خبرگزاری مهر- گروه استانها: در ماه‌های اخیر، نوسانات اقتصادی و تغییرات پی‌درپی قیمت کالاها در کشور، بار دیگر اهمیت نظارت بر بازار و نقش اصناف را در تنظیم عرضه و تقاضا به‌وضوح نشان داده است.
استان لرستان نیز به‌عنوان یکی از مناطق فعال اقتصادی غرب کشور، با گستره وسیعی از واحدهای صنفی کوچک و متوسط در حوزه‌های مختلف خدماتی، تولیدی و توزیعی، از این قاعده مستثنا نیست.
افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین رشد هزینه‌های جانبی، باعث شده تا بازار این استان همانند سایر نقاط کشور با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شود.
در چنین شرایطی، کنترل قیمت‌ها و مقابله با تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه کالاهای بی‌کیفیت، از وظایف اصلی دستگاه‌های نظارتی از جمله اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی به شمار می‌آید.
در لرستان، اتاق اصناف به‌عنوان یکی از محورهای ساماندهی امور صنفی، در ماه‌های اخیر برنامه‌هایی را برای رصد و کنترل بازار در دستور کار قرار داده است. همکاری بین اتحادیه‌ها، بازرسان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، باعث می‌شود تا نظارت‌ها شکل منسجم‌تر و هوشمندانه‌تری به خود بگیرد.
از سوی دیگر، شکایات مردمی و گزارش‌های شهروندان از طریق سامانه‌های رسمی نظیر ۱۲۴ و سیمبا نقش مهمی در شناسایی تخلفات و رسیدگی سریع به مطالبات مردم داشته است. همین ارتباط دوسویه میان مردم و نهادهای نظارتی سبب می‌شود تا فضای بازار به سمت شفافیت بیشتری حرکت کند.
۹ هزار بازرسی در نیم‌سال نخست
رئیس اتاق اصناف لرستان با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال به خبرنگار مهر گفت: در این مدت نزدیک به ۹ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام داده‌ایم. این بازرسی‌ها شامل بررسی قیمت‌ها، کیفیت کالا و رعایت ضوابط صنفی بوده است.
به گفته ناصری، از مجموع این بازرسی‌ها ۲۱۰۰ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
او افزود: هدف ما برخورد قهری نیست، بلکه اولویت با پیشگیری و تذکر به اصناف است تا ضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، بهبود رفتار صنفی را شاهد باشیم.
نقش مردم در کنترل بازار
ناصری با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در فرآیند نظارت بر بازار گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی یا کم‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ یا تماس با شماره ۳۳۳۸۱۰۳ اتاق اصناف استان گزارش دهند.
او خاطرنشان کرد: همچنین اگر مردم شکایتی رسمی از واحد صنفی دارند، می‌توانند از طریق سامانه سیمبا شکایت خود را ثبت کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و نتیجه اعلام شود.
نظارت دائمی با ۱۲ اکیپ بازرسی
به گفته رئیس اتاق اصناف لرستان، در حال حاضر ۱۲ اکیپ بازرسی در سراسر استان فعال هستند که به‌صورت دو شیفته یا تک شیفته فعالیت دارند.
ناصری توضیح داد: بازارهای اصلی در شهرهای مختلف لرستان ازجمله خرم‌آباد، بروجرد و الیگودرز تحت رصد مستقیم بازرسان قرار دارند. تلاش ما این است که بازرسی‌ها مستمر باشد و از تمرکز صرف بر مرکز استان پرهیز شود.
۱۶۰۰ شکایت مردمی بررسی شده است
ناصری درباره شکایات مردمی نیز گفت: در شش ماه گذشته، بیش از ۱۶۰۰ شکایت از واحدهای صنفی توسط اتحادیه‌های مرکز استان کارشناسی و بررسی شده است. بخش زیادی از این شکایات منجر به صدور رأی و اصلاح تخلفات شده است.
او افزود: تلاش ما این است که هیچ شکایتی بی‌پاسخ نماند و مردم احساس کنند صدای‌شان شنیده می‌شود.
