به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، در اوایل دهه ۱۳۷۰، منطقه آزاد کیش با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تبدیل‌شدن به پایگاه تجارت آزاد ایران آغاز به کار کرد. تقریباً در همان سال‌ها، امارات نیز پروژه‌ی منطقه آزاد جبل‌علی را در دوبی کلید زد. هر دو با رؤیای مشابه شروع کردند: تبدیل شدن به دروازه ارتباطی خاورمیانه با جهان.
رویایی که در آن زمان زیاد هم دور از واقعیت نبود و در همان سال‌های اول توانست توجهات زیادی را به خود جلب کند؛ اما رشد کیش درست بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد مسیر دیگری را طی کرد، تا آنجا که امروز، پس از سه دهه، مسیر این دو به دو سرانجام کاملاً متفاوت رسیده است.
جبل‌علی اکنون میزبان بیش از ۹ هزار شرکت بین‌المللی از صد کشور جهان است و سالانه میلیارد‌ها دلار صادرات و واردات را مدیریت می‌کند. در مقابل، کیش با وجود موقعیت جغرافیایی استثنایی، هنوز درگیر تصمیم‌های مقطعی، تغییرات مدیریتی و بروکراسی سنگین است.
در امارات، مدیران مناطق آزاد بر اساس شاخص‌های عملکرد انتخاب می‌شوند و طرح‌های توسعه‌ای بلندمدت بدون وقفه ادامه دارد. اما در کیش، تغییرات پیاپی مدیران باعث شده هیچ برنامه‌ای به مرحله‌ی بلوغ نرسد.
برخی از پروژه‌های کلیدی، مانند توسعه‌ی بندرگاه، شهر هوشمند و زیرساخت‌های لجستیکی، سال‌هاست در مرحله‌ی نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.
سرمایه‌گذاران از نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در تصمیمات مدیریتی گلایه دارند؛ موضوعی که بار‌ها در گزارش‌های اتاق بازرگانی کیش نیز انعکاس یافته است.
در ابتدا هدف از ایجاد مناطق آزاد، رهایی از مقررات پیچیده و جذب سرمایه بود، قرار بود مناطق آزاد از برخی آزادی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار باشد و حداقل در بخش اقتصادی آزادی عمل بیشتری داشته باشند. اما این موضوع در کیش به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور فقط در حد نام باقی مانده است.
بسیاری از تصمیم‌ها همچنان منوط به تأیید نهاد‌های خارج از جزیره است، و تغییرات مکرر در مقررات گمرکی و مالیاتی، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده است. اما در مقابل، جبل‌علی از همان ابتدا با قانون‌گذاری شفاف و تضمین ثبات ۵۰ساله در مقررات، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کرد.
در دهه ۹۰ میلادی، امارات هم‌زمان با طراحی جبل‌علی، به توسعه‌ی بنادر، جاده‌ها، انبار‌ها و خدمات بندری پرداخت؛ زیربنایی که امروز بستر تجارت جهانی آن کشور است. درست در همان زمان کیش بیشتر به توسعه‌ی گردشگری و ساخت‌وساز‌های مقطعی پرداخت. نتیجه آن‌که امروز جزیره با مشکلاتی مانند محدودیت ظرفیت بندر، فرودگاه نیمه‌تمام و شبکه ارتباطی ضعیف روبه‌روست و این کمبود زیرساخت باعث شده بخش صنعتی و صادراتی کیش هرگز شکل نگیرد و جزیره عملاً به اقتصاد خدماتی محدود شود.
شاید وابستگی شدید به گردشگری داخلی، نقطه‌ضعف ساختاری اقتصاد کیش است. چیزی که در زمان اپیدمی کرونا به وضوح خود را نشان داد، در واقع همه‌گیری کرونا نشان داد که نبود تنوع اقتصادی می‌تواند کل چرخه‌ی درآمد جزیره را متوقف کند. اما در سوی دیگر، جبل‌علی با ترکیب متوازن تجارت، صنعت و خدمات مالی توانسته حتی در دوران بحران جهانی نیز رشد خود را حفظ کند.
سرمایه‌گذاران، ناامید از بی‌ثباتی
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در سال‌های اخیر بار‌ها نسبت به طولانی بودن فرایند‌های اداری، نبود شفافیت در مجوز‌ها و تغییر ناگهانی مقررات اعتراض کرده‌اند. این در حالی است که مناطق آزاد برای جذب سرمایه طراحی شده‌اند، رویه‌های پیچیده در کیش عملاً به مانع سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
البته فرصت تعامل جهانی از دست رفته را نیز در این بین نباید نادیده گرفت، تحریم‌ها قطعاً در کندی رشد کیش نقش داشته‌اند، اما ضعف مدیریت و دیپلماسی اقتصادی داخلی نیز بی‌تأثیر نبوده است.
در حالی که جبل‌علی با ایجاد شبکه ارتباطی بین‌المللی، به مرکز ترانزیت کالا بین شرق و غرب تبدیل شد، کیش هنوز از پرواز مستقیم و مبادلات مالی پایدار با بسیاری از کشور‌ها محروم است.
کیش و جبل‌علی تقریباً هم‌زمان آغاز کردند، اما یکی بر پایه ثبات، قانون‌مندی و چشم‌انداز بلندمدت بنا شد، و دیگری بر مدار تصمیم‌های کوتاه‌مدت و تغییر‌های پی‌درپی چرخید. نتیجه روشن است: جبل‌علی رشد کرد، چون مدیریت بر برنامه تکیه کرد؛ کیش عقب ماند، چون مدیریت بر شعار. کیش هنوز می‌تواند احیا شود —، اما نه با وعده، بلکه با اصلاح ساختار، ثبات در مدیریت و استقلال واقعی در تصمیم‌گیری اقتصادی.
