مهدي عليخاني
معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه در دولت قبل، اخيرا در يك برنامه خبري تلويزيون از مذاكره رييس‌جمهور فقيد با ولاديمير پوتين درباره صادرات فلفل دلمه‌اي به روسيه خبر داد. بازخورد اين خبر به واسطه اينكه حجم اين صادرات محدود خوانده شد يا اينكه اولويت‌هاي مهم‌تري در روابط وجود داشته يا اساسا جنس موضوع مذاكره كم ارزش بوده، با نقدها و البته كنايه‌هاي زيادي در فضاي مجازي همراه شده است.
فارغ از اينكه گوينده اين خبر كيست و كدام رييس‌جمهور و در ارتباط با چه كشوري و در ميان چه اولويت‌هايي اين موضوع را در مذاكره مطرح كرده، اين واكنش‌هاي منفي عجيب است. مهم‌ترين ابزار براي پيگيري و تحقق اهداف اقتصادي به‌ويژه در ارتباط با وراي مرزها و مقولاتي چون صادرات كالا يا خدمات، استفاده از ظرفيت سياست خارجي است و به اين دليل مفهوم ديپلماسي اقتصادي مطرح و اكنون اين مدل از ديپلماسي در جهان محور و هدف غايي از مراودات كشورهاي توسعه يافته، نوظهور و حتي در حال توسعه شده است.
نظم رئاليستي منطقه غرب آسيا، نوع مناسبات ميان كشورهاي اين منطقه و بحران‌هاي بالقوه و بالفعل موجود و اولويت‌ها و اهداف بعضا متعارض سياست خارجي باعث شده تا تعاملات اقتصادي ميان كشورهاي منطقه از جمله ايران فرع بر دستوركار سياسي و امنيتي باشد. هر چند اين روند در دهه اخير به شكل حيرت‌آوري به‌ويژه در ميان اعراب خليج‌فارس تغيير كرده و چرخشي بزرگ به سمت اولويت‌هاي اقتصادي اتفاق افتاده است.
درست است كه ايران به لحاظ سياست خارجي و امنيتي و از جمله مساله تحريم، شرايط متفاوت و فرصت‌هاي محدودتري نسبت به ساير كشورهاي پيرامون خود براي پيگيري اهداف اقتصادي دارد، اما اين به معناي ناديده گرفتن ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي نيست. بايد براي رفع چالش‌هاي كلان سياست خارجي از تحريم يا خروج از شرايط تعليق صلح / جنگ تدبير مي‌شد با بشود و اين اصلي‌ترين اولويت دولت گذشته يا كنوني بوده و هست، اما پيشبرد اين ديپلماسي در شرايط «محدوديت» در جهت حفظ تجارت خارجي براي ارزآوري از طريق صادرات و تامين نيازها و مواد اوليه از طريق واردات كه البته با دشواري همراه است..
اهميت و ضرورت دارد. در شرايط «گشايش» نيز اين امر با ارتقاي حجم تجارت خارجي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، امكان پيوند با كريدورهاي حمل‌ونقل و انرژي، همكاري‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي نوپديد و در نهايت فراهم ساختن بستر براي فعاليت بخش خصوصي، در خدمت توسعه ملي قرار مي‌گيرد. اگر بخواهم به بهانه اين يادداشت برگردم، حتي اگر حجم صادرات فلفل دلمه‌اي در آن مقطع نه حدود 20 ميليون دلار اعلامي كه ۲ميليون دلار بود، طرح اين موضوع در مذاكرات روساي جمهور ايران-روسيه يك كار خوب بوده است. همان‌گونه كه در ديگر دولت‌هاي كشور هم در مذاكرات خارجي‌شان اين‌گونه عمل كرده و مي‌كنند و اساسا اين نوع از موضوعات بايد نه در حاشيه مذاكرات كه در متن آن قرار گيرد.
بنابراين اينكه براي صادرات محصولات داخلي بازارگشايي و رفع مانع يا در اين سطوح مشكلات شركت‌هاي خصوصي را موردي طرح و احيانا حل كرد عين پيشبرد ديپلماسي اقتصادي و فراتر از آن وظيفه مقامات عالي است. مي‌توان نسبت به برخي رويكردها يا جابه‌جايي اولويت‌هاي سياست خارجي در دولت پيشين نقد داشت و نگارنده خود در اين زمينه يادداشت‌هاي متعددي دارد، اما نبايد كار خوب را بد جلوه داد يا به اين نوع مذاكرات به‌گونه‌اي واكنش داد كه دولتي‌ها از پيگيري چنين روندي و بيان آن ابا يا شرم كنند.
منبع: اعتماد
