به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن هاشمی در پایان دویست و هشتاد و سومین جلسه شورا و در جمع خبرنگاران گفت: اولین دستور این جلسه بررسی طرح دستور العمل حصار کارگاهی در پروژههای ساختمانی بود و حصارهای کارگاهی در سطح شهر مشکلاتی برای پیاده روها ایجاد میکند و همچنین مدت زمان باقی ماندن آنها گاهی طولانی میشود لذا در این راستا طرحی از سوی اعضای شورا ارایه شد که سخت گیریهایی بیشتری برای حصارهای کارگاههای ساختمانی به ویژه آنهایی که پیاده روها را مسدود میکنند، اعمال شود.
محسن هاشمی ادامه داد: بر اساس این طرح مالکان پروژهها میتوانند از بخشی از پیاده روها برای برپایی کارگاههای ساختمانی استفاده کنند، اما برای اینکه این امر طولانی نشود بهای خدمات برای استفاده از پیاده رو گذاشته شود و برای اینکه از بی نظمی و سد معبر در سطح شهر جلوگیری شود بهای خدمات بیشتری برای استفاده طولانی مدت از پیاده رو در نظر گرفته خواهد شد تا زمان ساخت پروژهها تسریع شود.
هاشمی گفت: پروانههای ساختمانی زمان مشخص دارند و معمولا این پروژهها میتوانند بعد از پایان یکسال تا یک سال و نیم وارد ساختمان شوند و حصارها را جمع کنند و بهای خدمات از آنان گرفته میشود، بهانهای هم برای استفاده از پیاده رو ندارند، اما اگر این زمان طولانیتر شد بهای خدمات بیشتری باید پرداخت کنند.
هاشمی ادامه داد: این طرح جلوی مفسده را میگیرد. از قبل چنین بخشنامهای در شهرداری بود، اما تصویب این طرح از انسداد پیاده راهها جلوگیری میکند و احتمالا باج گیریها را هم کمتر میکند چرا که مبنای چنین تخلفات گزارش دید ناظران است.
هاشمی در ادامه افزود: در ادامه این جلسه همچنین بررسی لایحه اصلاح ماده دوم مصوبه تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقا کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران در دستور قرار گرفت.
هاشمی گفت: در سال ۹۵ شورای شهر چنین مصوبهای را به تصویب رسانده بود، اما سازمان آتش نشانی در سال ۹۶ نتوانسته بود آن را اجرایی کند و سازو کار اجرایی این مصوبه از سال ۹۸ فراهم شد، اما مشکلی که به وجود آمده بود در خصوص پروانههای ساختمانی از سال ۹۶ تا ۹۸ بود.
وی ادامه داد: شهرداری در این راستا لایحهای داده بود که از سال ۹۶ تا ۹۸ عوارضی از پروانههای ساختمانی در این بازه زمانی گرفته نشود، اما بعد از آن گرفته شود و سال گذشته نیز این عوارض دریافت شد.
هاشمی در پایان سخنان خود به موضوع برگزاری جلسات مجازی شورا اشاره کرد و گفت: در این جلسه همچنین برگزاری جلسات به صورت مجازی در حوادث خاص از جمله سیل، زلزله و بیوتروریسم بود که با نظر کمیسیون حقوقی مبنی بر اینکه مراجع بالا دستی و شورای عالی استانها پیشتر این مورد را بررسی کرده اند و برگزاری جلسات مجازی در این شرایط، مانعی ندارد این موضوع نیز مختومه شد.
