نیلوفر مولایی: فرآیند هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا، ۲۱ شهریورماه با اعلام علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، رسماً آغاز شد. انتخاباتی که با توجه به تغییراتی که اخیراً در قانون برگزاری آن اعمال شده است، نسبت به ۶ دوره گذشته تفاوت‌هایی خواهد داشت. یکی از این تفاوت‌ها، تاریخ برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و پنج‌ساله شدن شورای شهر ششم است که این بار به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
این در حالی است که انتخابات شوراهای شهر در ادوار گذشته همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد، اما به دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، این نظم دچار تغییراتی شد و پس از اصلاح قانون انتخابات، بهارستانی‌ها تصمیم به افزایش عمر ششمین دوره شوراهای شهر تا سال ۱۴۰۵ گرفتند. با این تصمیم نمایندگان، انتخابات هفتمین دوره شورای شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده (۱۴۰۵) همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و البته مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.
تلاش برای کسب کرسی شورای شهر هفتم
اما با وجود آنکه تا برگزاری انتخابات شورای شهر هفتم حدود هشت ماه باقی مانده است، صحنه رقابت‌ها برای حضور افراد در این انتخابات داغ شده است. هر چند که اصلاح‌طلبانی که توانستند در انتخابات ریاست جمهوری گوی رقابت را بربایند و کاندیدایشان را راهی پاستور کنند، این روزها تمایلی برای حضور در انتخابات شورای شهر ندارند و در این زمینه جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند. اما اصولگرایان مانند انتخابات دوره پیشین، باز هم دست پُرتر را در رقابت‌ها برای حضور در ساختمان خیابان بهشت دارند.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران اخیرا اعلام کرده است که در انتخابات پیش رو در چارچوب جبهه اصلاحات عمل خواهند کرد و این جریان سیاسی با یک لیست واحد وارد میدان می‌شود.
در مقابل، خبرهایی که از اردوگاه آنان به گوش می‌رسد، حکایت از آن دارد که جناح راست از چند جهت قصد ورود به این انتخابات را دارد. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد اختلافات درون جناحی اصولگرایان به اندازه‌ای جدی است که هر گروهی در تلاش است پیروز میدان رقابت باشد. تناسبی شدن انتخابات هم می‌تواند به ظهور و بروز یک طیف سیاسی در این شورا دامن بزند و از همین رو، می‌توانند دست برتر را در این شورا و سپس شهرداری داشته باشند.
علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، که حضورش سکوی پرتابی برای ورود به ساختمان شهرداری تهران شد، سال‌هاست نامش با حزب «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» گره خورده است. هر چند او مخالفان جدی در میان اعضای شورای شهر ششم دارد و بارها بحث استیضاحش مطرح شده است، اما تاکنون توانسته در سمت خود باقی بماند. او که این روزها کمتر در جلسات هیأت دولت حضور دارد، در تلاش است تا با سروسامان دادن به اعضای حزبش، علیرضا زاکانی آنان را وارد انتخابات شورای شهر کند.
از طرف دیگر، بر اساس شنیده های خبرآنلاین، رقیب قدر زاکانی، یعنی مهرداد بذرپاش که در شکل‌گیری حزب شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان) نقش داشته است، این روزها به شکل جدی‌تر و در سایه یارانش فعال شده است. او که رقابت دیرینه‌ای با علیرضا زاکانی دارد، احتمالاً در تلاش است تا با ورود یارانش به شورای شهر و روستا تهران، بتواند شهردار آینده تهران شود. همچنین، یاران سعید جلیلی، اعضای جبهه پایداری و طیف سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف نیز از دیگر اصولگرایانی هستند که در تلاشند فاتح انتخابات اردیبهشت ماه باشند.
با این مختصات، گویی صحنه رقابت در انتخابات شوراها، میدان کوچکتری از رقابت‌ها برای فتح صندلی پاستور است که گروه‌های سیاسی به جدال یکدیگر بروند. خاصه آنکه زاکانی در این میدان، هم طیف رقیب بذرپاش در مقابل خود دارد و هم طیف سیاسی نواصولگرایان و محمدباقر قالیباف را.
