به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: در حالی که گفته می‌شود بانک آینده حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان زیان بالا آورده و برای تداوم حیات خود، مراکز بانکی دولتی را هم درگیر خود کرده، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله‌ای نوشت: اگر ۵۰ مشکل بزرگ اقتصاد ایران را لیست می‌کردیم، یکی از آنها تعیین تکلیف بانک آینده بود.
قصه بانک آینده چطور شروع شد؟ بانک آینده ایجاد شد تا پروژه‌هایی چون ایران‌مال تامین مالی شود. مفروض این پروژه‌ها این بود که برجام ثمر می‌دهد و موج سرمایه‌گذاری خارجی رخ خواهد داد و درآمد سرانه مردم افزایش خواهد یافت و خرید از نمایندگی برندهای خارجی رواج می‌یابد و این مراکز، محلی برای حضور برندهای خارجی خواهد شد. از قضا ترامپ رای آورد و نهایتاً از برجام خارج شد و نه‌تنها برندهای خارجی به ایران نیامدند، بلکه درآمد ایرانیان رو به کاهش نهاد و قدرت خرید تضعیف شد. در نتیجه پروژه‌هایی چون ایران‌مال نتوانست طبق انتظار سودآور باشد.
... مسئله‌ای که وضعیت بانک آینده را وخیم‌تر کرد، راهبرد تهاجمی این بانک در جذب سپرده بود. این بانک برای اینکه منابع لازم را برای اجرای این کلان‌پروژه‌ها جذب کند، نرخ سود سپرده را بالا برد و منابع بانک‌های دیگر را به این سمت سوق داد. نتیجه این بود که بانک‌های دیگر را هم به سمت افزایش نرخ سوق داد و این‌گونه ناترازی در نظام بانکی تشدید شد و نقدینگی رشد کرد!
با رشد نقدینگی، قیمت زمین و املاک از جمله ایران‌مال افزایش یافت، اما تورم هم افزایش یافت. لذا برخی کارشناسان این رفتار بانک آینده را یک طراحی غیرمنصفانه و سوءاستفاده از قدرت خلق پول برای کسب سود از محل تضعیف قدرت خرید عمومی تحلیل و آن را اقدامی مجرمانه تلقی کردند.
دنیای اقتصاد می‌افزاید: «نکته اساسی در این داستان این است که آیا در تمام این مدت مقام نظارت بانک مرکزی متوجه این اقدام مخرب نبود؟ آیا سطح کارشناسی بانک مرکزی آن‌قدر نازل بود که درک نمی‌کردند در بانک آینده چه اتفاقی می‌افتد؟ خیلی بعید است که چنین باشد! احتمالاً بانک مرکزی به خوبی می‌فهمید که چه اقدامی در حال انجام است، اما قدرت ایستادگی در برابر بانک آینده را نداشته است. اما آینده بانک آینده چیست؟ با تصمیمی که علنی شد، مشخص شد که قرار است این بانک در بانک ملی ادغام شود. دارایی‌های آن توسط بانک مرکزی (صندوق بیمه سپرده) به مرور زمان فروخته شود و بدهی‌های آن به بانک ملی منتقل شود. آمار و اطلاعات دقیقی در مورد ارزش این دارایی‌ها موجود نیست. اگر ارزش روز این دارایی‌ها در این رکود مسکن آن‌قدر باشد که پاسخ‌گوی بدهی‌های آن باشد، آن‌گاه این اقدام بدون هزینه زیاد برای عموم مردم خواهد بود. اما اگر ارزش روز این دارایی‌ها کم باشد یا برای آن مشتری پیدا نشود، آن‌گاه باید گفت تفاوت بدهی و دارایی کماکان از جیب توده مردم جبران خواهد شد و مردم عادی باید تاوان این اشتباه بزرگ را بدهند».
یادآور می‌شود پروژه ایران‌مال احداث یک بازار بزرگ در غرب تهران است که ادعا می‌شد، قرار است بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان می‌باشد. اکنون باید از گردانندگان روزنامه دنیای اقتصاد و جریان سیاسی غربگرای متبوع آنها سؤال کرد که چرا با رویافروشی برجامی، خسارت‌های بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کردند؟ چه کسانی به دروغ ادعا کردند که صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی با برجام به کشور می‌آید و حال آنکه در سال‌های قبل از تحریم جذب سرمایه خارجی معادل پنج شش میلیارد دلار بود.
ثانیاً در کدام الگوی اقتصادی معقول، مال‌سازی یا افزایش بی‌حساب سود سپرده و به‌هم ریختن اقتصاد، موجب رونق یک بانک بدون کار تولیدی و سودآوری پایدار می‌شود؟ ثالثاً چرا با زیاندهی این بانک بموقع برخورد نشد تا حجم زیان آن افزوده نشود و هزینه‌های جاه‌طلبی و پشت‌هم‌اندازی مدیران بانک به گردن دولت و بانک مرکزی نیفتد؟
