صلح و سازش، راهکار الهی برای انسجام اجتماعی است

خبرگزاری مهر یکشنبه 11 آبان 1404 - 19:56
قم- معاون رئیس قوه قضائیه گفت: گسترش فرهنگ صلح و سازش از مهم‌ترین عوامل تحکیم وحدت و کاهش پرونده‌های قضایی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی صادقی ظهر یکشنبه در نخستین همایش استانی ستاد صبر قم با محوریت «تقدیر از بانیان صلح، بخشش و رضایت» که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ستاد ملی صبر از خداپسندانه‌ترین کارهای اخلاقی و اجتماعی است که سبب انسجام جامعه و رضایت الهی می‌شود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به جایگاه رفیع صلح و سازش در تعالیم اسلامی افزود: در میان کارهای مستحب، هیچ عملی به اندازه حل اختلاف و ایجاد آشتی میان مردم از اهمیت برخوردار نیست. شوراهای حل اختلاف در حقیقت بخش نرم و اخلاق‌محور قوه قضائیه به شمار می‌آیند؛ در حالی که دادسرا و دادگاه‌ها بر پایه قوانین و الزامات حقوقی فعالیت می‌کنند، شوراهای حل اختلاف در مسیر تعامل، همدلی و صلح اجتماعی گام برمی‌دارند.

معاون رئیس قوه قضائیه با یادآوری خدمات شهید آیت‌الله رئیسی در حوزه داوری گفت: شهید رئیسی توجه ویژه‌ای به توسعه و ساماندهی نظام داوری حرفه‌ای داشتند. نخستین دستورالعمل جامع داوری حرفه‌ای نیز به همت رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، تدوین و ابلاغ شد و برای نخستین بار مفهوم «داوری حرفه‌ای» معنا و ساختار رسمی یافت.

وی با بیان اینکه داوری در دو بخش عمومی و تخصصی سامان یافته است، تصریح کرد: داوران عمومی باید به حقوق و قواعد کلی داوری آشنا باشند، اما در کنار آن داوران تخصصی نیز در حوزه‌هایی چون خانواده فعالیت می‌کنند و استان قم با توجه به ظرفیت علمی و فرهنگی خود می‌تواند در کاهش آمار طلاق پیشرو باشد.

حجت‌الاسلام صادقی با تأکید بر نقش مؤثر ظرفیت‌های معنوی و علمی قم گفت: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، حوزه‌های علمیه و فضای مذهبی این شهر ظرفیت‌های عظیمی هستند که می‌توانند در تحقق اهداف شورای حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش نقشی کلیدی ایفا کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ضرورت ارتقای کیفی رسیدگی‌ها اظهار کرد: دو بال پرواز شورای حل اختلاف، یکی داوری در عرصه حقوقی است که باید نجات‌بخش مردم از اختلافات باشد، و دیگری حرکت از عدالت کیفری به سوی عدالت توافقی است. تحقق این دو هدف، هم به بهبود کیفیت قضاوت‌ها می‌انجامد و هم موجب کاهش حجم پرونده‌ها و خلوت شدن دادگاه‌ها خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.