زلزله بنزینی ۱۴۰۵؛ نرخ سوم در گوشه کمین!

تابناک دوشنبه 12 آبان 1404 - 07:51

رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ چیزی برای افزایش قیمت نداریم، اما در دولت برای سال آینده برنامه‌هایی مطرح شده و قرار است برای سال۱۴۰۵ اقداماتی انجام شود که یا باید در قالب لایحه به مجلس ارائه یا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و الزام به واردات روزافزون آن و رقم هنگفت یارانه‌ای که دولت برای عرضه بنزین به قیمت ارزان پرداخت می‌کند، از معضلات اصلی اقتصاد ایران است.

بسیاری از کارشناسان راه چاره کنترل مصرف بی‌رویه بنزین را افزایش قیمت آن می‌دانند، اما دولت به لحاظ سیاسی، علاقه‌ای به این کار ندارد و تداوم روند فعلی سبب تشدید کسری بودجه دولت می‌شود.

برای بررسی راهکارهای کنترل مصرف بنزین، در میزگرد سراغ رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس و حامد صاحب‌هنر، کارشناس انرژی رفتیم.

رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس: طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران ۱۶۳میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد که ۱۰۰میلیارد دلار آن یارانه پنهان است که شامل آلودگی محیط‌زیستی و درمان بیماری‌های ناشی از آن می‌شود. در حال حاضر ۵۲میلیارد دلار در فرآورده‌های نفتی، یارانه‌ای است که دولت پرداخت می‌کند. دولت ۷۰میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و ۸۰هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌ها و ۱۰۰هزار میلیارد تومان به پالایشگاه‌ها و اوره‌سازان بدهکار است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴چیزی برای افزایش قیمت نداریم، اما در دولت برای سال آینده برنامه‌هایی مطرح شده و قرار است برای سال۱۴۰۵ اقداماتی انجام شود که یا باید در قالب لایحه به مجلس ارائه یا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.

طبق برنامه‌ای که در دولت مطرح است، ضمن حفظ سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، نرخ سومی برای بنزین ایجاد می‌شود که رقم آن ۷۵۰۰ تومان بحث شده و البته قطعی نیست.

 

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.