به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌نسب عصر سه شنبه در نشست آسیب‌های اجتماعی، به تبیین علل و عوامل مؤثر بر آمار طلاق در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت و تصریح کرد: باید در تحلیل آمار طلاق، به دنبال فهم واقعیت‌های پشت اعداد بود.
وی در آغاز با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در ثبت آمار، بیان کرد: متأسفانه یکی از عواملی که آمار طلاق در استان ما را به صورت کاذب افزایش داده، موضوع "تنفیذ طلاق" در مراکز و دفاتر محلی است. به عنوان مثال، تنها در یک مورد، حدود ۸۶۰ مورد طلاق به صورت محلی صادر شده است که این اقدام یکی از علل مهم نشان دادن آمار بالای طلاق است.
۲۸ درصد طلاق‌های امسال تنفیذی بوده است
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: در هفت ماهه امسال ۲۸ درصد طلاق‌ها، طلاق تنفیذ بوده و سال گذشته ۵۲۰ مورد طلاق تنفیذی صورت پذیرفته است.
وی افزود: هم‌اکنون با محاکم خانواده هماهنگی لازم را انجام داده‌ایم تا اطمینان حاصل شود که فرآیند تنفیذ طلاق، تنها پس از مراجعه به مشاوره و طی کامل پنج مرحله اقدامات مشاوره‌ای صورت پذیرد. این یک نقص در سیستم کنونی است.
محمدی‌نسب به چالش دیگر در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیز اشاره و اذعان کرد: در این دفاتر نیز ایراداتی وجود دارد که در حال ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی هستیم تا موضوعاتی مانند تنفیذ طلاق که به افزایش آمار منجر شده، نظام‌مند شود.
افزایش طلاق در استان به علت پدیده این امر در استان‌های هم جوار است
وی عامل دوم در افزایش آمار طلاق استان را پدیده طلاق‌های استان‌های همجوار دانست و توضیح داد: استان ما نسبت به استان‌های همجوار مانند فارس، با توجه به جمعیت کمتر، خلوت‌تر است. اما به دلیل سرعت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌ها در کهگیلویه و بویراحمد، متأسفانه بخشی از پرونده‌های طلاق استان فارس به استان ما سرازیر می‌شود و اختلافات در اینجا ثبت و به آمار ما اضافه می‌شود. به عنوان مثال، شهرستان بهبهان نیز از جمله مناطقی است که بخشی از آمار طلاق آن در شهرستان "بهمئی" استان ما ثبت می‌شود.
این مقام قضائی با جمع‌بندی این دو عامل تأکید کرد: این دو مورد، عمده دلایلی هستند که آمار طلاق ما را به صورت غیرواقعی افزایش داده‌اند. بنابراین، باید در استناد به این آمار احتیاط کرد و با نگاهی عمیق‌تر به تحلیل آن پرداخت.
راه اندازی متجمع شوق زندگی در استان
وی در بخش دیگری از سخنانش به راه‌حل‌های در دست اجرا اشاره و افزود: در موضوع ازدواج و طلاق، کار راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی را با همکاری سازمان بهزیستی آغاز کرده‌ایم. اقدامات اولیه شامل تهیه ساختمان و تجهیزات آن در حال انجام است.
محمدی نسب در تشریح مزایای این مجتمع گفت: هدف این است که بخشی از محاکم خانواده و شعب دادسرای سرپرستی خانواده را از فضای دادگاه خارج کرده و در این مجتمع متمرکز کنیم. در این صورت، رسیدگی به امور خانواده، مشاوره‌ها و سایر اقدامات در یک مکان واحد انجام می‌شود که دسترسی را آسان‌تر و نظارت دستگاه قضائی را متمرکزتر می‌کند. در صورت موفقیت، استان ما به عنوان نهمین استان، صاحب چنین مجتمعی خواهد شد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های سازمان‌هایی مانند بهزیستی و نظارت بهتر بر مسائل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی خانواده را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.
کاهش ۲۴ درصدی پرونده‌های نفقه در استان
وی در ادامه به آمار پرونده‌های مرتبط با خانواده پرداخت و اظهار داشت: در هفت ماهه اول سال، شاهد کاهش ۲۴ درصدی پرونده‌های نفقه و افزایش ۳۸ درصدی ورودی پرونده‌های مطالبه مهریه بودیم این آمار نشان می‌دهد با توجه به وضعیت اقتصادی، زوجین برای فشار آوردن به یکدیگر و حل اختلافات سطحی، به دنبال طرح این دعاوی هستند. این خود عاملی مهم و نیازمند ریشه‌یابی است.
افزایش ۱۵ درصدی طلاق در استان
محمدی‌نسب با بیان اینکه ۲۷ در صد طلاق‌ها منجر به سازش شده است، گفت: متأسفانه شاهد افزایش ۱۵ درصدی طلاق در استان هستیم.
وی افزود: در مقابل، پرونده‌های درخواست طلاق توسط زنان، روندی تقریباً ثابت و حتی کاهشی یک درصدی دارد. این نشان می‌دهد بسیاری از بانوان به دنبال جدایی نیستند، بلکه از این ابزار برای اثرگذاری در زندگی مشترک استفاده می‌کنند.
این مقام قضائی در پایان با اشاره به آسیب دیگر طلاق‌های صوری، هشدار داد: متأسفانه بخشی از تنفیذ طلاق‌ها به دلیل دریافت کمک‌های حمایتی از کمیته امداد صورت می‌گیرد. حتی خود کمیته امداد اعلام کرده که مواردی بوده که پس از طلاق و دریافت کمک، زوجین بدون ثبت رسمی، مجدداً با ازدواج موقت زندگی خود را ادامه داده‌اند این یک آسیب بزرگ اجتماعی است.
وی تاکید کرد: هم‌اکنون نیز جلسات تخصصی با مشاوران دفاتر قضائی در حال برگزاری است تا مشاوره‌ها تخصصی‌تر و کارآمدتر شوند.
محمدی نسب با بیان اینکه امیدواریم با این مجموعه اقدامات بتوانیم روند طلاق را کنترل کنیم، گفت: در شرایط کنونی کشور، کاهش کامل جرایم و آسیب‌های اجتماعی به دلیل گستردگی مولفه‌ها، امری دشوار است، اما قطعاً می‌توان روند رشد آن را کنترل و مدیریت کرد تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در این حوزه اتخاذ شود.
وی کاهش ازدواج را نگران کننده دانست و گفت: از سال ۹۸ تاکنون، ازدواج روند کاهشی داشته است که باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.
