به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک قاضی فدرال در آمریکا اعلام کرد دستور «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری ایالات متحده برای اعزام نیروهای گارد ملی به شهر پورتلند در ایالت اورگن غیرقانونی بوده است. این حکم، یک عقب‌گرد حقوقی برای دولت ترامپ در به‌کارگیری نیروهای نظامی در مناطق شهری محسوب می‌شود.
«کارین ایمِرگات» قاضی دادگاه فدرال که خود از منصوبان ترامپ است، حکم داد که استناد دولت به قوانین مربوط به «شورش» برای توجیه اعزام نیرو به پورتلند فاقد مبنای حقوقی بوده است. این رأی جایگزین دستور موقت پیشین او شد که از استقرار نیروها در پورتلند جلوگیری می‌کرد.
این نخستین حکم قطعی علیه استفاده رئیس‌جمهوری آمریکا از نیروهای نظامی است. دولت ترامپ که در شهرهای دیگری مانند لس‌آنجلس، شیکاگو و واشنگتن دی‌سی نیز، موضوع استقرار نیرو را دنبال کرده است، احتمالاً نسبت به این حکم فرجام‌خواهی خواهد کرد و پرونده می‌تواند تا دیوان عالی آمریکا پیش رود.
شهر پورتلند و دفتر دادستانی کل ایالت اورگن در ماه سپتامبر علیه تصمیم ترامپ شکایت کردند. مقامات محلی اعلام کرده‌اند دولت با بزرگ‌نمایی موارد پراکنده خشونت، تلاش کرده وضعیت را «شورش» جلوه دهد تا بتواند طبق قانون، نیروهای گارد ملی را مستقر کند.
در جریان دادگاه، وکلای وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده بودند که مأموران فدرال تحت محاصره بوده و شهر در وضعیت جنگی قرار دارد. وکلای پورتلند و ایالت اورگن تأکید کردند که موارد خشونت محدود، پراکنده و تحت کنترل پلیس محلی بوده است.
بررسی اسناد دادگاه توسط رویترز نشان می‌دهد از آغاز اعتراض‌ها در ژوئن تاکنون، ۳۲ نفر در ارتباط با ناآرامی‌های پورتلند متهم شده اند که ۱۱ نفر از آنها به اتهام‌های سبک اعتراف کرده و به مجازات‌هایی مانند آزادی مشروط محکوم شده‌اند. تنها یک نفر که چاقویی به سمت مأموران پرتاب کرده، با احتمال مجازات سنگین‌تر مواجه است.
