به گزارش همشهری‌آنلاین، روزنامه یسرائیل هیوم گزارش داد، دادستان کل نظامی سابق پس از آنکه از صبح ناپدید شده بود و خبری از او در دست نبود، پیدا شده است و در وضعیت جسمانی خوبی قرار دارد.
پیشتر سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که دادستان کل نظامی سابق این رژیم که در پی افشای فیلم شکنجه و آزار اسیر فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست برکنار شده بود، نامه خودکشی را در خانه‌اش گذاشته است.
سایت عبری واللا نیز گزارش داد که پلیس این رژیم در جستجوی دادستان کل نظامی در پی قطع تماس با او است.
گفته می‌شود امکان تماس با این مسئول که در پی افشای این فیلم جنجالی را در اراضی اشغالی به پا کرد، قطع شده بود.
امروز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به پرونده مربوط به ویدیوهای اردوگاه بازداشت بدنام سدی تیمان گفت: «حادثه در پایگاه سدی تیمان آسیب زیادی به وجهه اسرائیل، ارتش اسرائیل و سربازان ما وارد کرده است. این شاید جدی‌ترین حمله تبلیغاتی باشد که اسرائیل از زمان تأسیس خود با آن مواجه شده است. من چیزی به این شدت به یاد نمی‌آورم. این امر مستلزم یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه است و من انتظار دارم که چنین تحقیقی انجام شود.»
اخیراً سخنگوی ارتش اشغالگر فاش کرد که سرلشکر «ییفات تومر یروشالمی»، دادستان کل ارتش استعفای خود را به «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش اشغالگر در پی تحقیقات جاری در خصوص افشای ویدئویی که تجاوز و شکنجه علیه یک اسیر فلسطینی در زندان «سدی تیمان» را مستند می‌کند، تقدیم کرد.
منابع عبری اعلام کردند دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به ظن دست داشتن در افشای ویدیویی که نشان دهنده رفتار متجاوزانه اشغالگران با یک اسیر فلسطینی در بازداشتگاه«سدی تیمان» است، استعفای خود را به ایال زامیر تقدیم کرد.
در همین راستا، کانال ۱۴ تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که رئیس ستاد کل ارتش، به دلیل سوءظن‌ها مبنی بر دست داشتن دادستان نظامی در افشای ویدئویی که نشان می‌دهد نظامیان اسرائیلی یک اسیر فلسطینی را مورد خشونت و آزار و اذیت جنسی قرار می‌دهند، حکم برکناری وی را صادر کرد.
«یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ این رژیم نیز عنوان داشت: دادستان کل ارتش به دلیل دست داشتن در افشای ویدئویی از بازداشتگاه سدی تیمان به سمت خود باز نخواهد گشت.
وی ادامه داد: هرکس که در بدنام کردن خونین سربازان در پرونده سدی تیمان نقش داشته است، مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
در همین زمینه، «دورون کادوش»، خبرنگار نظامی رادیو ارتش اشغالگر تاکید کرد که دادستان کل ارتش گزارش رادیو ارتش مبنی بر دستور او برای افشای اطلاعات تحقیقاتی در پرونده سدی تیمان را تایید کرده و این موضوع را به رئیس ستاد زامیر اعتراف کرده است.
او اظهار داشت: «من انتشار اطلاعات به رسانه‌ها را در تلاشی برای رد تبلیغات دروغین علیه سازمان‌های اجرای قانون در ارتش تایید کردم. من مسؤولیت کامل هرگونه اطلاعاتی را که از درون واحد به رسانه‌ها درز کرده است، می‌پذیرم. بر اساس این مسؤولیت، تصمیم گرفتم از سمت خود به عنوان رئیس دادستان کل ارتش استعفا دهم.»
استعفای یروشالمی تنها یک روز قبل از جلسه جدید تحقیقات انجام شد که قرار بود او برای ارائه شهادت خود در آن حاضر شود. این جلسه بخشی از تحقیقاتی بود که تحت نظارت پلیس اسرائیل و واحد تحقیقات مرکزی با مشارکت دفتر دادستانی انجام می‌شد.
تخمین زده می‌شود که این تصمیم پس از فشار مستقیم سیاسی و اداری از سوی وزیر جنگ گرفته شده است که اخیراً اعلام کرد یروشالمی به دلیل «جدی بودن سوءظن‌ها و حساسیت موقعیتش به عنوان رئیس نیروی انتظامی در ارتش اسرائیل» «به سمت خود باز نخواهد گشت».
رسوایی که تشکیلات نظامی اسرائیل را به لرزه درآورد و در رسانه‌ها با عنوان «درز سدی تیمان» شناخته می‌شود، پس از انتشار ویدئویی بود که نشان می‌داد سربازان اسرائیلی به یک اسیر فلسطینی در داخل یک بازداشتگاه در صحرای نقب حمله می‌کنند.
این ویدئو خشم گسترده‌ای را در میان محافل حقوق بشری برانگیخت، در حالی که نهادهای اسرائیلی استدلال کردند که این نشت اطلاعات «به وجهه ارتش در یک دوره حساس آسیب رسانده است».
تحقیقات اولیه نشان داد که ده‌ها افسر و کارمند از این ضبط‌ها مطلع بوده‌اند، اما پس از آنکه بررسی‌های امنیتی نشان داد که یکی از کارمندان دفتر دادستان کل ارتش در آزمایش دروغ‌سنجی رد شده است، سوءظن‌ها بر دفتر دادستان کل ارتش متمرکز شد و این گمان را تقویت کرد که این نشت اطلاعات از درون دادستانی نظامی سرچشمه گرفته است.
استعفای تومر-یروشالمی، که در سال ۲۰۲۱ این سمت را بر عهده گرفت، یک سابقه نادر در تشکیلات نظامی اسرائیل است، زیرا او اولین دادستان نظامی زن است که در جریان یک تحقیقات جنایی فعال مجبور به استعفا شده است.
ناظران معتقدند که این اقدام نشان دهنده از بین رفتن اعتماد در سیستم قضایی نظامی است، به ویژه با توجه به روابط پرتنش بین وزارت جنگ و ستاد کل در مورد انتصابات و نظارت قانونی بر عملیات میدانی.
