به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر برخی مراکز درمانی فاقد مجوز رسمی هستند و به همین دلیل از حمایت‌های قانونی و مالی بهزیستی محروم هستند و این خلأ قانونی موجب شده تا خدمات‌رسانی به افراد آسیب‌پذیر با محدودیت‌های جدی مواجه شود.
وی با اشاره به اینکه نبود مرجع مشخص برای صدور مجوز، مدیریت مراکز درمانی را با چالش‌های اجرایی روبه‌رو کرده، افزود: اگر مرجع قانونی به‌صورت شفاف تعیین شود، می‌توان استقرار نیروی انتظامی، تأمین اعتبارات و حمایت‌های سازمان‌های مسئول را به‌درستی ساماندهی کرد.
قمری همچنین بر ضرورت افزایش ظرفیت مراکز درمانی در زمان صدور مجوز تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم بالای نیاز در استان مرکزی، باید مراکزی با ظرفیت بیشتر و خدمات تخصصی‌تر راه‌اندازی شود تا پاسخ‌گوی شرایط واقعی جامعه باشد.»
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با اشاره به پروژه‌های پایلوت مانند دهکده امید که در دستور کار ستاد ملی قرار دارد، تاکید کرد: این پروژه‌ها در اراک پیشرفت مناسبی داشته‌اند و می‌توانند الگویی برای توسعه مراکز مشابه در سایر نقاط استان باشند.
قمری تاکید کرد: تا زمانی که وضعیت حقوقی و اجرایی مراکز موجود روشن نشود، نمی‌توان انتظار داشت این الگوها به‌درستی پیاده‌سازی شوند.
وی گفت: دغدغه اصلی در این مرحله، روشن شدن مرجع صدور مجوز و تکمیل وضعیت موجود مراکز است تا اقدامات حمایتی، اجرایی و درمانی به‌صورت منسجم و مؤثر دنبال شود و چنانچه این گره قانونی باز نشود، تلاش‌های استان در حوزه درمان اعتیاد با موانع جدی مواجه می‌شود.
