سیاست‌های افراطی ریاضتی که «خاویر میلی» رئیس‌جمهور آرژانتین از زمان روی کارآمدن خود در پیش گرفته، به تشدید مشکلات معیشتی و افزایش نارضایتی عمومی در این کشور منجر شده است؛ سیاست‌هایی که از سوی خود میلی «طرح تبر» نام گرفته و شامل کاهش گسترده هزینه‌های دولت، حذف یارانه‌ها و تعلیق بسیاری از پروژه‌های عمومی است.
به گزارش تسنیم، اقشار فعال در بخش‌های خدماتی و کارگری بیش از دیگران تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند. بسیاری از کارگران به دلیل کاهش شدید درآمد و جهش قیمت‌ها، امکان تأمین هزینه مسکن مستقل را از دست داده و ناچار به بازگشت به خانه والدین یا اقوام خود شده‌اند.
یکی از شهروندان آرژانتینی که در حوزه حمل‌ونقل شهری فعالیت دارد، در گفت‌وگو با گاردین می‌گوید: «با وجود کار روزانه، درآمد کافی برای اجاره‌خانه ندارم و مجبور شدم خانواده‌ام را نزد اقوام اسکان بدهم. هزینه‌ها هر روز بالا می‌رود اما درآمد ثابت مانده است.»
کاهش شدید تقاضای داخلی، توقف پروژه‌های عمرانی و حذف حمایت‌های دولتی موجب تعطیلی هزاران واحد تولیدی و خدماتی شده است. براساس آمارهای رسمی منتشرشده در آرژانتین، طی ماه‌های گذشته بین 205 تا 250 هزار شغل رسمی از بین رفته و بیش از 18 هزار واحد اقتصادی تعطیل شده‌اند.
همچنین سهم نیروی کار غیررسمی به بیش از 43 درصد رسیده که بخش قابل توجهی از آنان قادر به تأمین حداقل هزینه‌های زندگی نیستند.
در حالی که دولت آرژانتین کاهش تورم را دستاورد خود معرفی می‌کند، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ثبات عددی تورم به‌معنای بهبود اقتصادی نیست، زیرا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و طبقه متوسط عملاً در حال حذف شدن است. یکی از فعالان اقتصادی در پایتخت تصریح می‌کند: «دیگر چیزی به‌نام طبقه متوسط وجود ندارد؛ یا فقیر هستی یا ثروتمند.»
با وجود آن‌که دولت از حمایت برخی نهادهای مالی بین‌المللی برخوردار است، اما عدم بهبود محسوس در شرایط معیشتی مردم و افزایش بیکاری، احتمال گسترش نارضایتی اجتماعی را تقویت کرده است. ناظران معتقدند سیاست‌های مورد حمایت ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول در آرژانتین، بار دیگر موجب فشار مضاعف بر مردم و تضعیف بخش تولید شده است.
با وجود نمایش تبلیغاتی کاهش تورم، مردم آرژانتین همچنان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه‌اند و شکاف طبقاتی در این کشور به‌شدت در حال افزایش است. سیاست‌های دولت میله‌ئی نه تنها نتوانسته شاخص‌های معیشتی را بهبود بخشد، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نگران‌کننده‌ای برای آینده آرژانتین رقم زده است.