نظارت، پشتوانه اعتماد عمومی
رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: هدف از این حجم از نظارت، برخورد قهری نیست بلکه ایجاد اعتماد عمومی در بازار است. وقتی مردم بدانند که نظارت واقعی وجود دارد، احساس امنیت اقتصادی بیشتری خواهند داشت.
وی تاکید کرد: ما از همه اصناف می‌خواهیم در مسیر قانون و انصاف حرکت کنند و از مردم نیز انتظار داریم در گزارش تخلفات همکاری بیشتری داشته باشند.
با این حال، کارشناسان معتقدند که صرفاً انجام بازرسی‌ها کافی نیست و باید در کنار نظارت، اقدامات فرهنگی و آموزشی نیز برای آگاهی اصناف و مصرف‌کنندگان صورت گیرد. بازار سالم، تنها با مشارکت فعال همه اجزای زنجیره اقتصادی – از تولیدکننده تا مصرف‌کننده – قابل تحقق است.
بر اساس بررسی‌های میدانی، بسیاری از اصناف استان با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان بر رعایت انصاف و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان تأکید دارند. در عین حال، برخورد با معدود متخلفان نیز به‌عنوان مطالبه عمومی مردم، با جدیت در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است.
نظارت بر بازار وظیفه‌ای قانونی و شرعی است
امروز مردم از ما انتظار دارند که به صورت دقیق و منسجم بر مسئله بازار، معیشت و تأمین کالاهای ضروری نظارت کنیم
رئیس کل دادگستری استان لرستان در این رابطه با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر وضعیت بازار و قیمت کالاهای اساسی به خبرنگار مهر گفت: امروز مردم از ما خدمتگزاران خود در قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی انتظار دارند که به صورت دقیق و منسجم بر مسئله بازار، معیشت و تأمین کالاهای ضروری نظارت کنیم. هرگونه بی‌نظمی و تفاوت قیمت‌ها در سطح شهر، برای ما و مردم قابل قبول نیست.
دستور صریح برای نظارت بر کالاهای اساسی
حجت‌الاسلام سعید شهواری در توضیح برنامه‌های نظارتی دستگاه‌های مسئول اظهار داشت: دستور داده شده که دستگاه‌هایی که متولی تأمین کالاهای اساسی مردم هستند، باید با نظارت ویژه و دقیق عمل کنند.
وی تاکید کرد: این نظارت نه فقط توصیه‌ای، بلکه الزام قانونی است و همه دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف موظف‌اند عملکرد خود را در این حوزه تقویت کنند.
وی افزود: در مورد کالاهای اساسی، حساسیت ویژه‌ای وجود دارد، زیرا هرگونه افزایش بی‌ضابطه قیمت یا کمبود مصنوعی می‌تواند فشار مستقیم بر زندگی مردم وارد کند. بنابراین، تأکید ما این است که هیچ کوتاهی در نظارت بر بازار پذیرفته نیست.
مقابله با گران‌فروشی و احتکار، اولویت جدی دستگاه قضائی
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه مبارزه با گران‌فروشی و احتکار در اولویت کاری دستگاه قضائی قرار دارد، گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شود که کالایی در یک منطقه از شهر با قیمتی متفاوت نسبت به نقطه دیگر عرضه می‌شود. این موضوع نه از نظر قانونی پذیرفتنی است و نه از منظر انصاف و اخلاق. باید با این نوع رفتارها قاطعانه برخورد شود.
او تأکید کرد: هرگونه احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی مصداق بارز تضییع حقوق عامه است. قوه قضائیه در چارچوب مأموریت‌های خود، حمایت از حقوق مردم را وظیفه شرعی و قانونی می‌داند و در صورت احراز تخلف، هیچ اغماضی نسبت به متخلفان نخواهد داشت.
نقش تعزیرات و دستگاه‌های اجرایی در تنظیم بازار
شهواری در ادامه خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای اجرایی باید به‌صورت دقیق و مستمر بر روند قیمت‌گذاری و عرضه کالا نظارت کنند. اداره کل تعزیرات در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد و باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به تخلفات واکنش فوری نشان دهد.
رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: همچنین اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مکلف‌اند ضمن آموزش و تذکر به واحدهای صنفی، از تکرار تخلفات جلوگیری کنند.
وی افزود: دستگاه قضائی وظیفه دارد با هماهنگی سایر نهادهای اجرایی، شرایطی را فراهم کند که بازار به سمت شفافیت و عدالت حرکت کند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که تفاوت قیمت‌ها و نبود نظارت، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شود.
برخورد قانونی با کوتاهی در نظارت
رئیس کل دادگستری استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: اگر در اعمال نظارت‌ها کوتاهی صورت بگیرد و دستگاه‌های مربوطه وظایف خود را در کنترل بازار به‌درستی انجام ندهند، قطعاً دادستان محترم مرکز استان و شهرستان‌ها با متخلفان برخورد قانونی خواهند داشت.
او تصریح کرد: قوه قضائیه در استان لرستان همواره بر اجرای دقیق قانون تأکید داشته است. در حوزه بازار نیز انتظار ما این است که هیچ دستگاهی در انجام مأموریت خود تعلل نکند. نظارت باید واقعی، مستمر و اثرگذار باشد، نه صرفاً گزارش‌محور.
مردم محور اصلی نظارت هستند
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به نقش مردم در نظارت بر بازار گفت: مردم چشم بیدار جامعه هستند. گزارش‌ها و شکایات مردمی یکی از ابزارهای مؤثر در کشف تخلفات است. اگر شهروندان در هر نقطه از استان با گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار مواجه شدند، باید از طریق سامانه‌های رسمی مانند ۱۲۴ یا مراجع قضائی موضوع را اطلاع دهند. ما از مشارکت مردم استقبال می‌کنیم.
وی افزود: نظارت همگانی باعث می‌شود که فضا برای متخلفان ناامن شود. هرچه همکاری مردم با دستگاه‌های مسئول بیشتر باشد، سلامت بازار و رضایت عمومی افزایش پیدا خواهد کرد.
همکاری نهادهای نظارتی در لرستان تقویت می‌شود
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان اظهار داشت: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه و سیاست‌های کلی کشور در حوزه صیانت از معیشت مردم، مقرر شده همکاری میان دادگستری، تعزیرات، اتاق اصناف و سازمان صمت در استان تقویت شود. ما در جلسات مستمر، وضعیت بازار را بررسی و برای حل مشکلات تصمیم‌گیری می‌کنیم. هدف نهایی این است که مردم لرستان احساس کنند بازار در مسیر عدالت، نظارت و ثبات حرکت می‌کند.
او تأکید کرد: اطمینان خاطر مردم از کنترل بازار، مهم‌ترین دستاورد این نظارت‌هاست. عدالت اقتصادی یعنی هیچ کالایی بدون دلیل گران نشود و هیچ شهروندی در تأمین نیازهای روزمره خود احساس فشار و بی‌عدالتی نکند. ما مصمم هستیم این هدف را با همکاری تمام دستگاه‌ها محقق کنیم.
۱۰۰ میلیارد تومان جریمه برای متخلفان بازار لرستان
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اقدامات نظارتی گسترده در ماه‌های گذشته به خبرنگار مهر گفت: در راستای پیشگیری از تخلفات صنفی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازار استان به‌صورت مستمر توسط تیم‌های بازرسی رصد می‌شود. از ابتدای امسال تاکنون، اصناف متخلف در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه شده‌اند.
به گفته او، این میزان جریمه نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با هرگونه تخلف اقتصادی در سطح بازار است. طولابی تأکید کرد: هدف ما برخورد تنبیهی صرف نیست، بلکه تلاش داریم با حضور مؤثر و منظم بازرسان، زمینه تخلف از بین برود و بازار در مسیر تعادل و شفافیت حرکت کند.