تناسبی شدن انتخابات چیست؟
اما از دیگر مهم‌ترین تفاوت‌های انتخابات شورای شهر هفتم با دیگر ادوار این انتخابات، می‌توان به تناسبی شدن فرآیند برگزاری انتخابات در شهر تهران به شکل آزمایشی اشاره کرد. بر اساس قانون مصوب مجلس، در دوره آینده انتخابات شوراهای شهر و روستا، مدل تناسبی جایگزین مدل اکثریتی خواهد شد؛ تغییری که موجب افزایش وزن لیست‌های سیاسی در انتخابات می‌شود.
بحث تناسبی شدن انتخابات موضوعی تازه نیست. در واقع «نظام تناسبی استانی-شهرستانی» و «نظام تناسبی شهرستانی» دو طرحی بودند که در سال ۱۴۰۱ و در زمان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات مجلس چندین بار مطرح شدند. اگرچه طرح «نظام تناسبی استانی-شهرستانی» پیش‌تر در مجلس دهم نیز مورد بررسی قرار گرفته و توسط شورای نگهبان رد شده بود، اما بار دیگر توسط جعفر قادری در مجلس یازدهم مطرح و در نهایت در صحن علنی با موافقت نمایندگان همراه شد. این‌بار اما علاوه بر شورای نگهبان، این طرح با مخالفت هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انتخابات نیز مواجه شد.
با آغاز مجلس دوازدهم، بار دیگر اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفت و در نهایت توانست موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای برگزاری انتخابات تناسبی به دست آورد. موافقان این طرح معتقدند که تحقق نظام انتخاباتی تناسبی علاوه بر افزایش مشارکت مردم، موجب اختصاص کرسی‌های مجلس به افراد شایسته‌تر خواهد شد. این نظام انتخاباتی که در آن هر حزب به نسبت آرای خود نمایندگی دریافت می‌کند، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر قدرت و افزایش تنوع سیاسی کمک کند.
همچنین در انتخابات تناسبی، احزاب و فهرست‌های مختلف می‌توانند لیست ارائه دهند و بر اساس وزن هر فهرست، تعداد نمایندگان در شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. برای مثال، اگر یک فهرست ۲۰ درصد آراء را کسب کند، ۲۰ درصد اعضای شورا نیز متعلق به آن فهرست خواهد بود. از سوی دیگر، افرادی که به صورت انفرادی در انتخابات تناسبی شرکت می‌کنند نیز، بر اساس وزن و تعداد آراء کل و درصدی ارزیابی می‌شوند. در نهایت، کلیات این طرح به تصویب رسید و جزئیات آن در دستور کار جلسه بعدی کمیسیون قرار گرفت.
شورای شهر به تسخیر تندروها در می آید؟
با توجه به تغییرات ساختاری در نظام انتخاباتی شوراهای شهر و روستا و جایگزینی مدل تناسبی، به نظر می‌رسد چشم‌انداز انتخابات شورای شهر هفتم با رقابتی جدی و متفاوت نسبت به گذشته روبه‌رو باشد. اما در غیاب اصلاح‌طلبان و رفتارهای انفعالی آنان در مقابل اصولگرایان و تندروهای این جریان سیاسی، می‌تواند فرصت تداوم نفوذ جریان‌های تند اصولگرایی در مدیریت شهری را فراهم آورد و تهدیدی جدی برای فضای باز و متعادل تصمیم‌گیری‌ها در شورا محسوب شود.
فعالیت‌های جناح اصولگرایی، به ویژه بخش‌های تند آن، که با اختلافات درونی و رویکردهای سخت‌گیرانه همراه است، می‌تواند روند پیشرفت و توسعه شهری را تحت‌الشعاع قرار دهد و به محدودسازی مشارکت‌های سازنده و رویکردهای میانه‌رو بینجامد. از این رو، ضرورت حضور نیروهایی با رویکردهای اعتدال و توجه به مطالبات واقعی مردم بیش از پیش احساس می‌شود تا شورا بتواند به جایگاه واقعی خود در خدمت به شهروندان و توسعه پایدار تهران برسد. در حقیقت، این انتخابات، فرصتی است تا با انتخاب نمایندگانی معتدل و مسئول، مسیر مدیریت شهری از فضای تنش‌زا و قطبی‌شده دور شود و به سمت همگرایی و توسعه مبتنی بر منافع عمومی هدایت گردد.
۳۱۲۱۵
