اینان مردم عادی‌اند – نه دلالان حرفه‌ای – که در برابر سقوط ریال، به رمزارز پناه بردند و ناگهان همه تبدیل شدند به مالبختگان ورشکسته.

 به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، صرافی‌های داخلی و خارجی، با وعده‌های طلایی، نهایتا سرمایه‌ها را بلعیدند؛ حالا هشتمین مطالبه‌گری ورشستگان در سایت کارزار، در جستجوی مسیری برای احقاق حق است.

هک‌ها، ورشکستگی‌ها و فرارها، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان را به باد دادند. تا آبان ۱۴۰۴، ۵۰هزار قربانی ثبت‌شده، با خسارتی که تورم آن را دوچندان کرده. مطالبه‌شان روشن: دولت از بیت‌المال جبران کند، پول مردم را به خزانه بازگرداند و عدالت را مستقیم اجرا کند.

هرچند بیت‌المال، امانت عمومی است، نه کیسه جبران خطاهای سیستمی. اما در نهایت مسئولان قضایی و اجرایی، بالاخره باید تدبیر کنند؛ چرا که تعویق، خیانت به عدالت است. همچنان که مطالبه‌گران معتقدند"طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت تقصیر یا قصور قضات و دستگاه قضایی، دولت موظف به جبران خسارت زیان‌دیدگان از محل بیت‌المال است. همچنین در پرونده‌های مشابه (مؤسسات مالی غیرمجاز)، دولت با ورود مستقیم، خسارت مردم را پرداخت کرد".

آغاز بحران

بحران از ۱۴۰۰ آغاز شد، وقتی کریپتو موج زد و نظارت غایب بود. این آغاز گرفتاریهای مالباختگان بود. گزارش مرکز افتا، ارقام را فریاد می‌زند: ۵۰ هزار مالباخته، سرمایه‌هایی که در تورم ۵۰ درصدی، تنها پناه بود. اصل ۲۲ قانون اساسی مالکیت را حرمت می‌دهد؛ ماده ۳۲۸ مدنی، آن را مصون. پول مردم به صرافی رفت، رفت؛ دولت از جیب همه بازپس گیرد؟ این نقض عدالت به نظر می‌رسد، اما تعویق، جنایت بزرگ‌تر. قانون، تکلیف بخش عمده ماحرا را مشخص کرده است. مسئولان باید تدبیر کنند: صندوق جبران، نظارت سخت، پیگیری قضایی.

مطالبه‌گریهای بی‌نتیجه

مطالبه‌گری در سایت کارزار داغ است. سایت از ۱۴۰۱، تعداد ۸ کارزار مستقیم میزبانی کرد. «بازگشت پول کریپتولند از بیت‌المال» (بهمن ۱۴۰۱، ۱۲ هزار امضا)، اصل ۴۹ را استناد کرد. «دولت جبران، مردم نجات» (۱۴۰۲، ۱۸ هزار امضا)، به شورای فضای مجازی نامه زد. رکورددار: «کریپتو دزدید، بیت‌المال بدهکار» (۱۴۰۳، ۲۵ هزار امضا). اخیراً «بودجه ۱۴۰۵ برای دیجیتال‌قربانیان» (۱۴۰۴، ۶ هزار امضا). مجموع ۱۲۰ هزار امضا – فشاری مردمی که بوروکراسی را به لرزه درمی‌آورد. کارزارها امضا جمع می‌کنند، اما تبدیل به قانون، نیاز به تدبیر مسئولان دارد.

در آخرین مطالبه‌گری مالباختگان نوشته شده است: در سال ۱۴۰۰ این صرافی به دستور نهادهای امنیتی و قضایی تعطیل شد و مدیر آن بازداشت گردید. متأسفانه با وجود حجم عظیم بدهی به مردم، متهم با وثیقه‌ای ناچیز آزاد شد و سپس از کشور گریخت. این اقدام ناشی از قصور در تعیین وثیقه متناسب و فقدان نظارت کافی بوده و نتیجه آن، تضییع حقوق هزاران شهروند ایرانی است... خواسته‌های ما: جبران خسارت کامل مالباختگان از محل بیت‌المال، بر اساس حکم دادگاه مبنی بر «رد مال تتر به نرخ روز». پیگیری و برخورد جدی با تخلفات منجر به فرار متهم. ایجاد صندوق ملی برای تضمین دارایی کاربران در صرافی‌های رمزارزی، مشابه صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی".

نامه‌نگاری‌ها، شمشیر برهنه اعتراض. انجمن مالباختگان رمزارز، ۳۰ نامه فرستاد. به هیئت دولت: ۶ مورد، تقاضای صندوق به وزیر اقتصاد. به مجلس: ۱۰ نامه به کمیسیون اقتصادی، استناد ماده ۵ بانکداری بدون ربا. به بانک مرکزی: ۸ نامه برای بودجه و نظارت. به قوه قضائیه: ۴ نامه کیفری مدیران صرافی‌ها. 

هرچند بیت‌المال امانت است، نه برای خطاهای خصوصی، اما دولت و قوای دیگر هم مسئولیت رسیدگی دارند.  چرا که مالباختگان قربانی سیستم‌اند، نه قمارباز. مهدی راغبی یکی از مالباختگان است که می‌گوید: استدلال بدون عمل، پوچ است. دولت و قوه قضائیه، تدبیر کنند. ما اصلا شرایط خوبی نداریم.

تابناک در مسیر وظیفه و رسالت حرفه‌ای خود  همچنان و به صورت جدی، پیگیر این موضوع خواهد بود تا نهایتا مسیر این مطالبه‌گریها به عدالت و احقاق حق برسد.