در روزهای اخیر، اخبار ضد و نقیضی درباره میزان ارزهای صادراتی که هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته‌اند، فضای رسانه‌ای و عمومی کشور را پر کرده است. در حالی که اهمیت این موضوع بسیار حیاتی است، متأسفانه از سوی مسئولان مربوطه هیچ اقدام قابل‌توجهی در جهت شفاف‌سازی صورت نگرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اوایل آبان ماه، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در فضای مجازی با افشای جزئیات مربوط به هزار شرکت صادراتی، نگرانی‌های جدی درباره عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات به اقتصاد کشور را برانگیخت. حسین صمصامی، نماینده مجلس، اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهه نخست ۱۴۰۴، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی توسط این شرکت‌ها بازنگشته است، و این بدان معناست که رفع تعهد ارزی آن‌ها به انجام نرسیده است.
این ادعا آن قدر در جامعه و حوزه اقتصادی مهم است که دادستان کل کشور نیز در دوازدهمین جلسه شورای معاونین، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شده اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده اند، اعلام کند.
به نظر می رسد هدف از این اقدام، شفاف‌سازی درباره وضعیت ارزهای صادراتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تقصیرهای احتمالی در چرخه مالی کشور بود.
در همین حال، پس از گذشت چند روز، اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور به این ادعا واکنش نشان داد. در بیانیه‌ای رسمی، اتاق بازرگانی ایران ضمن رد ادعای عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است: «سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۳، با رعایت سقف مجاز ۱۵ ماه، تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. از این رو، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال ۱۴۰۳ در زمان انتشار گزارش یادشده، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است. لیکن در گزارش مذکور، این نکته اساسی مورد توجه قرار نگرفته است و منجر به ارائه تصویری ناصواب از وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است. از سوی دیگر، در حالی میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبنای ارزیابی و قضاوت قرار گرفته است که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴ را اعلام نکرده است. بدیهی است تا پیش از تعیین و ابلاغ رسمی سررسید بازگشت ارز برای سال ۱۴۰۴، نمی‌توان تعهدات ارزی صادرکنندگان را «ایفا نشده» تلقی کرد. با این وجود، در گزارش منتشر شده، تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ در زمره تعهدات انجام نشده لحاظ شده است. همچنین در ادامه بیان شده است: بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی ۷۰ درصد تعیین شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنان کمتر از ۷۰ درصد باشد، مجاز به ادامه فعالیت نبوده و مشمول محدودیت‌ها و جرایم قانونی از جمله تعلیق کارت بازرگانی خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشرشده، نام شماری از صادرکنندگان خوش‌نام و قانون‌مدار کشور درج شده است که در حال حاضر میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی ۷۰ درصد بوده و یا همچنان نیز در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند. بدیهی است درج نام این بنگاه‌های خوش‌سابقه در زمره بدهکاران ارزی، اقدامی ناصواب و غیرمنصفانه است و موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر به حضور پرقدرت بخش خصوصی نیازمند است.»
حال سوال اساسی این است که نهاد متولی آمار و ارقام مربوط به ارزهای صادراتی و رفع تعهدات ارزی، یعنی بانک مرکزی (به عنوان ریاست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات)، چرا تا کنون در این باره سکوت کرده است؟ در حالی که در سال‌های ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، آمار دقیقی درباره دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و ارز ترجیحی در دسترس عموم قرار داشت، ولی حالا بیش از چهار سال است که خبری از شفافیت در حوزه میزان تخصیص ارز به دریافت کنندگان نیست و در نهایت آمار رفع تعهدات ارزی نیز منتشر نمی شود. این پنهان‌کاری و عدم نشر اطلاعات، نگرانی‌هایی درباره صحت ادعاهای مختلف و صحت آمارهای اعلام‌شده ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که در این شرایط پر ابهام، تنها ادعای یک نماینده مجلس منتشر شده است که باید در مورد صحت آن قضاوت نمود، اما اهمیت دارد که بانک مرکزی، به عنوان نهاد مسئول، در این برهه حساس، با پایبندی به اصل شفافیت و اصول دسترسی به اطلاعات آزاد، دستور انتشار آمار جامع و دقیق دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و ترجیحی و از همه مهم ترین میزان دقیق عدم رفع تعهدات ارزی هر شرکت را صادر کند. این اقدام نه تنها اعتماد عمومی و فعالان بخش خصوصی را تقویت می‌کند، بلکه مسیر اجرای عدالت و برخورد منصفانه با فعالان اقتصادی را هموارتر می‌سازد. در نهایت، تحقق اصل شفافیت در نظام اقتصادی، ضامن افزایش کارایی، کاهش فساد و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور است.
بنابراین، انتظار می‌رود که بانک مرکزی با رویکردی شفاف و پاسخگو، گزارشی جامع و روشنگر درباره وضعیت واقعی ارزهای صادراتی و میزان رفع تعهدات ارزی ارائه دهد تا کشور در مسیر توسعه و پیشرفت گام‌های مطمئن‌تری بردارد.
