افشاگری استاندار تهران درباره صدور پروانه‌های محرمانه در حریم پایتخت

خبرگزاری مهر یکشنبه 11 آبان 1404 - 21:26
تهران- استاندار تهران، در اظهاراتی از صدور «پروانه‌های محرمانه» و تخلفات گسترده در حریم پایتخت پرده برداشت و خواستار برخورد قانونی و پایان رهاشدگی مدیریتی در تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه یکشنبه، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به وضعیت کنونی حریم‌های پایتخت اظهار داشت: آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره حریم شهر تهران مربوط به سال ۱۳۷۱ بوده و از آن زمان تاکنون تغییرات گسترده‌ای در تقسیمات سیاسی، ایجاد شهرهای جدید، افزایش جمعیت و گسترش محدوده‌های شهری رخ داده که عملاً موجب پیچیدگی وضعیت حریم پایتخت شده است.

وی افزود: در سال ۱۳۸۶ مصوبه‌ای از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صادر شد که حریم شهر تهران از ۱۹۳۳ کیلومتر مربع به ۵۹۱۸ کیلومتر مربع افزایش یابد؛ اما این تصمیم به دلیل مغایرت‌های قانونی، تضاد با مرزهای سیاسی شهرستان‌ها و اعتراض دستگاه‌های اجرایی، هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید و تا امروز بلاتکلیف مانده است.

استاندار تهران گفت: این بلاتکلیفی موجب شده هیچ مرجع واحد و مشخصی برای تصمیم‌گیری درباره حریم پایتخت وجود نداشته باشد و دستگاه‌های مختلف هرکدام به صورت جزیره‌ای عمل کنند؛ در نتیجه، در سال‌های اخیر شاهد ساخت‌وسازهای گسترده، تغییرات غیرقانونی کاربری، تصرف اراضی ملی و حتی صدور پروانه‌هایی خارج از ضوابط قانونی بوده‌ایم.

*پروانه‌های محرمانه در پایتخت؛ نماد فقدان شفافیت

معتمدیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در برخی مناطق پایتخت گفت: متأسفانه گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه در بخشی از مناطق حریم شهر تهران، پروانه‌هایی با مهر محرمانه صادر شده است؛ به این معنا که نه در سامانه‌های رسمی ثبت شده و نه هیچ دستگاهی بر آن نظارت داشته است. چنین رویه‌ای نه‌تنها مغایر قانون است، بلکه نشانه‌ای آشکار از نبود شفافیت در مدیریت شهری است.

وی تأکید کرد: هیچ دلیلی برای صدور پروانه محرمانه وجود ندارد. صدور مجوز ساخت‌وساز باید در سامانه‌های رسمی شهرداری ثبت شود تا قابلیت نظارت، پاسخگویی و بررسی داشته باشد. پنهان‌کاری در صدور مجوزها، در واقع پنهان‌سازی تخلف است.

*هشدار نسبت به نگاه درآمدی به حریم پایتخت

استاندار تهران در ادامه تصریح کرد: بدترین نوع مدیریت آن است که نهادها به حریم شهر نگاه مادی و انتفاعی داشته باشند. اگر هدف از صدور مجوزها، صرفاً کسب درآمد از عوارض باشد، نتیجه‌اش همین وضعیت نابسامان فعلی است. حریم تهران نباید منبع درآمد باشد؛ بلکه باید به عنوان سپر حفاظتی زیست‌محیطی و توسعه‌ای پایتخت دیده شود.

*مرتضی‌گرد؛ نماد رهاشدگی مدیریتی

معتمدیان با اشاره به رشد بی‌ضابطه مناطق حاشیه‌ای تهران گفت: روستای مرتضی‌گرد که تا چند سال پیش یک روستای کم‌جمعیت بود، امروز به منطقه‌ای ۶۰ هزار نفری تبدیل شده است، بدون هیچ‌گونه زیرساخت، بدون طرح مصوب، بدون مدرسه و درمانگاه کافی. این یعنی قانون نادیده گرفته شده و دستگاه‌های مختلف مسئولیت خود را فراموش کرده‌اند. اگر همین روند ادامه یابد، ده‌ها مرتضی‌گرد دیگر در اطراف تهران خواهیم داشت.

وی افزود: در برخی از مناطق جنوبی و غربی تهران، رشد ساخت‌وسازها به‌گونه‌ای بوده که مرز بین محدوده قانونی شهر و حریم از بین رفته است. برخی نهادها عملاً بدون هماهنگی با شورای عالی شهرسازی و بدون اخذ مجوز از وزارت کشور، اقدام به واگذاری زمین یا صدور مجوز کرده‌اند که این موضوع نیازمند پیگیری قضائی است.

*تشکیل دفتر صیانت از حریم تهران در استانداری

استاندار تهران با اشاره به اقدامات اصلاحی دولت گفت: در استانداری تهران، برای نخستین بار «دفتر صیانت و نظارت بر حریم پایتخت» تشکیل شده است تا با همکاری شهرداری تهران، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط، وضعیت ساخت‌وسازهای غیرقانونی را رصد و از بروز تخلفات جدید جلوگیری کند.

وی ادامه داد: همچنین کمیته‌ای ویژه برای بازنگری در محدوده‌ها و مرزهای حریم تهران تشکیل شده تا ظرف ماه‌های آینده طرح جدیدی به شورای عالی شهرسازی ارائه شود. هدف ما پایان دادن به چند دهه بلاتکلیفی و جلوگیری از تضاد میان نهادهاست.

*نظارت هوشمند با سامانه ماهواره‌ای

معتمدیان با اشاره به لزوم بهره‌گیری از فناوری برای نظارت مؤثرتر بر اراضی حریم گفت:با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان جغرافیایی کشور، سامانه‌ای در حال طراحی است که از طریق تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های GIS، تمامی تغییرات کاربری و ساخت‌وسازهای جدید در حریم تهران را به صورت لحظه‌ای شناسایی می‌کند. این اقدام به ما کمک می‌کند تا پیش از تکمیل بنا، جلوی تخلف گرفته شود.

*پایان جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها

وی تأکید کرد: تهران نیازمند مدیریت یکپارچه است. نمی‌توان اجازه داد هر دستگاه، سازمان یا شهرداری به صورت مستقل در حریم تصمیم بگیرد. استانداری تهران به عنوان نهاد حاکمیتی، مسئول نظارت، هماهنگی و اجرای قانون است و اجازه نمی‌دهیم منافع فردی، سیاسی یا نهادی بر مصالح عمومی شهروندان مقدم شود.

*مطالبه‌گری مردم، عامل مهم شفافیت

استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر مردم در جریان جزئیات طرح‌ها و مجوزها باشند، بسیاری از تخلفات اساساً رخ نخواهد داد. از رسانه‌ها می‌خواهم در این زمینه فعالانه اطلاع‌رسانی کنند و اجازه ندهند هیچ تصمیمی در تاریکی گرفته شود. ما مصمم هستیم که پرونده رهاشدگی مدیریتی در حریم تهران را برای همیشه ببندیم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.