به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا، در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه که پنجم آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، با هشدار نسبت به کمبود نهاده‌های دامی در کشور اعلام کرد که دامداران در تأمین خوراک دام با مشکل جدی مواجه‌اند و ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده مشکلات قابل‌توجهی را برای امنیت غذایی مردم به‌وجود آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر ضرورت ورود فوری سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، خواستار بررسی دقیق منشأ اختلال در زنجیره نهاده‌های دامی شد و گفت که باید مشخص شود مشکل در واردات است یا در توزیع و آیا عناصر سوءاستفاده‌گر در این فرایند نقش دارند یا خیر.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با اشاره به اینکه تأمین نهاده‌ها نیازمند توجه ویژه است، گفت: این مواد اولیه در تولید محصولات نهایی ۵ صنعت اصلی از جمله گوشت مرغ، گوشت قرمز و لبنیات مصرف می‌شوند.
وی افزود: این کالاها همواره در سبد معیشتی مردم قرار دارند و دولت از آنها حمایت می‌کند، چراکه حداقل‌های معیشتی محسوب می‌شوند.
کلامی گفت: چه در دوران جنگ تحمیلی و چه در زمان تحریم‌ها، دولت‌ها تلاش کرده‌اند حداقل معیشت مردم حفظ شود و این حمایت باید اثربخش بوده و به جامعه هدف اصابت کند.
به گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، در دولت گذشته تصمیم گرفته شد پرداخت یارانه از حلقه اول به حلقه آخر منتقل شود؛ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، به خانوارها ۴۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت شد.
وی ادامه داد: به‌دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز، مجدداً بازارهای موازی شکل گرفت و نرخ ارز در تالار دوم به حدود ۷۴ هزار تومان و در بازار آزاد به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید.
عدم ایفای تعهدات دولت مهم‌ترین مشکل فعلی بازار نهاده‌ها
کلامی مهم‌ترین مشکل فعلی بازار نهاده‌ها را «عدم ایفای تعهدات دولت» دانست و اظهار کرد: دولت از واردکننده می‌خواهد با منابع خود یا اعتبار بانکی کالا وارد کند و وعده می‌دهد بعداً ارز پرداخت می‌کند، اما این پرداخت‌ها با تأخیر انجام می‌شود
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در توضیح تاخیرهای ارزی عنوان کرد: در سال گذشته این تأخیر بین ۳ تا ۵ ماه و در سال جاری بیش از ۱۱ ماه در برخی مقاطع زمانی افزایش یافته است؛ از دی سال گذشته تاکنون نیز مکاتبات متعددی با سران قوا، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی در این مورد انجام شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: برای برخی محموله‌ها که در آبان سال گذشته وارد و کالا تحویل دامدار و مرغدار داده شده بود، تازه ۲ ماه پیش تخصیص ارز صورت گرفته، اما هنوز وجه آن به حساب فروشنده خارجی واریز نشده است.
به گفته کلامی این وضعیت توان مالی بخش خصوصی را به‌شدت کاهش داده و در کنار سیاست‌گذاری‌های نامناسب وزارت جهاد کشاورزی، بازار را به شرایط فعلی رسانده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در توضیح سیاست‌های نادرست حوزه نهاده‌های دامی گفت: بازار نهاده‌ها با موجود زنده سروکار دارد و نمی‌توان غذادادن به دام یا گاو شیری و مرغ را به تاخیر انداخت، چراکه هرگونه اختلال در تأمین خوراک، تولید کالاهای اساسی را مختل می‌کند.
وی ادامه داد: از سال گذشته بارها هشدار داده‌ایم که اگر مدیریت این بازار اصلاح نشود، جمع‌کردن آن بسیار دشوارتر خواهد شد.
به گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، یکی از مشکلات اصلی، برآورد نادرست نیاز کالا است؛ دولت باید بررسی کند آیا رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه واقعی بوده یا خیر.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور تصریح کرد: سال گذشته مجموع منابع ارزی کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار بود که سه و نیم میلیارد دلار آن برای دارو و تجهیزات پزشکی و ۱۱ و نیم میلیارد دلار برای کالاهای کشاورزی اساسی و ضروری مشمول ارز ترجیحی اختصاص یافت.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی رسماً اعلام کرده بود که به‌دلیل خشکسالی شدید، تولید علوفه و خوراک دام کاهش یافته است. از سوی دیگر، واردات گوشت قرمز نیز محدود شد؛ در نتیجه نیاز ارزی امسال کمتر از سال گذشته نیست.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره کاهش منابع ارزی از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: با این اقدام، وزیر جهاد کشاورزی باید از ابتدای سال بخشی از تقاضا را به بازار دوم منتقل می‌کرد تا نهاده‌ها با نرخ حدود ۱۳ هزار تومان عرضه شوند.
به گفته کلامی، اگر این سیاست اجرا می‌شد، از کشاورز داخلی حمایت و نیاز ارزی کشور متعادل می‌شد، اما چون نهاده با نرخ پایین‌تر از تولید داخلی عرضه شد، کشاورز داخلی نیز متضرر شد و انگیزه تولید کاهش یافت.
وی ادامه داد: در حالی که انتظار می‌رفت وزارت جهاد کشاورزی نرخ پایه نهاده‌ها را تعدیل کند، وزیر مربوطه در برابر سیاست ارز ترکیبی مقاومت کرد و بر ثابت ماندن نرخ‌ها اصرار داشت.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: نتیجه این تصمیم کمبود شدید در بازار و افزایش چندبرابری قیمت‌ها در بازار آزاد بود؛ نهاده‌هایی که می‌توانست با نرخ ۱۳ هزار تومان عرضه شود، با نرخ ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان معامله شد.
