"سید هادی موسوی نیک" عضو عیات علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی در موضع گیری گفته که در وضعیت کنونی، قریب به ۳۰ میلیون نفر در کشورمان در "فقر مطلق" و "فقر شدید" هستند. وی خاطرنشان کرده که درآمد 4 میلیون نفر کفاف تامین مواد غذایی مورد نیاز آن ها را نمی دهد. موسوی نیک آمار فقر مطلق در ایران که چیزی در حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشورمان را شامل می شود، نسبت به متوسط جهانی بالاتر دانسته است. 

کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در سال های گذشته و با تشدید فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران و البته برجسته‌شدن برخی سومدیریت‌های داخلی و نواقص ساختاری، شاهد بدتر شدن آمارهای مرتبط با فقر در کشورمان بوده ایم. در رابطه با آمارهایی که به تازگی در مورد وضعیت فقر در ایران اعلام شده، توجه به ۳ نکته مهم به نظر می رسد. 

نخست اینکه سرعت رشد تورم به مراتب که بیشتر از رشد دستمزدها و درآمد مردم کشورمان است، موضوعی نگران‌کننده است و توجه جدی مسوولان را می‌طلبد. اساسا تداوم همین روند در طی سال های گذشته بوده که منجر به بالارفتن نرخ فقر و افزایش تعداد افرادی که موسوم به صفت فقیر در ایران می شوند، شده است. در شرایطی که در طول یک سال شاهد افزایش چندباره قیمت کالاها و خدمات هستیم، اینکه میزان افزایش دستمزدها بر اساس یک نسبت ثابت و البته سالانه تنها یک مرتبه رخ دهد، عادلانه نیست و باید اصلاح شود. 

مساله دوم اینکه باید توجه داشته باشیم مساله فقر در هر کشوری صرفا یک موضوع اقتصادی نیست و ابعاد جدی اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد. نباید این موضوع را دور از نظر داشته باشیم که بسیاری از دشمنان کشورمان سعی دارند تا از هر مساله ای علیه ایران و منافع کشورمان استفاده کنند. اینکه 4 میلیون نفر در ایران با وضعیت درآمدی خود توان تامین مواد غذایی مورد نیازشان را ندارند، یک مساله نگران‌کننده است که خود می‌تواند اهرمی برای سواستفاده از سوی جریان های مخالف و معاند با ایران جهت ضربه زدن به کشورمان باشد. بگذریم که در دیگر حوزه ها نیز تشدید فقر، برای ایران چالش‌زا و خسارتبار خواهد بود. 

و در نهایت مساله سوم اینکه دولت های مختلف ایران در سال های گذشته، در حوزه اقتصادی و در مواجهه با پدیده هایی نظیر افزایش آمارهای فقر در ایران، رویکردی انفعالی داشته‌اند و این رویکرد همچنان نیز ادامه دارد. از این رو، تغییر در گفتمان ها و رویکردها باید هرچه سریعتر در دستورکار باشد و فعالانه برای حل مشکلات کشور در حوزه اقتصادی و به طور خاص مساله فقر وارد میدان شد. آنچه واضح است، تداوم رویکردهای انفعالی، می تواند موجب وارد آمدن خسارت های جدی‌تر در آینده ای نه چندان دور به کشورمان شود.