به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمی‌ریزی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه بررسی شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های استان همدان، با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش مدیریتی در حوزه منابع مالی اظهار کرد: امروزه تحقق توسعه اقتصادی دیگر با اتکا به تسهیلات بانکی یا تخصیص‌های بودجه‌ای ممکن نیست، زیرا دولت و بانک‌ها با محدودیت منابع و ناترازی جدی روبه‌رو هستند و باید مسیرهای نوین تأمین مالی در کشور نهادینه شود.
وی هدف اصلی مرکز تأمین مالی تولید را ایجاد تحول ساختاری در شیوه‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: مدیران اجرایی باید از تفکر سنتی فاصله گرفته و از ظرفیت بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه‌محور و منابع مردمی برای اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی بهره ببرند تا وابستگی به بودجه‌های دولتی کاهش یابد.
کریمی‌ریزی با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها در اسفند ۱۴۰۲ افزود: این قانون حاصل دو دوره همکاری دولت و مجلس است و زمینه‌ای برای استفاده از منابع ریالی و ارزی بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی، صادراتی و زیرساختی کشور فراهم کرده است. یکی از نکات کلیدی این قانون، امکان بهره‌گیری مردم از منابع ارزی خود در طرح‌های صادرات‌محور برای بازگرداندن سرمایه‌های خانگی به چرخه تولید است.
رئیس مرکز تأمین مالی تولید از تشکیل شورای ملی تأمین مالی خبر داد و تصریح کرد: این شورا با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر نهادهای تأثیرگذار شکل گرفته تا مسیر صدور مجوزها، تدوین مقررات و حذف موانع سرمایه‌گذاری را تسهیل کند.
وی افزود: تاکنون ۲۱ آئین‌نامه اجرایی مرتبط با قانون تأمین مالی در هیئت وزیران تصویب شده و چهار آئین‌نامه دیگر نیز در مرحله نهایی بررسی قرار دارد. این دستورالعمل‌ها با هدف تسهیل بسته‌های سرمایه‌گذاری، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تقویت ظرفیت‌های استانی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تدوین شده‌اند.
کریمی‌ریزی تأکید کرد: لازم است شرکت‌های پروژه‌محور در استانها تشکیل شود تا مردم بتوانند به‌صورت مستقیم در اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند؛ رویکردی که علاوه بر شفافیت مالی، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و موجب پویایی اقتصاد منطقه‌ای خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت چهاردهم، رفع موانع و ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه‌های خرد و کلان مردمی به مسیر تولید و توسعه پایدار کشور است.
