به گزارش رکنا، به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه 27 اسفند 1399 به پیشنهاد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

همچنین هیات وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1399 و به استناد قانون پولی و بانکی کشور، با پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.

بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی به مبلغ 63 هزار و 395 میلیارد ریال رسید.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.