در حالیکه کشورمان با چالش‌هایی در حوزه جمعیت، مهاجرت‌های گسترده و شهرنشینی و بحث اتباع روبرو است؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن نه تنها تصویری به‌روز از این واقعیت‌ها ترسیم می‌کند، بلکه اصولا با رویکردی نوین، باید راه را برای سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه هموار سازد، هرچند پرسش‌هایی درباره پوشش کامل اقشار حاشیه‌ای همچنان بر جای می‌ماند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال به‌زودی در سراسر کشور آغاز می‌شود و این بار با روشی که نوین و کارآمدتر عنوان شده، یعنی "ثبتی‌مبنا"، اجرا خواهد شد. اسماعیل گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد: «سرشماری نفوس و مسکن به‌زودی در کشور آغاز می‌شود و مشارکت مردمی در آن نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. همچنین، دستگاه‌های اجرایی باید همکاری کامل و دقیقی در ارائه آمارها به مرکز آمار ایران داشته باشند.» وی افزود: «امسال سرشماری نفوس و مسکن به‌صورت ثبتی‌مبنا انجام خواهد شد. در این روش، از اطلاعات ثبت‌شده مردم در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود و دستگاه‌ها باید برای کاهش بار عملیات میدانی و افزایش دقت نتایج، در ارائه آمارها همکاری کنند.» این رویکرد، که بر پایه داده‌های ثبتی موجود بنا شده، نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه دقت و به‌روز بودن آمار را نیز به طور چشمگیری ارتقا می‌بخشد و انتظار می‌رود عملیات میدانی را به حداقل برساند، در حالی که بر داده‌های دیجیتال از ثبت احوال، سامانه‌های بانکی، آموزشی و بهداشتی تکیه می‌کند.

روایت آخرین سرشماری

آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران، در سال ۱۳۹۵ انجام شد و جمعیت کشور را حدود ۷۹.۹ میلیون نفر اعلام کرد. پیش از آن، سرشماری‌ها هر ۱۰ سال یک‌بار (مانند ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰) برگزار می‌شد، اما از سال ۱۳۸۵ مقرر شد هر ۵ سال تکرار شود؛ با این حال، به دلیل چالش‌های اقتصادی، سرشماری ۱۴۰۰ حذف و به ۱۴۰۵ موکول شد، که فاصله‌ای ۱۰ ساله ایجاد کرده است.

سرشماری نفوس و مسکن در ایران، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، بر جنبه‌های کلیدی تمرکز دارد تا داده‌هایی جامع برای برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، اقتصادی و شهری فراهم کند. مهم‌ترین محورها عبارتند از: مشخصات فردی (سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و معلولیت)، ویژگی‌های خانوار (اندازه خانواده، روابط خویشاوندی و مهاجرت)، وضعیت مسکن (نوع مالکیت، متراژ، مصالح ساختمانی، امکانات بهداشتی و دسترسی به خدمات)، توزیع جغرافیایی (شهری/روستایی، تراکم جمعیتی و مهاجرت داخلی/خارجی)، و نرخ‌های حیاتی (زادوولد، مرگ‌ومیر و رشد جمعیت). این داده‌ها برای تحلیل روندهای جمعیتی مانند پیری جمعیت، شهرنشینی (که در ۱۳۹۵ به ۷۴ درصد رسید) و نرخ باروری (حدود ۱.۸ در سال‌های اخیر) حیاتی هستند.

دوره متفاوت

در مقایسه با دوره‌های پیشین مانند ۱۳۹۵ که ترکیبی از روش اینترنتی و میدانی بود، سرشماری ۱۴۰۵ تحولاتی خواهد داشت که کارایی را افزایش می‌دهد. کلیدی‌ترین تغییر، گذار به روش "ثبتی‌مبنا" است که نیاز به عملیات میدانی گسترده را به حداقل می‌رساند و هزینه‌ها را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. همچنین، تمرکز بیشتر بر داده‌های دیجیتال و به‌روز (مانند مهاجرت‌های اخیر و تأثیر همه‌گیری کرونا) و پوشش بهتر اقشار حاشیه‌ای پیش‌بینی می‌شود. در مقایسه با ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵، که نرخ شهرنشینی از ۶۹ درصد به ۷۴ درصد جهش کرد، انتظار می‌رود ۱۴۰۵ بر چالش‌هایی مانند رشد منفی جمعیت در برخی استان‌ها (مانند همدان و خراسان شمالی) و افزایش مالکیت مسکن (از ۶۲.۷ درصد در ۱۳۹۰ به ۶۰.۵ درصد در ۱۳۹۵) عمیق‌تر بپردازد، با تأکید بر پایداری داده‌ها برای سیاست‌گذاری‌های بلندمدت.

با توجه به حضور گسترده اتباع و مهاجران، به ویژه افغانستانی‌ها که آمارشان از حدود ۱.۵ میلیون نفر در ۱۳۹۵ افزایش یافته، دولت رویکردی قاطع و اجباری اتخاذ کرده است.