خبرگزاری مهر – گروه استانها: خشکسالی، بیکاری، عدم وجود زیر ساخت‌های توسعه‌ای و در نهایت محرومیت طی سال‌های اخیر برخی از مردم در نزدیکی مرزهای شرقی را به سمت قاچاق سوخت سوق داده است.
این در حالی است که دولت برای کنترل این وضعیت، طرح کدینگ و همچنین محدودیت عرضه آزاد سوخت را در جایگاه‌های استان کرمان اجرا کرده که البته مشکلات زیادی را برای مردم عادی ایجاد کرده است.
در این طرح میزان سوخت گیری محدود شده است، مردم با کارت سوخت استان‌های مجاور اجازه سوخت گیری ندارد و میزان عرضه سوخت آزاد نیز در جایگاه‌ها بسیار محدود است و اصولاً کارت سوخت آزاد در بسیاری از جایگاه‌ها وجود ندارد.
مردم عادی بیشترین خسارت را از قاچاق سوخت می‌بینند
اما اجرای این طرح منجر به کاهش قاچاق نشده و فشار آن بر دوش مردم عادی احساس می‌شود، این در حالی است که بیشترین میزان قاچاق سوخت از شرق و جنوب کرمان انجام می‌شود و دلیل آن نیز بیکار شدن کشاورزانی است که دیگر آبی برای کشت ندارند.
از طرفی سود بالای سوخت بری در جاده‌ها موجب شده کشش به این کار افزایش یابد.
سرعت بالای سوخت برها، خالی کردن گازوئیل در جاده‌های منتهی به استان سیستان و بلوچستان را نیز پر خطر کرده است و هر از گاهی اخباری از تصادف و آتش سوزی در جاده‌ها منتشر می‌شود.
استان کرمان با ۱۸۳ هزار کیلومتر مربع وسعت و همجواری مستقیم با مناطق مرزی، به کانون اصلی قاچاق سوخت در کشور تبدیل شده است.
موضوعی که مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان با اشاره به آن می‌گوید: در سه ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۵۰۰ پرونده قاچاق سوخت تشکیل شد که ۷۵ درصد کل پرونده‌های تعزیرات استان کرمان را شامل می‌شود.
فریدون کشیتی، می‌افزاید: این آمار، عمق یک بحران مزمن را نشان می‌دهد؛ بحرانی که سالانه میلیاردها تومان از منابع ملی را به یغما می‌برد و جان صدها نفر را در جاده‌های پرخطر تهدید می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز تأکید می‌کند: در سال ۱۴۰۳، میزان ۱۱ میلیون و ۳۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد و ۶ هزار و۶۵۹ نفر دستگیر شدند.
محورهای جنوب استان کرمان مانند جیرفت- بم و ریگان- فهرج، هر شب میزبان صدها خودروی شوتی هستند که با سرعت بالا و مشک‌های پلاستیکی، گازوئیل را به مرز پاکستان منتقل می‌کنند.
یک کارشناس اقتصادی مهمترین عامل قاچاق سوخت در کرمان را اختلاف قیمت زیاد سوخت در ایران و پاکستان عنوان می‌کند و می‌گوید: برخی از محموله‌های قاچاق نیز از طریق هرمزگان قاچاق می‌شود.
محمد کسمایی، می‌افزاید: نرخ بیکاری بالای ۲۲ درصد در جنوب کرمان، سوخت بری را به شغل کاذب هزاران خانوار تبدیل کرده و جوانان برای درآمد، جان خود را به خطر می‌اندازند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: طرح کدینگ کارت سوخت، که قرار بود معجزه کند، به کابوس مردم بدل شده و صف‌های طولانی در جنوب کرمان و حتی در شهر کرمان، ایجاد می‌شود.
وی به خسارت‌های جانی و مالی به مردم کرمان بر اثر تصادف‌های گاه و بی گاه سوخت بران در جاده‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: عملاً کدینگ نتوانسته مشکل مردم و قاچاق را حل کند و توپ را به زمین مردم عادی انداخته است.
قاچاق ۳۰ میلیون لیتری با ریشه‌های فساد اداری
طی روزهای اخیر در اقدامی قاطع و بی‌سابقه، دادگستری استان کرمان حکم نهایی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته سوخت را صادر کرد.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری کرمان، اعلام کرد که متهمان اصلی این پرونده به بیش از ۲۰۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی کلان، ضبط اموال و پرداخت معادل یا چند برابر ارزش سوخت قاچاق‌شده محکوم شده‌اند.
این حکم، که پس از ماه‌ها تحقیقات دقیق اطلاعاتی و قضائی صادر شد، نشان‌دهنده عزم جدی نظام قضائی در مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق منابع ملی است.
پرونده قاچاق سوخت جنوب کرمان، که از سه سال پیش آغاز شده بود، شامل قاچاق ۳۰ میلیون و ۳۰ هزار و ۶۵۰ لیتر فرآورده‌های نفتی عمدتاً گازوئیل و بنزین بود.
ارزش این سوخت قاچاق‌شده بیش از ۶ هزار و ۲۳ میلیارد ریال برآورد شده است و متهمان، که شامل رؤسای وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در کهنوج و جیرفت، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار جنوب، چندین کارمند دولتی، جایگاه‌داران سوخت و پیمانکاران مرتبط بودند، با تشکیل باندی سازمان‌یافته، از طریق رشوه‌خواری و دستکاری سهمیه‌های سوخت، این حجم عظیم را به خارج از مرزها منتقل می‌کردند.
حالا مردم کرمان با ابراز خرسندی از حکم سنگین برای قاچاقچیان سوخت خواستار برخورد جدی قضائی و انتظامی با این افراد هستند.
اشد مجازات برای قاچاق سوخت
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: قاچاق سوخت جدای از اینکه به منابع اقتصادی کشور ضربه می‌زند موجب بروز مشکل برای مردم در جاده‌ها نیز شده است.
فریدون کشیتی، با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت در بخش‌های مختلف توزیع سوخت می‌افزاید: به این نکته اشاره می‌کنم که بازرسان با دقت کامل روندهای توزیع سوخت را بررسی می‌کنند و با هر گونه فساد و یا تخلف در هر بخشی باشد برخورد قانونی انجام خواهند داد.
وی ادامه می‌دهد: در صورت مشارکت در قاچاق سوخت متهمان در اسرع وقت با برخورد قضائی مواجه و اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
