به گزارش تابناک به نقل از طرقداری، علی محمدزاده اعلام کرد که خروج موکلش از کشور کاملاً قانونی بوده است. وی در این خصوص توضیح داد: «در ۲ ماه گذشته موکلم با اجازه و اطلاع مراجع قضایی از کشور خارج شده و بازگشته است.» او همچنین تأکید کرد که سفر اخیر جمشیدی برای انجام امور اداری به خارج از کشور صورت گرفته و «او پس از پایان کارهای اداری خود قطعاً به کشور بازخواهد گشت.»
وکیل جمشیدی همچنین بخش قابل توجهی از اظهاراتی که توسط خانم شاکی و مادرش مطرح شده است را «با محتوای پرونده و واقعیت جلسه دادگاه مغایرت دارد.» او با اشاره به ادعای مادر شاکی مبنی بر حضور در جلسه، تصریح کرد: «مادر شاکی نه در جلسه رسیدگی حضور داشته و نه اجازه ورود به دادگاه را داشته.» محمدزاده همچنین به ضبط رسمی جلسه دادگاه اشاره کرد و گفت: «فیلمبرداری رسمی از جلسه انجام و به امضای قاضی پرونده، رسیده است.»
محمدزاده ادعاهای مطرح شده مبنی بر تأیید اتهام تجاوز به عنف توسط سازمان پزشکی قانونی را به شدت رد کرد. وی تأکید کرد: «پزشکی قانونی هیچ‌گونه گزارش یا نامه‌ای مبنی بر وقوع تجاوز به دادگاه ارسال نکرده و چنین مستندی در پرونده وجود ندارد.»
