سیاست ارز چندنرخی باعث ایجاد پدیده «بیش‌اظهاری» در واردات شده است. برخی افراد خاص قیمت کالاهای وارداتی را بیش از رقم حقیقی اعلام می‌کنند و به ازای آن ارز ترجیحی دریافت می‌کنند؛ رانتی که برخی واردکنندگان با استفاده از آن سودهای چند‌میلیون دلاری کسب می‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، ریشه اصلی بروز کم‌اظهاری صادراتی اختلاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی است، همین اختلاف نیز انگیزه لازم برای سوءاستفاده از واردات را فراهم می‌کند و در قالب «بیش‌اظهاری وارداتی» نمایان می‌شود. تخصیص ارز به واردات آن‌هم در شرایطی که ارز با نرخ‌های متفاوتی به واردات کالا اختصاص می‌یابد، می‌تواند عامل افزایش تقاضای کاذب برای واردات باشد.
بیش‌اظهاری تخلفی است که توسط برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان انجام می‌گیرد. صاحب کالا برای استفاده از تفاوت نرخ ارز، ارزش کالاهای وارداتی را بیشتر اعلام می‌کند تا ارز بیشتری دریافت کند. با وجود افزایش هزینه‌های گمرکی، واردکنندگان با این ترفند ارز دولتی ارزان به دست می‌آورند.
در نبود نظارت صحیح و در شرایط چندنرخی بودن ارز، بیش‌اظهاری به راهکاری برای درآمدزایی غیرقانونی تبدیل شده است. صنایع برای ادامه فعالیت نیازمند واردات هستند و در چنین فضایی، برخی شرکت‌ها ارز بیشتری دریافت کرده و مابقی آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی گفت: آمار دقیقی درخصوص میزان بیش‌اظهاری واردات در دسترس نیست، اما میزان آن رقم قابل ملاحظه‌ای است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی ۶۰ قلم کالای صادراتی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار کم‌اظهاری صادراتی کشف کرده است. انگیزه کسب درآمد از اختلاف نرخ ارز در بازار وارداتی نیز وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود رقم سودجویی در این بخش نیز قابل‌توجه باشد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی بیش از ۱۱میلیارد دلار اشتباهات و از قلم‌افتادگی در گزارش تراز پرداخت‌ها ثبت کرده است؛ رقمی کم‌سابقه که نشان می‌دهد محل هزینه بخشی از منابع ارزی کشور مشخص نیست. این ۱۱میلیارد دلار شاهدی است بر اینکه کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات رقم قابل ملاحظه‌ای دارد.
دارابی گفت: مهم‌ترین مولفه‌ای که انگیزه ایجاد بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری را فراهم می‌کند، نرخ ارز است. با پافشاری بانک مرکزی بر نرخ ۷۰ هزار تومانی دلار، شاهد تشدید این شرایط هستیم. تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی به شدت وسوسه‌برانگیز است و منطقا به بیش‌اظهاری واردات منجر می‌شود.
رضا اعتمادپور، کارشناس اقتصادی نیز گفت: بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز ناچار به ارائه ارز ارزان به بنگاه‌هاست. تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی سبب وسوسه نوسان‌گیری و تشکیل شبکه‌های فساد می‌شود. این پول‌های کثیف حتی می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های ارزی دولت اخلال ایجاد کنند.
وی افزود: بدون اصلاحات ریشه‌ای و شفافیت در تخصیص ارز، اقدامات مقطعی بی‌فایده است. راه‌حل واقعی، طراحی سیاست‌های چندسطحی، حذف نهادهای انحصاری، تعیین تکلیف FATF و توزیع شفاف ارز برای کالاهای حیاتی است. بدون اصلاحات بنیادین در سیاست ارزی، امیدی به کاهش بیش‌اظهاری و فساد وارداتی وجود ندارد.
