با اضافه شدن 97 قلم کالای جدید به فهرست مجاز واردات ته‌لنجی‌ها، بازار لوازم خانگی ایران پس از چند سال ممنوعیت نسبی واردات، دوباره با حضور رسمی کالاهای خارجی روبه‌رو شده است.
"اما این بازگشت با چالشی جدی همراه است کالاهای وارداتی بدون گارانتی، خدمات پس از فروش و پاسخ‌گویی رسمی عرضه می‌شوند."
به گزارش تسنیم، اوایل مهرماه امسال، ابوالقاسم محمدزاده، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان بوشهر، از تصویب فهرست جدید 97 قلم کالای مجاز برای واردات توسط ملوانان و مرزنشینان خبر داد.
این تصمیم در کارگروه ماده 4 در تهران نهایی شد و اکنون ملوانان می‌توانند کالاهایی مانند یخچال‌فریزر، کولر گازی، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، مایکروویو، غذاساز و حتی کیس کامپیوتر را وارد کشور کنند.
محمدزاده گفت: «در تدوین فهرست، تلاش شده تا ضمن تأمین نیاز صنف ملوانان، از تولید داخلی نیز حمایت شود.» اما کارشناسان معتقدند، حمایت از ملوانان با آزادسازی گسترده واردات مصرفی می‌تواند اثر معکوس بر تولید ملی بگذارد؛ به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی هنوز از رکود و نوسانات ارزی رها نشده‌اند.
اگرچه بازار لوازم خانگی در ماه‌های اخیر با رکود تقاضا مواجه است، اما حضور کالاهای خارجی ته‌لنجی جان تازه‌ای به ویترین فروشگاه‌ها داده است.
پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران به تسنیم، می‌گوید: این کالاها دارای کد شناسه و رهگیری رسمی هستند و به صورت قانونی وارد می‌شوند. با این حال، نکته مهم اینجاست که در برخی گروه‌های کالایی، اختلاف قیمت میان برند ایرانی و خارجی کم شده است.
برای مثال، یخچال‌فریزر دوقلوی ایرانی بین 50 تا 110 میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که مدل مشابه خارجی با قیمت حدود 95 میلیون تومان در دسترس است. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده‌ای که می‌خواهد خرید نقدی انجام دهد، طبیعی است که به سمت برند خارجی تمایل پیدا کند.
هرچند این کالاها از مسیر قانونی و با مجوز وارد کشور می‌شوند، اما هیچ‌کدام از آنها گارانتی رسمی ندارند. هیچ شرکت واردکننده‌ای مجاز به ارائه خدمات پس از فروش نیست، چون واردات آنها در قالب ته‌لنجی انجام می‌شود و نه از طریق نمایندگی‌های رسمی.
نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری بازار مصرفی پرریسک است؛ بازاری که در آن مشتری کالایی می‌خرد که در صورت خرابی، هیچ پشتوانه‌ای برای تعمیر ندارد.
برای نمونه، خرید یک قفسه یخچال ساید برزیلی حدود 18 میلیون تومان هزینه دارد، در حالی که همان قطعه در یخچال ایرانی بین 700 تا 900 هزار تومان است.
این اختلاف هزینه نشان می‌دهد که کالای بدون گارانتی در بلندمدت ممکن است برای مصرف‌کننده گران‌تر تمام شود.
در ظاهر، تصمیم جدید دولت برای ملوانان نوعی اقدام حمایتی در مرزها است، اما در باطن، به‌هم‌ریختگی در نظام بازار و رقابت صنعتی را تشدید کرده است.
تولیدکنندگان داخلی که موظف به ارائه خدمات پس از فروش، ضمانت، پرداخت مالیات و بیمه هستند، در مقابل کالاهای ته‌لنجی بی‌تعهد و بدون هزینه‌های جانبی قرار گرفته‌اند.
به بیان دیگر، هزینه گارانتی، مالیات، بیمه و استاندارد در کالای ایرانی لحاظ شده، اما کالای خارجی ته‌لنجی بدون هیچ‌یک از این الزامات، با قیمتی مشابه یا حتی پایین‌تر عرضه می‌شود. این مسئله می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای کیفیت را کاهش دهد و در نهایت، بازار را به سمت بی‌اعتمادی و مصرف کالای بی‌پشتوانه خارجی سوق دهد.
از جنبه رفتاری، مصرف‌کننده ایرانی هنوز میان برندمحوری و گارانتی‌محوری مردد است. بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند کالای خارجی بدون گارانتی بخرند تا کالای ایرانی با خدمات پس از فروش.
این پدیده نشان‌دهنده‌ی چالش اعتماد عمومی به برندهای داخلی است؛ چالشی که با ورود ته‌لنجی‌ها عمیق‌تر شده است.
از سوی دیگر، افزایش فروش کالاهای بدون گارانتی به معنی رشد بازار خاکستری و کاهش شفافیت اقتصادی است؛ چراکه بخش قابل توجهی از خدمات تعمیر، قطعات و ضمانت در این بازار خارج از سیستم رسمی مالیاتی انجام می‌شود.
صنعت لوازم خانگی کشور در سه سال گذشته تلاش کرده با اتکا به تولید داخلی و ممنوعیت واردات، سهم خود را در بازار حفظ کند.
اما باز شدن دوباره درهای واردات ته‌لنجی، به‌نوعی بازگشت غیررسمی برندهای خارجی به بازار است بدون آنکه زیرساخت قانونی و خدماتی لازم برای پایداری آن فراهم شده باشد.
کارشناسان معتقدند، اگر دولت قصد دارد به‌صورت پایدار بازار را تنظیم کند، باید بین سه هدف تعادل برقرار کند:
1. حمایت از معیشت مرزنشینان
2. تضمین حقوق مصرف‌کننده
3. صیانت از تولید داخلی و برندهای ملی
بدون این تعادل، احتمال دارد بازار لوازم خانگی کشور در مسیر دوگانگی عمیق‌تری حرکت کند: بازاری که در آن کالای خارجی بدون گارانتی می‌فروشد و کالای ایرانی با ضمانت، اما بدون خریدار باقی می‌ماند.
در حال حاضر بازار لوازم خانگی امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ از یک‌سو، ملوانان و مرزنشینان پس از سال‌ها رکود، مجوز ورود رسمی کالا را گرفته‌اند،
و از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های تولید بالا و رقابت نابرابر روبه‌رو هستند.
در این میان، مصرف‌کننده بزرگ‌ترین بازنده این ماجراست؛ چون میان قیمت و گارانتی باید یکی را انتخاب کند. در نهایت، اگر سیاست‌گذاران تجاری و صنعتی کشور برنامه‌ای روشن برای نظم‌دهی به بازار، کنترل خدمات پس از فروش و شفاف‌سازی واردات نداشته باشند، بازار لوازم خانگی به سمت بی‌اعتمادی، نوسان قیمتی و افت کیفیت خدمات حرکت خواهد کرد.
