضور احتمالی نیروهای نظامی در اوکراین هزینه کند.
نیروهای انگلیسی در صورت دستیابی رئیس‌جمهور آمریکا، به توافق آتش‌بس میان مسکو و کی‌یف، بخشی از یک «نیروی چندملیتی» خواهند بود که مأموریت آن تضمین امنیت مرزهای اوکراین و آموزش نیروهای این کشور است. انگلیس در حال مرور سطح آمادگی نیروهای مسلح این کشور است و میلیون‌ها پوند بودجه برای هرگونه اعزام احتمالی به اوکراین در نظر گرفته است.
انگلیس و فرانسه طی 6 ماه گذشته تلاش کردند ائتلافی را متشکل از ۳۰ کشور تشکیل دهند که در صورت توقف جنگ، وظیفه حفظ آتش‌بس، تأمین امنیت مرزها و آموزش نظامیان اوکراینی را برعهده خواهد داشت. جهان بی‌ثبات‌تر، نامطمئن‌تر و خطرناک‌تر شده و امنیت اروپا از زمان جنگ جهانی دوم هرگز چنین شکننده نبوده است.
«استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس نیز از متحدان غربی خود خواست تا سلاح‌های دوربرد بیشتری به اوکراین تحویل دهند. بر اساس بیانیه دولت انگلیس، اوکراین باید قبل از زمستان در قوی‌ترین موقعیت ممکن قرار گیرد. این امر شامل ممنوعیت نفت و گاز روسیه از بازارهای جهانی، هموار کردن راه برای استفاده از دارایی‌های روسیه برای دفاع از اوکراین و ارائه سلاح‌های دوربرد بیشتر می‌شود.
گفته می شود دولت ترامپ آماده است اگر پوتین همچنان در پایان دادن به جنگ علیه اوکراین تاخیر کند، تحریم‌های جدیدی را علیه بخش‌های مهم اقتصاد روسیه به‌کار گیرد.
مقامات آمریکایی همچنین به همتایان اروپایی خود گفته‌اند که از استفاده اتحادیه اروپا از دارایی‌های مسدود شده روسیه، به منظور خرید تسلیحات برای کی‌یف حمایت می‌کنند. اگرچه هنوز روشن نیست واشنگتن در کوتاه‌مدت به معنای واقعی این اقدام‌ها را اجرا خواهد کرد یا نه، اما این موضوع نشان می‌دهد که ترامپ ابزارهای متعددی آماده دارد تا فشارها بر روسیه را پس از اینکه در اولین اقدام پس از بازگشت به قدرت، تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کرد، تشدید کند.
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا نیز تصمیم گرفته دوازدهمین بسته کمک نظامی را به اوکراین ارسال کند که شامل گلوله‌های توپخانه و موشک‌های SAMP برای سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز تأکید کرده اکنون «زمان افزایش فشار بر روسیه» فرا رسیده است؛ چرا که به گفته او، پوتین در حال از دست دادن «پول، نیرو و ایده» است. او معتقد است «پول پوتین، سربازانش و ایده‌هایش رو به پایان است. اکنون زمان افزایش فشار بر روسیه است. پیشرفت‌های روسیه در میدان نبرد بسیار محدود بوده و همین دستاوردهای جزئی نیز با هزینه سنگینی برای مسکو همراه بوده است. تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه، فشار اقتصادی بر کرملین را دوچندان کرده و پوتین را به سمت مذاکره سوق خواهد داد.»
کمک های فوق در حالی است که اختلاف نظرها در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل مانع از دستیابی به توافق بر سر طرحی شد که هدف آن اعطای وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین با استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی روسیه عنوان شده بود.
رهبران اتحادیه توافق کردند تا روند افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو تسریع شود و همکاری‌های تسلیحاتی، به‌ویژه در زمینه تولید مهمات و سامانه‌های پدافندی، گسترش یابد. با این حال، اختلاف‌نظرهایی درباره میزان تعهد مالی هر کشور و چگونگی تقسیم هزینه‌ها وجود دارد.
به اعتقاد «بارت دو وور» نخست‌وزیر بلژیک، هنوز پاسخ روشنی به نگرانی‌هایش داده نشده و وی خواستار تضمین کامل از سوی همه کشورهای عضو برای پوشش ریسک‌های مالی این طرح است.
به اعتقاد وی «اگر روسیه واکنش نشان دهد و دارایی‌هایش را مطالبه کند، بلژیک نباید به تنهایی متحمل خسارت شود. دارایی‌های مورد بحث عمدتا در شرکت «یوروکلیر» مستقر در بروکسل نگهداری می‌شوند.
اگر اوضاع خراب شود، من نه قادر و نه مایل هستم که در عرض یک هفته ۱۴۰ میلیارد یورو پرداخت کنم. کسانی که واقعا از این تصمیم حمایت می‌کنند باید آماده ارائه تضمین باشند تا بدانم در صورت بروز مشکل، همبستگی اروپایی هزینه را جبران خواهد کرد.»
به اعتقاد «اورزولا فن در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا توافق بر سر اصل طرح حاصل شده است اما هنوز باید درباره نحوه اجرای آن کار شود.
«ما بر سر چیستی طرح، یعنی وام بازسازی، توافق کرده‌ایم ولی باید درباره چگونگی اجرا و بهترین مسیر پیش‌رو تصمیم بگیریم. بازپرداخت این وام نیز زمانی آغاز خواهد شد که روسیه بپذیرد خسارت‌های جنگ را جبران کند. در آن صورت، کمیسیون بدهی خود به یوروکلیر را تسویه کرده و این شرکت نیز وجوه را به روسیه بازمی‌گرداند؛ به همین دلیل این سازوکار «وام بازسازی» نام گرفته است.»
با وجود مخالفت بلژیک، «آنتونیو کوشتا»، رئیس شورای اتحادیه اروپا، تاکید دارد که هیچ کشوری به طور رسمی این طرح را وتو نکرده است و مشکلات فنی قابل حل هستند: «امیدوارم تصمیم نهایی در نشست ماه دسامبر گرفته شود.» کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز این طرح را از نظر فنی قابل اجرا دانسته اما نسبت به مصادره دارایی‌های حاکمیتی هشدار داده بود.
