در حالی که هنوز زخم‌های ناشی از بحران‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور التیام نیافته، بحث ادغام «صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز» در «سازمان تأمین اجتماعی» بار دیگر از سوی دولت مطرح شده است؛ تصمیمی که یادآور تجربه یک دهه قبل است، زمانی که مجلس شورای اسلامی با استناد به مغایرت‌های قانونی، این طرح را از دستور کار خارج کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ صندوق آینده‌ساز طی سال‌های اخیر، یکی از پرچالش‌ترین نهادهای بازنشستگی کشور بوده؛ مدیریتی بحث‌برانگیز، عملکرد مالی غیرشفاف و اعتراض گسترده اعضا نسبت به نحوه هزینه‌کرد منابع و انتصابات داخلی، این صندوق را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داده است. بازنشستگان بارها خواستار ورود سازمان‌های نظارتی و حسابرسی به بررسی عملکرد مدیران گذشته و حال این صندوق شده‌اند.
با وجود این واقعیت‌ها، در دولت چهاردهم دوباره طرحی با مضمون «ادغام و تجمیع صندوق آینده‌ساز در سازمان تأمین اجتماعی» در دستور کار قرار گرفته است. در ۲۳ مهرماه سال جاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای رسمی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد کرد این صندوق در ساختار سازمان تأمین اجتماعی ادغام شود. چندی بعد، وزیر رفاه نیز در نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، بررسی راهکارهای اجرایی اصلاح ساختار و ادغام دو نهاد را خواستار شد.
اما بررسی سابقه این طرح نشان می‌دهد، چنین تصمیمی پیش‌تر نیز آزموده شده و بر اساس استدلال‌های حقوقی و مالی کنار گذاشته شده بود. ده سال قبل، نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه صندوق آینده‌ساز یک مؤسسه خصوصی است و حقوق بیمه‌پردازان آن نمی‌تواند در قالب یک سازمان عمومی تعریف شود، طرح ادغام را مغایر اصول ۴۳، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی دانستند. در آن زمان هشدار داده شد که این اقدام، حقوق افرادی را که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند تضییع خواهد کرد و موجب نارضایتی اعضا می‌شود.
کارشناسان اقتصادی امروز نیز بر همین نکته تأکید دارند که ادغام بدون اصلاح ساختار مدیریتی و مالی، نه درمان بلکه انتقال بیماری از یک بدن نیمه‌جان به بدن دیگر است. سازمان تأمین اجتماعی، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است که بودجه‌اش مستقیماً از درآمد بیمه‌پردازان و منابع عمومی تأمین می‌شود. آیا منطقی است مشکلات مالی صندوق آینده‌ساز، با حدود ۲ همت کسری منابع، به بدنه‌ای افزوده شود که خود در وضعیت شکننده مالی قرار دارد؟
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بودجه قابل وصول آینده‌ساز تنها حدود ۳.۱ همت است، در حالی که هزینه‌ها از مرز ۵.۱ همت عبور کرده‌اند؛ یعنی شکافی معادل دو هزار میلیارد تومان فقط در سال جاری. بر اساس تحلیل متخصصان حوزه صندوق‌های بازنشستگی، در صورت ادغام بدون اصلاح ساختار، این کسری مالی از منابع تأمین اجتماعی جبران خواهد شد؛ منبعی که سهم آن از صندوق بین نسلی و از جیب میلیون‌ها بیمه‌پرداز ایرانی تأمین می‌شود.
منتقدان این تصمیم، آن را نه یک اصلاح اداری بلکه نوعی «پاک‌کردن صورت‌مسئله» تعبیر می‌کنند؛ زیرا به جای پاسخ‌گویی درباره سوء‌مدیریت، زیان‌های انباشته و تصمیمات غلط گذشته، کل هزینه این ناکارآمدی‌ها به مردم و بیت‌المال منتقل می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی حتی معتقدند که اگر دولت واقعاً قصد ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی را دارد، باید ابتدا اصلاحات مدیریتی، حسابرسی مستقل و ارزیابی دارایی‌های صندوق‌ها را انجام دهد و سپس به ادغام ساختاری بیندیشد، نه برعکس.
اکنون، ده سال پس از رد رسمی این پیشنهاد توسط مجلس، همان طرح در لباس جدید و با ادبیاتی تازه دوباره مطرح شده است؛ با این تفاوت که بحران مالی صندوق‌ها گسترده‌تر و فشار اقتصادی دولت بیشتر شده است. از همین روست که تحلیل‌گران، این اقدام را نه سیاست اصلاحی، بلکه تاکتیک کوتاه‌مدت برای جابجایی اعداد در ترازنامه‌ها می‌دانند.
مسئله اصلی این است: آیا دولت به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات صندوق‌های بازنشستگی است یا به دنبال انتقال بار سنگین آنها به نهادهایی است که از منابع مردم ارتزاق می‌کنند؟ پاسخ این پرسش تعیین خواهد کرد که ادغام پیش‌رو، تصمیمی برای اصلاح یا صرفاً حرکتی برای فرار از پاسخ‌گویی است.
