چند روز پیش نامه‌ای از سوی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به چند وزیر کابینه نوشته شد که در آن از آن‌ها خواسته شده بود در «نمایشگاه و اجلاس بین‌المللی توسعه پایدار» شرکت کنند و برای حضور فعال، اقدامات لازم را انجام دهند.
به گزارش جیب نیوز ، در نگاه اول، شاید این نامه یک اقدام عادی در راستای «حمایت از توسعه پایدار» به نظر برسد، اما در واقع این موضوع بوی رانت، اجبار و سوءاستفاده از موقعیت دولتی را می‌دهد.
در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی، تورم بالا، و مشکلات عدیده در حوزه تولید و خدمات شهری مواجه است، صدور چنین نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای حمایت از برگزاری یک نمایشگاه در فضای غیر استاندارد و موقتی مصلی تهران، سؤال‌های جدی را درباره انگیزه‌های پشت پرده آن مطرح می‌کند.
آیا معاون اول رئیس‌جمهور از وضعیت نابسامان فعالان صنعت نمایشگاهی کشور خبر ندارد؟ آیا می‌داند بسیاری از این فعالان سال‌هاست برای دریافت حداقل حمایت‌های قانونی از دولت، صدها نامه نوشته‌اند و هیچ پاسخی نگرفته‌اند؟ پس چگونه است که حالا برای یک نمایشگاه خاص، دفتر ایشان به سرعت وارد عمل شده و دستور «مساعدت» صادر می‌کند؟
پیگیری‌ها نشان می‌دهد با این نامه حمایتی شهرداری های کشور مجاب به حضور در این نمایشگاه خواهند شد.
سؤال اینجاست: آیا خالی کردن جیب شهرداری‌ها و نهادهای عمومی در شرایط فعلی، نشانه‌ای از تدبیر و توسعه است؟ یا صرفاً تلاشی است برای پر کردن جیب عده‌ای خاص که پشت پرده این رویداد حضور دارند؟
این نمایشگاه در حالی در مصلی تهران برگزار می‌شود که بسیاری از فعالان صنعت نمایشگاهی نسبت به غیر استاندارد بودن این محل برای برگزاری رویدادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند. نبود زیرساخت‌های لازم، ضعف در خدمات نمایشگاهی و نداشتن مجوزهای بین‌المللی باعث شده تا بسیاری از کارشناسان، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی را صرفاً نمایشی برای توجیه هزینه‌ها و کسب درآمد برای برخی شرکت‌های خاص بدانند.
وقتی شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی در تنگنای شدید مالی قرار دارند، الزام آن‌ها به خرید فضای نمایشگاهی با هزینه‌های میلیاردی، هیچ توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. بیت‌المال قرار است صرف توسعه و خدمات عمومی شود، نه در جیب گروه‌هایی که از عنوان‌های «توسعه پایدار» برای منافع شخصی بهره می‌برند.
اگر قرار است دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها را به حضور در چنین رویدادهایی مجبور کنید، حداقل باید سوبسیدهای نمایشگاهی ارائه شود؛ مانند فضای رایگان، غرفه‌سازی بدون هزینه و یا حمایت مالی مستقیم از شرکت‌کنندگان. نه اینکه در اوضاع اقتصادی نابسامان کشور، نمایشگاهی به اسم توسعه پایدار تبدیل به فرصتی برای درآمدزایی گروهی خاص شود.
ورود دفتر معاون اول رئیس‌جمهور به چنین موضوعی در حالی که ده‌ها مشکل اساسی‌تر در بخش‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و زیست‌محیطی کشور بی‌پاسخ مانده‌اند، نشان‌دهنده یک بی‌عدالتی آشکار در نحوه حمایت‌ها و اولویت‌بندی‌هاست.
دولت اگر واقعاً به توسعه پایدار اعتقاد دارد، باید از فعالان واقعی اقتصاد و نمایشگاه‌های استاندارد حمایت کند، نه اینکه با نامه و اجبار، هزینه‌های اضافی بر دوش شهرداری‌ها و نهادهای در تنگنا بگذارد.
