نگار علی- تلگرام، پیام‌رسانی که از روز نخست با شعار «حفظ حریم خصوصی کامل» و «آزادی از پول مهم‌تر است» فعالیت خود را آغاز کرد، با ساختار رمزنگاری (End-to-End Encryption) و توزیع سرورها، سال‌ها به یک پناهگاه مجازی برای فعالیت‌های مختلف تبدیل شده بود. اما رشد عظیم این پلتفرم تا مرز یک میلیارد کاربر جهانی، چالشی جدی پیش روی آن قرار داد: تعادل میان حق حریم خصوصی و وظیفه اجتماعی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بزرگ (نظیر تروریسم، سوءاستفاده از کودکان و قاچاق مواد مخدر).
مقاومت صد در صدی و مطلق در برابر نهادهای قضایی کشورها، عملاً سیاستی غیرقابل اجرا برای یک شبکه جهانی است.
تحول اجباری: از مقاومت مطلق تا همکاری عمل‌گرایانه (پس از ۲۰۲۴)
در سال‌های اخیر، تلگرام مجبور به یک «تغییر عمل‌گرایانه» در سیاست‌های خود شده است. این تغییر نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه یک اجبار حقوقی-عملیاتی برای حفظ دسترسی به بازارهای جهانی و بقا در فضای قانونمند بین‌المللی بوده است.
مدیرعامل تلگرام، پاول دورف، خود در پستی تأیید کرد که این پلتفرم آماده است تا شماره تلفن و آدرس IP کاربرانی را که قوانین استفاده (TOS) و حریم خصوصی را نقض کرده و مظنون به «جرایم بسیار جدی» هستند، در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. البته تأکید شده که این اطلاعات تنها در پاسخ به «درخواست‌های قانونی معتبر» فاش می‌شوند.
این چرخش در سیاست تلگرام پس از فشارهای حقوقی شدید، به ویژه پس از بازداشت دورف توسط مقامات فرانسوی در آگوست ۲۰۲۴، شتاب گرفت. در واقع، تلگرام اکنون در مسیر تبدیل شدن به یک «پلتفرم پاسخگو» حرکت کرده و پذیرفته است که در حوزه جرایم سازمان‌یافته و تروریسم، باید به مراجع قضایی بین‌المللی یاری رساند. با این حال، محتوای پیام‌های خصوصی همچنان رمزنگاری شده باقی می‌ماند.
فرصت ایران: بزرگترین بازار محصور خاورمیانه
شروع مذاکرات وزارت ارتباطات ایران با تلگرام، یک رویداد مهم است. ایران با وجود فیلترینگ از سال ۲۰۱۸، همچنان یکی از بزرگترین بازارهای تلگرام در منطقه محسوب می‌شود. از دیدگاه ایران، این مذاکرات نه فقط یک فرصت اقتصادی، بلکه یک ضرورت برای اعمال حاکمیت قانون و نظارت ملی بر فضای مجازی است.
هدف اصلی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران: تعریف یک مرز شفاف و الزام‌آور برای همکاری تلگرام؛ به گونه‌ای که این همکاری‌ها علاوه بر شمول «تروریسم و جرایم بین‌المللی» (که اکنون تلگرام پذیرفته است)، منافع ملی و امنیت داخلی کشور را نیز پوشش دهد.
نشانه‌های همکاری: حذف «Warrant Canary»
به روزرسانی سیاست‌های تلگرام برای امکان افشای داده‌های محدود (IP و شماره تلفن) در پرونده‌های جدی قضایی، یک تغییر عمده است.
یکی از مهم‌ترین رخدادهای حقوقی، حذف بیانیه «Warrant Canary» از سیاست حریم خصوصی تلگرام بود. این بیانیه عمومی سابقاً تأیید می‌کرد که تلگرام هیچ درخواست محرمانه‌ای برای اطلاعات از دولت‌ها دریافت نکرده است. حذف این سند، نشانه جدی است که مقاومت مطلق تلگرام در برابر حاکمیت قانون به پایان رسیده و این پلتفرم احتمالاً دستورات قضایی محرمانه‌ای را مطابق قوانین کشورهایی مانند آمریکا یا فرانسه دریافت کرده است.
گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند که تلگرام از سال ۲۰۲۴ به یک بازیگر فعال در ارائه داده‌های محدود تبدیل شده و بیشترین انطباق را با درخواست‌های قضایی در کشورهایی مانند هند داشته است. این نشان می‌دهد ادعاهای سابق مبنی بر عدم امکان همکاری مطلق، دیگر اعتبار فنی ندارند.
