به گزارش همشهری‌آنلاین، رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که یکی از متهمان مرد پرونده کلاهبرداری فروشگاه موبایل استقلال آمل با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه و تعهد به پرداخت بدهی‌ها تا صدور حکم، موقتا آزاد شده است، اما متهم زن همچنان در بازداشت به سر می‌برد. پرونده با حساسیت ویژه در حال رسیدگی است و شکات واقعی برای تعیین دقیق میزان بدهی بررسی می‌شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران مبلغ وثیقه معین شده از سوی دادگاه را معادل کل بدهی متهمان به مردم عنوان کرد و افزود: متهم مرد پرونده با تعهد به اخذ رضایت اکثریت شکات و پرداخت طلب آنها تا قبل از صدور رای دادگاه، فعلاً آزاد شده است.
وی با اشاره به سپردن وثیقه در سایر پرونده‌ها از سوی متهم، ادامه داد: مشارالیه در پرونده‌های دیگر در سایر شهرها مانند اردبیل، با پرداخت طلب شکات به قیمت روز، مبادرت به اخذ رضایت کرده است.
پوریانی با تصریح این مطلب که متهمین ممنوع الخروج هستند، اظهار کرد: پرونده برای انجام کارشناسی کامل در خصوص صحت فاکتور و شکایت شکات واقعی در پرونده و تعیین مبلغ اصلی بدهی و تعداد شکات، به دادسرا ارسال و پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه عودت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: به دلیل اینکه در کیفرخواست، نام برخی شکات چند بار تکرار شده و بعضی هم علیرغم تسویه حساب با فاکتور جعلی نسبت به طرح شکایت اقدام کرده بودند، پرونده برای رفع نقض به دادسرا ارسال شده است.
پوریانی خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند پرونده مذکور با دقت، حساسیت و جدیت کامل در حال بررسی و رسیدگی است و دستگاه قضایی استان به شکل ویژه در راستای احقاق حقوق مردم اهتمام خواهد داشت.
ماجرای فروشگاه موبایل معروف در آمل در پی مراجعات مردمی به مراجع قضائی و انتظامی مبنی بر کلاهبرداری و عدم تعهد به قراردادها توسط مدیر و موسس موبایل استقلال آمل همچنان داغ است.
