به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری شامگاه چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان خوزستان با معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های جدی بخش خصوصی در استان، اظهار داشت: تصمیمات کلان برای خوزستان اغلب تحت تأثیر صنایع بزرگ و نگاه‌های تحمیلی دولت‌ها اتخاذ می‌شود؛ در حالی‌که مدیران استانی تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرند اما در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده‌اند.
وی با بیان اینکه ناترازی در حوزه برق، آب و گاز به بخش خصوصی استان تحمیل شده، افزود: گرمای ۶۰ درجه‌ای خوزستان نه‌تنها مشوقی برای توسعه نبوده بلکه نگاه به صنایع نیز تغییری نکرده است. صنایع مادر موجود در استان، به رغم ظرفیت بالا، نتوانسته‌اند در کاهش نرخ بیکاری و جذب جوانان بومی نقش مؤثری ایفا کنند.
عموری با اشاره به بی‌توجهی به صنایع کوچک و متوسط، گفت: این صنایع که در کنار صنایع مادر شکل گرفته‌اند به‌دلیل سایه جنگ تحمیلی و عدم بهره‌مندی از فرصت‌های توسعه، نتوانسته‌اند خطوط تولید خود را به‌روز کنند؛ در حالی‌که سایر استانها از ظرفیت‌های اقتصادی بهره برده‌اند.
وی با انتقاد از نبود مدیریت واحد در مرزهای کشور، تأکید کرد: با توجه به همجواری خوزستان با عراق و جایگاه ایران به‌عنوان شریک اول یا دوم این کشور، تصمیمات اقتصادی می‌تواند به‌صورت فزاینده موجب رشد منطقه شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه اقتصاد دریا محور، اظهار داشت: اگر تصمیمات ملی منجر به فعال‌سازی هفت بندر استان شود، قطعاً شاهد تحولی در توسعه اقتصادی خواهیم بود.
وی با گلایه از محدودیت زمانی جلسه و نادیده‌گرفتن فرصت گفتگوی بخش خصوصی، خطاب به معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: از هیئت دولت انتظار داریم پیش از سفر به استان، مدیران ملی در حوزه‌های بانک، مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک، جلساتی تخصصی با فعالان اقتصادی استان برگزار کنند تا خروجی آن در جلسه اصلی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
عموری در پایان هشدار داد: اگر برای خوزستان تصمیم‌گیری نشود، بخش خصوصی در این استان خواهد مُرد؛ همان‌گونه که نخل‌های ایستاده‌اش قربانی تصمیمات اشتباه در سد گتوند شدند و آب شور، معیشت هزاران نفر را به خطر انداخت. مشکلات حوزه کشاورزی، آب و انرژی باید به‌صورت جدی حل‌وفصل شود.
