بهزاد غضنفری‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح یکی از بزرگترین چالش‌های این سازمان در سال‌های اخیر پرداخت و اظهار کرد: فرسودگی و خرابی مستمر دستگاه‌های آزمایشگاهی، ما را مجبور می‌کرد تا نمونه‌های پزشکی قانونی را برای کسب نتیجه به استان‌های همجوار ارسال کنیم.
وی افزود: این روند باعث می‌شد جواب آزمایش پرونده‌های قضائی حیاتی با ۴ تا ۵ ماه تأخیر صادر شود؛ در حالی که نتیجه یک آزمایش می‌تواند تعیین‌کننده باشد و از نگهداری بی‌دلیل فرد در زندان جلوگیری کند و این تأخیر طولانی‌مدت، همکاران ما و مردم را بسیار آزرده‌خاطر کرده بود.
نجات پرونده‌ها از تأخیر ۴ ماهه
غضنفری‌پور با اشاره به اقدام صورت‌گرفته برای حل این مشکل تأکید کرد: اگرچه پیگیری‌ها در سطح استان به نتیجه نرسید، اما در نهایت با استفاده از اعتبارات ستادی، یک دستگاه آزمایشگاهی به‌روز تهیه و تجهیز شد.
وی تصریح کرد: این دستگاه که حدود یک ماه است فعالیت خود را آغاز کرده، باعث می‌شود زمان پاسخ‌دهی پرونده‌ها با توجه به حجم نمونه‌ها، از ۴ تا ۵ ماه به زیر یک ماه کاهش یابد و این اقدام صرفاً به خاطر مردم و رعایت حقوق آنها انجام شده است.
کمبود نیروی تخصصی تشریح و برتری کردستان در غرب کشور
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان در ادامه، کمبود نیروی تخصصی تشریح را یکی از چالش‌های اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت: هرچند کمبود نیروی اداری تنها در شهرستان مریوان مشهود است، اما استان ما در مجموع ۸۹ نفر پرسنل دارد.
کردستان در حوزه داشتن متخصص پزشکی قانونی جزو استان‌های پیشگام کشور محسوب می‌شود
وی وضعیت تأمین پزشک متخصص برای کالبدشکافی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: همکاران ما یا پزشک عمومی هستند که دوره آموزشی سه‌ماهه عملی را در تهران طی می‌کنند، یا متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها هستند که یک رشته تخصصی محسوب می‌شود.
غضنفری‌پور با تأکید بر پیشتازی کردستان در این حوزه، اعلام کرد: استان ما در حوزه داشتن متخصص پزشکی قانونی جزو استان‌های پیشگام کشور محسوب می‌شود و در حال حاضر با داشتن ۴ متخصص فعال، نسبت به بسیاری از استان‌های همجوار موقعیت بسیار بهتری داریم و از نظر کیفیت کار نیروهای تخصصی، می‌توانیم بهترین استان در غرب کشور باشیم.
افزایش پرونده‌های کمیسیون‌های تخصصی جراحی زیبایی و دندانپزشکی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تنوع پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: اگرچه آمار دقیق نیازمند بررسی است، اما به نظر می‌رسد پرونده‌های مربوط به جراحی پلاستیک و زیبایی و همچنین موارد مرتبط با دندانپزشکی در حال افزایش است.
تعهد پزشکی قانونی کردستان به «حق‌الناس» در دیات
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان با تأکید بر اینکه دقت در نگارش گواهی‌های تعیین درصد جراحات به دلیل اهمیت «حق‌الناس» در دیات ضروری است، اعلام کرد: این اداره به منظور احترام به فرهنگ تسریع در دفن اجساد، کالبدشکافی‌ها را در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز انجام می‌دهد.
وی با اشاره به وظایف حساس پزشکان قانونی و ارتباط مستقیم آن با حقوق شهروندان، اظهار کرد: در حوزه کاری ما، به‌ویژه در پرونده‌هایی که تعیین درصد جراحات مطرح است، بحث حق‌الناس بسیار حیاتی است.
وی تصریح کرد: ارزش یک درصد از دیه کامل (که حدود ۱۶ میلیون تومان است)، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، برای شاکی و متهم بسیار تعیین‌کننده است و در نتیجه، همکاران ما با دقت بسیار بالایی ۹۰ درصد سعی می‌کنند گواهی‌های صادره کاملاً مستند و قابل دفاع در دادگاه‌ها و مراجع بازرسی باشد.
کالبدشکافی در روزهای تعطیل برای احترام به فرهنگ مردم کردستان
غضنفری‌پور در ادامه با بیان اینکه کالبدشکافی در تمام ساعات شبانه‌روز انجام می‌شود، عنوان کرد: استان کردستان از معدود استان‌هایی است که به دلیل فرهنگ مردم منطقه مبنی بر تسریع در دفن اجساد و فشار بستگان متوفی، کالبدشکافی را در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز انجام می‌دهد.
وی تأکید کرد: به‌شرط آنکه کار قضایی جسد انجام شده و جسد به پزشکی قانونی ارجاع شده باشد و بستگان متوفی در دسترس باشند، معاینه جسد و صدور گواهی حداکثر دو ساعت زمان می‌برد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان با هدف رفع ابهامات عمومی، به توضیح دقیق فرآیند کالبدشکافی پرداخت و گفت: کالبدشکافی شامل معاینه سروجمجمه و احشای داخلی بدن است و مغز و احشای داخلی (قلب، ریه‌ها، کبد، طحال، روده‌ها و کلیه‌ها) بررسی می‌شوند و پس از نمونه‌برداری‌های لازم (در صورت لزوم)، تمام احشا به داخل بدن بازگردانده و پوست بخیه می‌شود.
کردستان از معدود استان‌هایی است که به دلیل فرهنگ مردم منطقه مبنی بر تسریع در دفن اجساد و فشار بستگان متوفی، کالبدشکافی را در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز انجام می‌دهد
وی با رد کامل شایعات فروش اعضای اجساد ارجاعی، تصریح کرد: روند «فساد جسد» از لحظه مرگ آغاز می‌شود و اندام‌ها را غیرقابل استفاده می‌کند.
وی افزود: فساد جسد انسان از داخل بدن شروع می‌شود و اگر اکسیژن به مدت ۱۰ دقیقه به ارگان‌های بدن نرسد، آن ارگان از کار می‌افتد و به همین دلایل فیزیولوژیک، بعد از مرگ هیچ عضو از بدن برای پیوند یا استفاده دیگری قابلیت ارزشی ندارد.
ضرورت تجهیزات حفاظتی برای معاینه‌کنندگان جسد
مدیرکل پزشکی قانونی در تشریح دلایل لزوم رعایت پروتکل‌های حفاظتی ویژه در حین معاینه، اظهار کرد: جسد انسان پس از فوت، منبع بالقوه آلودگی است و بسیاری از بیماری‌ها می‌توانند به فرد معاینه‌کننده منتقل شوند.
وی هشدار داد: ویروس‌هایی مانند ایدز و هپاتیت ممکن است تا دو هفته پس از مرگ در جسد زنده بمانند و قابلیت سرایت داشته باشند، همچنین بیماری‌هایی مانند سل می‌توانند به‌راحتی از جسد به فرد معاینه‌کننده منتقل شوند، چرا که ما با برش و خون جسد در تماس مستقیم هستیم به همین دلیل، معاینه جسد نیازمند تجهیزات حفاظتی خاصی است.
