خبرگزاری مهر، گروه استانها: خرید بیش از ۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی در روستای حصاربن شهرستان فیروزکوه توسط شرکت تعاونی عمران ایرانیان در سال ۱۳۸۷، که با هدف پروژه‌های کشاورزی و عمرانی انجام شده، اکنون به موضوعی جنجالی تبدیل شده است.
این معامله، که ابتدا با استعلام از منابع طبیعی پیش رفته بود، پس از یک سال با اعلام بخشی از زمین‌ها به عنوان اراضی ملی از سوی این نهاد مواجه و منجر به ورود دادستانی فیروزکوه شد، در حالی که مدیرعامل شرکت تعاونی این اقدام را نادر و تعجب‌برانگیز می‌داند، دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از شناسایی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این اراضی خبر می‌دهد و این پرونده، حقوق بیش از ۶۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
این ماجرا ریشه در سال ۱۳۸۷ دارد، زمانی که شرکت تعاونی عمران ایرانیان، با همکاری کانون بازنشستگان سپاه و تعدادی از تعاونی‌های وابسته به نهادها، حدود ۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی را از اراضی روستای حصاربن خریداری کرد. به گفته قائمی‌نسب، مدیرعامل شرکت تعاونی عمران ایرانیان، این خرید پس از استعلام رسمی از منابع طبیعی انجام شده است.
این کار به معنای این است که اسناد معتبر و احکام قضائی هر لحظه ممکن است بی‌اعتبار شود
وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعاونی قبل از خرید زمین، میزان مستثنیات را از منابع طبیعی استعلام کرد و منابع طبیعی در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ طی نامه رسمی، میزان ۵۹۳.۶ هکتار را همراه با نقشه پیوست آن ممهور به مهر منابع طبیعی، مستثنیات اعلام کرده است.
قائمی‌نسب افزود: پس از این استعلام منابع طبیعی، تعاونی زمین را از کشاورزان خریداری کرد. از ابتدا در خرید ملک مشکلی نبود و بنا به تأیید منابع طبیعی حتی یک سانتی‌متر از زمین‌ها به منابع طبیعی تعلق نداشت، اما متأسفانه یک سال پس از خرید زمین و آغاز فعالیت‌های کشاورزی، ناگهان منابع طبیعی استان تهران مقدار ۱۶۸.۷ هکتار از وسط مستثنیات اعلامی را در اقدامی نادر و تعجب‌برانگیز جزو اراضی ملی اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت تعاونی عمران ایرانیان تأکید کرد: این در حالی است که ۲۲ سال قبل از خرید زمین توسط تعاونی، در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۶۶ بر اساس رأی کمیسیون که در محضر دادگاه حقوقی دو مستقل فیروزکوه تشکیل شده، میزان مستثنیات را ۵۹۳.۶ هکتار قطعی اعلام کرده بود. جای تعجب است که چگونه حکم قطعی صادره نادیده گرفته شده است.
به گفته وی، حتی اداره ممیزی اراضی سازمان کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم با تعجب در سندی مکتوب به تاریخ سال ۱۳۹۲ اذعان داشت که چطور بدون توجه به عکس‌های هوایی و بررسی‌های میدانی و اخذ نظرات و مستندات تعاونی، ظرف سه روز چنین حکمی صادر شده و این کار به معنای این است که اسناد معتبر و احکام قضائی هر لحظه ممکن است بی‌اعتبار شود.
قائمی‌نسب اضافه کرد: نکته مهم و قابل توجه این است که چگونه منابع طبیعی یک سال پس از خرید زمین بدون توجه به حقوق مالکانه افراد حکمی می‌دهد که در آن ده‌ها هکتار از زمین‌های متعلق به اشخاص و نهادها را منابع طبیعی اعلام می‌کند. اکنون با تأسف حقوق ۶۰۰ نفر مستقیم تحت شعاع قرار گرفته است.
دادستان فیروزکوه: ساخت و سازها غیرمجاز بود
از سوی دیگر، دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه روایتی متفاوت از این ماجرا ارائه می‌دهد،
توحید مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در منطقه یورتعلی روستای حصاربن حوزه قضائی فیروزکوه، اقدامات غیرمجازی شناسایی شدند که پس از بررسی‌های جامع مشخص شد شرکت «عمران ایرانیان» پس از خرید ۶۰۰ هکتار از زمین‌ها نسبت به قطعه‌بندی زمین‌ها به متراژهای دو هزار متری و چهار هزار متری و فروش آن به اشخاص خاص در سه فاز اقدام کرده‌است.
استعلام از منابع طبیعی معتبر است، اما حکم جدید اولویت دارد
این اختلاف‌نظرها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی در حوزه اراضی ملی و مستثنیات است. منابع طبیعی استان تهران در بیانیه‌ای رسمی در سال ۱۳۹۲، که توسط قائمی‌نسب به آن اشاره شد، بر لزوم بررسی دقیق عکس‌های هوایی و مستندات تأکید کرده بود، اما ظاهراً این فرآیند به طور کامل رعایت نشده است. از سوی دیگر، ورود دادستانی فیروزکوه بر اساس گزارش‌های محلی و بررسی‌های میدانی انجام شده و هدف آن جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی است.
برای درک بهتر، می‌توان به گزارش‌های مشابه اشاره کرد، برای مثال، دکتر علیرضا شریفی، کارشناس حقوقی اراضی در دانشگاه تهران، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفته است: در پرونده‌های مشابه، استعلام اولیه از منابع طبیعی معتبر است، اما اگر بررسی‌های بعدی نشان‌دهنده اشتباه باشد، حکم جدید اولویت دارد، با این حال، حقوق مالکانه افراد باید حفظ شود و فرآیند تجدیدنظر ضروری است.
تأثیر این ماجرا بر ۶۰۰ نفر مستقیماً درگیر، از جمله بازنشستگان و پرسنل نهادها، قابل توجه است، بسیاری از خریداران، که زمین‌ها را برای سرمایه‌گذاری یا کشاورزی خریده بودند، حالا با ابهام حقوقی روبرو هستند. از سوی دیگر، حفظ اراضی ملی برای جلوگیری از ویلاسازی غیرمجاز، اولویت منابع طبیعی است. این تعارض، نیاز به قوانین شفاف‌تر در حوزه اراضی را برجسته می‌کند.
در نهایت، پرونده خرید ۶۰۰ هکتار زمین در فیروزکوه، نمونه‌ای از تقابل بین توسعه اقتصادی و حفظ منابع طبیعی است. با ادامه تحقیقات دادستانی و احتمال تجدیدنظر در احکام منابع طبیعی، این ماجرا می‌تواند به حل اختلافات مشابه کمک کند.
مسئولان مربوطه باید با شفافیت بیشتر عمل کنند تا اعتماد عمومی حفظ و حقوق افراد و جامعه رعایت شود، آیا این پرونده به الگویی برای اصلاح قوانین اراضی تبدیل خواهد شد یا به مناقشه‌ای طولانی‌مدت بدل می‌شود؟ زمان نشان خواهد داد.