کلامی در ادامه به موضوع مجوزها اشاره کرد و گفت: هیئت وزیران، وزارت جهاد را موظف کرده بود معادل ۱۲۰ درصد نیاز کشور مجوز ثبت سفارش صادر کند تا رقابت ایجاد شود، قرار بود مجوزها بر اساس «سقف و سابقه» به واردکنندگان معتبر داده شود، اما از دی سال گذشته ثبت سفارش‌های عمومی با تاخیرهای فراوان باز شد و در برخی مقاطع زمانی مجوزهای خاص ثبت سفارش با نرخ‌های غیر قابل اجرا گشایش یافت.
وی تاکید کرد: این روند باعث بروز کمبود در بازار و التهاب فعالی شده است؛ چراکه بخشی از فعالین بازار به دلیل تبعیض در پرداخت ارز و عدم توجه وزیر جهاد کشاورزی به استفاده از همه ظرفیت ها، زمین‌گیر شدند و برخی شرکت‌های بزرگ نیز در مقطع زمانی خرداد تا مرداد به تکالیف خود در تامین عمل نکرده‌اند؛ این در حالی است که این شرکت‌ها علاوه بر دارا بودن مجوزهای ثبت سفارش فعال، از اولویت ارزی نیز برخوردار بوده‌اند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه سیاست‌های مرتبط با تأمین کالاهای اساسی باید با دقت و تدبیر بیشتری اتخاذ شود، گفت: معیشت مردم در اولویت است و دشمن از طریق ایجاد کمبود و گرانی کالا تلاش می‌کند به کشور فشار وارد کند.
کلامی گفت: اگر بازار نهاده به‌درستی مدیریت شود، تولیدکننده داخلی با آرامش خاطر فعالیت می‌کند و نیاز کشور تأمین می‌شود، در غیر این صورت افزایش قیمت خوراک دام و طیور به‌صورت مستقیم باعث رشد قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لبنیات می‌شود و در نهایت به سفره مردم آسیب می‌زند.
عرضه نهاده‌ها در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر از قیمت مصوب
وی درباره وضعیت بازار نهاده‌های دامی اظهار کرد: در حال حاضر نهاده‌ها در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌شوند و این اختلاف قیمت موجب رانت و فساد شده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه برخی افراد نهاده دولتی را دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند اظهار کرد: این افراد سودهای کلان بدون تولید واقعی کسب می‌کنند که نتیجه آن از بین رفتن رقابت سالم و زیان تولیدکننده واقعی است.
کلامی برای مقابله با این وضعیت چند راهکار پیشنهاد داد و گفت: لازم است توزیع نهاده فقط به واحدهای تولیدی فعال و دارای مجوز واقعی انجام شود. همچنین واحدهایی که تولید ندارند یا خروجی آنها در سامانه رصد نمی‌شود، از دریافت نهاده محروم شوند.
وی ادامه داد: لازم است در راستای قانون شفافیت انتشار اطلاعات و امکان آگاهی تمامی فعالین صنفی، نظارتی و حتی مردم در درجه اول، فهرست اولویت‌های نظر دستگاه وزارت جهاد کشاورزی شفاف شود، همچنین فهرست تخصیص ارز شرکت‌ها بر مبنای نام شرکت، تاریخ تخصیص و کوتاژ، مقدار کالا و ... از سوی بانک مرکزی و فهرست انتقال ارز خریداری شده از سوی وزارت نفت (شرکت نیکو) شفاف و اطلاع‌رسانی شود.
به گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، خبرهای رسیده از فشار برخی افراد و شرکت‌ها که موجب بهم‌خوردن صف ارزی شده، بسیار باعث نگرانی است.
کلامی افزود: دستگاه‌های مسئول با انتشار این اطلاعات باید تعهد خود به رعایت عدالت و مولفه‌های بازار رقابتی را نشان دهند تا ملاک ارزیابی درون و برون دستگاهی قرار گیرد.
سازوکار تخصیص نهاده‌دامی، شفاف و رقابتی شود
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور معتقد است اگر سازوکار تخصیص نهاده شفاف و رقابتی شود، هیچ واردکننده‌ای قادر به ایجاد رانت نخواهد بود و حتی در صورت وجود ارز ترجیحی، با نظارت هوشمند می‌توان از انحراف جلوگیری کرد.
به گفته کلامی بازاری که در آن عرضه متناسب با نیاز واقعی نباشد، دچار حاشیه می‌شود و حتی با ابزارهای کنترلی نمی‌توان این عدم تعادل را جبران کرد.
وی بخشی از مشکل مربوط عدم تعادل بازار را مربوط به تخصیص نادرست سهمیه‌ها عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد موظف است بین نهاده تخصیص‌یافته به دامدار و مرغدار و محصول تولیدی آنها ارتباط مستقیم برقرار کند تا از انحراف جلوگیری شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور تأکید کرد: در مواقع کمبود نهاده، ممکن است برخی مرغداران ترجیح دهند نهاده دریافتی را بفروشند تا سود بیشتری کسب کنند و در نتیجه تولید واقعی کاهش یابد.
کلامی گفت: همچنین تأخیر در تخصیص ارز، کندی در ثبت سفارش، تبعیض در صدور مجوزها و بروکراسی‌های پیچیده در وزارت جهاد روند تأمین کالا را کند کرده بود که امید آن می‌رود در رویکرد جدید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، این نقایص برطرف شود.
وی در ادامه تصریح کرد: بخشنامه‌های خلق‌الساعه مشکلاتی ایجاد می‌کنند و موجب می‌شوند واردکنندگان با نرخ‌های متفاوت و غیرشفاف رقابت کنند و برخی از چرخه خارج شوند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: این بحران قابل مدیریت است، به‌شرط آنکه سیاست‌ها با هماهنگی، نظارت دقیق و اجرای صحیح پیش برود.
