عصر ایران ؛ فاطمه حاج هاشمی - پرونده جدید برژیت مکرون، بانوی اول فرانسه، درباره آزار اینترنتی و شایعات جنسیتی در پاریس آغاز شد. در روزهای اخیر، برژیت مکرون، همسر رئیس‌جمهور فرانسه، دوباره به صدر اخبار جهان بازگشته است. علت آن آغاز دادگاهی در پاریس است که در آن ده نفر به اتهام آزار و هتک حرمت آنلاین علیه او محاکمه می‌شوند.
این افراد متهم‌اند که طی چند سال گذشته، شایعاتی بی‌اساس درباره هویت جنسیتی بانوی اول منتشر کرده‌اند؛ شایعاتی که از توئیتر تا تیک‌تاک و تلگرام فراگیر شد. به گفته دادستانی پاریس، این حملات «ماهیت جنسیت‌زده و تحقیرآمیز» داشته و به وضعیت روحی و جسمی برژیت مکرون آسیب زده است.
متهمان ۸ مرد و ۲ زن از کشورهای مختلف اروپا هستند که اتهام آن ها «آزار آنلاین، افترا و انتشار اخبار کذب درباره بانوی اول فرانسه» بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی متهمان اعتراف کرده‌اند که در انتشار ویدئوها و پست‌های ساختگی نقش داشته‌اند، اما مدعی‌اند هدفشان «طنز» بوده است. با این حال، تیم حقوقی مکرون اعلام کرده که این اقدامات به‌وضوح خشونت دیجیتال محسوب می‌شود و باید مجازات شود.
برژیت مکرون در مصاحبه‌ای کوتاه گفت: «من سال‌ها معلم بودم. می‌دانم چگونه سخن زشت می‌تواند یک انسان را ویران کند.» این اظهارات با حمایت گسترده فعالان حقوق زنان و کارشناسان رسانه همراه شده است.
همزمان با آغاز دادگاه، ویدئویی از سفر آسیایی امانوئل و برژیت مکرون در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که ظاهراً نشان می‌داد بانوی اول هنگام خروج از هواپیما همسرش را هل داده است. دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اما این ویدئو را «تحریف‌شده و ساختگی» دانست و اعلام کرد: «این لحظه‌ای شوخ‌طبعانه میان زوجی بود که ۲۷ سال زندگی مشترک دارند.»
تحلیل‌گران معتقدند این ویدئوها بخشی از جنگ روانی رسانه‌ای علیه دولت فرانسه است.
در نگاه اول ممکن است این پرونده صرفاً مربوط به آزار دیجیتال باشد، اما بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد که چند لایه پنهان سیاسی و اجتماعی در پس آن وجود دارد:
فرانسه سال‌هاست در پی قانون‌گذاری سخت‌گیرانه‌تر علیه نفرت‌پراکنی آنلاین است. محاکمه این ده نفر می‌تواند نخستین پرونده شاخص اروپا در زمینه‌ی «آزار جنسیتی آنلاین علیه شخصیت‌های سیاسی» باشد. اگر حکم سنگینی صادر شود، احتمالاً اتحادیه اروپا نیز قوانین مشابهی تصویب خواهد کرد.
تحلیل رسانه‌ای نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از محتوای تخریبی علیه برژیت مکرون، از حساب‌هایی با منشأ خارجی منتشر شده است. به گفته کارشناسان، هدف ممکن است تضعیف وجهه بین‌المللی دولت فرانسه و منحرف‌کردن افکار عمومی از چالش‌های اقتصادی داخلی باشد.
برژیت مکرون، که پیش‌تر معلم ادبیات بوده، نماد زن مستقل و تحصیل‌کرده فرانسوی محسوب می‌شود. حملات علیه او، بازتابی از تنش‌های فرهنگی میان نسل قدیم و جدید فرانسه است — نسلی که هنوز نسبت به نقش زنان در قدرت سیاسی، رویکردی محافظه‌کارانه دارد.
این پرونده فشار مضاعفی بر شرکت‌هایی چون X (توییتر سابق)، تیک‌تاک و یوتیوب وارد کرده است تا سیاست‌های ضد شایعه‌پراکنی خود را جدی‌تر بازبینی کنند. احتمال دارد پس از این دادگاه، اروپا مقررات جدیدی برای نظارت مستقیم بر محتوای دیجیتال تصویب کند. اگرچه دادگاه هنوز حکم نهایی را صادر نکرده، اما همین روند، آغازگر بحثی جدی در سطح جهان شده:
چگونه می‌توان از افراد در برابر حملات سایبری و شایعات محافظت کرد، بی‌آنکه آزادی بیان قربانی شود؟