نظارت بر محتوا: تفکیک حوزه عمومی و خصوصی
در حوزه حذف محتوا (Content Moderation)، تلگرام فعالیت‌های خود را محدود به بخش‌های عمومی پلتفرم کرده است:
-
مقابله با تروریسم و محتوای مجرمانه: محتوای تروریستی، دعوت به خشونت، یا ترویج محصولات غیرقانونی از کانال‌ها و گروه‌های عمومی حذف می‌شود.
-
نمونه آلمان: تلگرام در سال ۲۰۲۲، در پاسخ به دولت آلمان، ۶۴ کانال ناقض قوانین نفرت‌پراکنی را مسدود کرد.
این اقدامات، حوزه عمومی را مشمول نظارت می‌داند، اما همچنان بر عدم دخالت در گفتگوهای خصوصی که رمزنگاری سرتاسری دارند، اصرار دارد.
مطالبات ایران و موضع تلگرام: چارچوب همکاری
مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران بر اساس شروط مصوب شورای عالی فضای مجازی استوار است. مواضع تلگرام در قبال این شروط متفاوت است:
شروطی که تلگرام می‌تواند بپذیرد (انطباق کامل یا مشروط):
-
مسدودسازی مروجان تروریسم: تلگرام اکنون این اصل را پذیرفته است، مشروط بر آنکه تعریف «تروریسم» محدود به چارچوب‌های بین‌المللی باشد.
-
حذف محتوای مجرمانه با شکایت شهروندان: تلگرام در حال حاضر محتوای عمومی غیرقانونی (مانند کلاهبرداری، خشونت، یا کپی‌رایت) را با گزارش کاربران حذف می‌کند و این مورد قابل پذیرش است.
-
همکاری با دستگاه قضایی ایران: این شرط انطباق مشروط دارد. تلگرام در سطح جهانی برای جرایم جدی با حکم معتبر، IP و شماره تلفن را می‌دهد. چالش اساسی اینجا تعریف ایران از «جرم جدی» است و اینکه آیا شامل فعالان سیاسی و منتقدین نیز خواهد شد یا خیر.
شرطی که خط قرمز بنیادین تلگرام است:
-
محدودسازی مطالب خلاف امنیت ملی و تحریک‌آمیز قومیتی: این شرط، به معنای ورود تلگرام به سانسور با انگیزه‌های سیاسی و حذف محتوای منتقد دولت است. تلگرام صراحتاً اعلام کرده که در این حوزه همکاری نمی‌کند، زیرا نقض فلسفه وجودی این پلتفرم به عنوان ابزاری «ضد سانسور» خواهد بود.
دوراهی راهبردی: مصالح ملی در برابر اصول تلگرام
پذیرش بازار بزرگ ایران برای تلگرام فرصت‌هایی نظیر افزایش درآمد کاربران پریمیوم و بهبود تجربه میلیون‌ها کاربر ایرانی (حذف نیاز به فیلترشکن) را به همراه دارد.
از دیدگاه ایران، هدف اصلی ایجاد یک «پلتفرم مسئول» است که حاکمیت قانون و امنیت ملی را در فضای مجازی به رسمیت بشناسد و همکاری لازم را در حوزه مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی داشته باشد.
در نهایت، تلگرام امروز در نقطه‌ای ایستاده که باید میان دو ارزش بنیادین، یکی را بر دیگری ترجیح دهد: حفظ اصول جهانی آزادی و حریم خصوصی یا پذیرش قواعد بومی برای دسترسی به بازارهای حساس و محدود. مذاکرات با ایران، آزمونی تعیین‌کننده برای این پیام‌رسان است؛ چرا که هر میزان انعطاف در برابر خواسته‌های سیاسی دولت‌ها، می‌تواند به قیمت از دست رفتن اعتماد جهانی و خدشه به برند «پناهگاه امن ارتباطات» تمام شود. از سوی دیگر، پافشاری کامل بر اصول نیز به معنای چشم‌پوشی از میلیون‌ها کاربر و درآمد بالقوه است. تصمیم نهایی تلگرام در این مسیر، نه‌تنها آینده حضورش در ایران، بلکه ماهیت واقعی آن در اکوسیستم ارتباطی جهانی را رقم خواهد زد.
۲۲۷۲۲۷
