به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، با بیان اینکه دولت در مسیر اصلاحات اقتصادی گام‌های مهمی برداشته است، اظهار کرد: امروز در دوره‌ای قرار داریم که کشور برای حل مشکلات اقتصادی، نیازمند مدیرانی است که با روحیه جهادی، دانش مدیریتی و اراده قوی عمل کنند.
وی افزود: همه مدیران باید در هر جایگاهی که قرار دارند، با تمام توان در مسیر حل مسائل اقتصادی مردم و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی گام بردارند. در شرایط حساس کنونی، هیچ دستگاهی نباید به‌صورت جزیره‌ای عمل کند و هم‌افزایی و همکاری بین‌بخشی لازمه موفقیت در اجرای برنامه‌های دولت است.
مرادخانی با اشاره به اهمیت انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی گفت: اصلاحات اقتصادی باید از درون ادارات آغاز شود؛ چراکه اداره‌ها نقش مهمی در مدیریت منابع مالی، جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای شفافیت و پاسخگویی مالی دارند.
وی افزود: انضباط مالی و شفافیت، پیش‌نیاز جلب اعتماد عمومی و پایه‌گذار توسعه پایدار اقتصادی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین با اشاره به انتخاب مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان گفت: آقای قاسملو از مدیران باسابقه و دانشگاهی استان هستند که سوابق علمی و اجرایی قابل‌توجهی دارند و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تجربه و نگاه کارشناسی، در مسیر تقویت شاخص‌های اقتصادی استان گام‌های مؤثری بردارند.
رشد اقتصادی عدالت‌محور، هدف اصلی نظام اقتصادی است
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان زنجان نیز با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور گفت: یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و عدالت‌محور است و تحقق آن بدون کنترل تورم ممکن نخواهد بود.
خلیل قاسملو با استناد به آمارهای رسمی اظهار داشت: نرخ تورم سالانه منتهی به مهرماه ۱۴۰۴ حدود ۳۸.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۷ درصد بوده است که نشان‌دهنده فشار قیمتی بر تولید و مصرف‌کننده است.
وی تأکید کرد: بدون مهار تورم، امکان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد، همان‌گونه که دهه ۱۳۹۰ به‌دلیل افزایش تورم، به‌عنوان دهه فرصت‌های از دست‌رفته در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.
منطقه ویژه اقتصادی زنجان در مسیر سازمان‌دهی
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به پروژه‌های مهم اقتصادی استان، از جمله منطقه ویژه اقتصادی زنجان، گفت: این طرح مهم اکنون در مرحله سازمان‌دهی و ساماندهی قرار دارد و می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی زنجان با مساحتی بیش از هزار هکتار، در مسیر اجرای طرح جامع قرار گرفته و حمایت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در بهره‌برداری از آن ضروری است.
قاسملو گفت: توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در استان، از سیاست‌های اصلی دولت و از اولویت‌های کاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی است.
وی در ادامه با اشاره به اعتبارات تخصیصی به استان گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور به زنجان، بودجه‌ای معادل ۴۰ همت به استان اختصاص یافت که ۲۳ درصد آن (حدود ۸ همت) برای مهندسی و توسعه زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است.
قاسملو تأکید کرد: جذب این اعتبارات نیازمند تلاش مشترک و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است تا طرح‌ها با سرعت و اثربخشی بیشتری به نتیجه برسند.
تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار و سازگار با محیط‌زیست
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت: در شرایط فعلی، باید بر پروژه‌هایی تمرکز شود که بازدهی اقتصادی و اثرات توسعه‌ای بیشتری دارند و از نظر زیست‌محیطی نیز پایدار باشند.
وی خاطرنشان کرد: چالش‌هایی همچون کمبود آب و برق در مسیر توسعه اقتصادی استان وجود دارد که با همکاری دستگاه‌های مسئول باید مدیریت و برطرف شود.
قاسملو افزود: پروژه‌هایی که ضمن برخورداری از اثرات توسعه پایدار، حداقل اثر منفی بر محیط‌زیست دارند، در اولویت تخصیص منابع و حمایت‌های دولتی قرار خواهند گرفت.
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی گفت: تحقق منطقه ویژه اقتصادی زنجان و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، می‌تواند مسیر توسعه پایدار و اشتغال‌زایی استان را هموارتر کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی، اقتصاد زنجان در مسیر رشد متوازن و پایدار قرار گیرد.