۳۱ هزار بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی
طولابی در تشریح اقدامات انجام‌شده افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۳۱ هزار بازرسی از واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی استان انجام شده است. این بازرسی‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف نظارتی و در قالب گشت‌های مشترک انجام گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: تیم‌های بازرسی سازمان صمت به‌صورت روزانه در سطح شهرها و شهرستان‌های مختلف حضور دارند تا ضمن بررسی وضعیت عرضه کالا، از رعایت قیمت مصوب، درج برچسب قیمت و صدور فاکتور اطمینان حاصل کنند.
به گفته او، در این فرآیند تلاش شده است نظارت‌ها علاوه بر بازار مصرف، بخش تولید و توزیع را نیز دربرگیرد تا هرگونه تخلف از مبدأ تا مقصد قابل شناسایی باشد.
تشکیل ۱۷۵۰ پرونده تخلف و ارجاع به تعزیرات حکومتی
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت لرستان با اشاره به نتیجه این بازرسی‌ها گفت: در پی این بازدیدها، تاکنون یک هزار و ۷۵۰ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل شده است. این پرونده‌ها برای بررسی و صدور رأی نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شده‌اند.
او خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات ثبت‌شده مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده است. البته بسیاری از واحدهای صنفی در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و تنها تعداد محدودی از آن‌ها مرتکب تخلف می‌شوند، اما همین موارد اندک نیز اثر منفی بر اعتماد عمومی دارند.
رصد مستمر انبارهای کالاهای اساسی
انبارهای نگهداری کالاهای ضروری از جمله برنج، روغن، مرغ و گوشت قرمز، به‌صورت ویژه رصد و پایش می‌شوند
طولابی با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم گفت: انبارهای نگهداری کالاهای ضروری از جمله برنج، روغن، مرغ و گوشت قرمز، به‌صورت ویژه رصد و پایش می‌شوند؛ هدف از این اقدام جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده احتمالی سودجویان است.
او افزود: در مواردی که تخلف یا نگهداری غیرقانونی کالا مشاهده شود، تیم‌های مشترک با همکاری تعزیرات و دستگاه قضائی به سرعت ورود می‌کنند. با چنین نظارتی اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با احتکار کالاهای پرمصرف، معیشت مردم را به خطر بیندازند.
مردم بازوی اصلی نظارت بر بازار هستند
این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود به نقش مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: مردم چشم بینای دستگاه‌های نظارتی هستند. از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی، موضوع را سریعاً اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و با متخلف برخورد شود.
او تأکید کرد: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ یا مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها گزارش خود را ثبت کنند. هر گزارش مردمی به‌سرعت در دستور کار بازرسان قرار می‌گیرد.
طولابی یادآور شد: همکاری مردم در گزارش تخلفات، نه تنها به بهبود شرایط بازار کمک می‌کند بلکه مانع از تکرار تخلفات و سوءاستفاده‌های اقتصادی می‌شود. هدف نهایی همه ما، حفظ آرامش بازار و رضایت مردم استان است.
نظارت دقیق، ضامن ثبات بازار
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت لرستان گفت: بازار سالم، نتیجه تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، اصناف و مردم است. هرچقدر نظارت دقیق‌تر و مشارکت عمومی گسترده‌تر باشد، تخلفات کمتر و اعتماد عمومی بیشتر خواهد شد.
او تأکید کرد: در شرایط کنونی که نوسانات اقتصادی بر معیشت مردم اثرگذار است، مسئولیت ما دوچندان است.
بنابراین گزارش، در نهایت، آنچه از مجموعه اظهارات مسئولان برمی‌آید، رویکردی هماهنگ برای بازگرداندن نظم و اعتماد به بازار لرستان است.
اما تداوم این مسیر، نه‌تنها به قدرت قانون، بلکه به هوشیاری مردم و پایبندی اصناف به اخلاق اقتصادی بستگی دارد. بازار زمانی آرام می‌گیرد که سود در کنار انصاف معنا پیدا کند و قیمت‌ها نه با سلیقه، که با قانون تنظیم شوند.
