به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی در دومین نشست مدیریت مهارت‌آموزی استان قزوین اظهار کرد: طبق آخرین آمار، حدود ۲۷ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال کشور نه دانشجو هستند، نه شاغل و نه تحت آموزش‌های مهارتی قرار دارند؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی حدود ۷ درصد بالاتر است. به بیان دیگر، از هر چهار جوان، یک نفر عملاً بیرون از چرخه فعال اقتصادی و آموزشی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه ایران تا سال ۱۴۱۰ به پایان پنجره جمعیتی خود نزدیک می‌شود، افزود: اگر امروز در مسیر مهارت‌آموزی سرمایه‌گذاری نکنیم، در سال‌های آینده با بحران کمبود نیروی کار متخصص مواجه خواهیم شد؛ در حالی که صنایع کشور هر روز نیاز بیشتری به نیروهای توانمند پیدا می‌کنند.
ایران در رتبه پایین مهارت‌های فارغ‌التحصیلان
محمدی با بیان اینکه نظام آموزشی ایران از روند جهانی مهارت‌آموزی عقب مانده است، توضیح داد: براساس شاخص‌های بین‌المللی، کشور ما از نظر سطح مهارت فارغ‌التحصیلان در رتبه ۱۳۶ میان ۱۴۰ کشور قرار دارد. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دانش‌آموختگان فاقد مهارت‌های لازم برای اشتغال هستند.
او افزود: بیش از نیمی از دانش‌آموزان و دانشجویان پس از فراغت از تحصیل شغلی متناسب با رشته خود پیدا نمی‌کنند و این مسئله مستقیماً به «کسر مهارتی» و ناهماهنگی میان محتواهای آموزشی و نیاز بازار کار بازمی‌گردد. در حالی که متوسط سال‌های تحصیل در ایران بالاست، خروجی مهارتی آموزش‌ها بسیار ضعیف است.
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با اشاره به وضعیت بازار کار کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: حدود یک‌میلیون‌وچهارصد هزار کارجو در کشور وجود داشت و یک‌میلیون فرصت شغلی نیز فراهم بود، اما تنها کمتر از ۶۰۰ هزار نفر جذب شدند. این شکاف نشان‌دهنده عدم تطابق میان مهارت افراد و نیاز واقعی صنایع است.
وی تأکید کرد: برای عبور از این وضعیت باید یک نسخه مشترک و واحد در سطح ملی تدوین شود؛ نسخه‌ای که در آن سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی، دولت و نخبگان همسو عمل کنند. مجمع جهانی اقتصاد نیز دقیقاً به‌دلیل همین چالش‌ها مدل جدیدی از آموزش‌های مهارتی را پیشنهاد داده که با ساختار فعلی آموزش در ایران متفاوت است.
محمدی با تشریح این مدل آموزشی بیان کرد: طبق این الگو، ۱۵ درصد آموزش‌ها باید در قالب دوره‌های کارآموزی مبتنی بر حمایت کارفرما، ۲۳ درصد در مراکز تولید و خدمات، ۱۲.۵ درصد از مسیر انجمن‌های حرفه‌ای، ۲۶ درصد به‌صورت منتورینگ و آموزش حین کار و ۱۱ درصد از طریق آموزش‌های آنلاین و پلتفرمی انجام شود. سهم دانشگاه‌ها نیز باید کمتر از ۱۰ درصد باشد.
وی گفت: این رویکرد به معنای کم‌اهمیت شدن دانشگاه نیست؛ بلکه تأکید دارد که بیشترین بخش یادگیری مؤثر باید در محیط واقعی کار صورت گیرد. در جهان، ۸۰ درصد مشاغل ماهیتی مهارتی دارند و تنها ۲۰ درصد نیروها وارد حوزه‌های علمی و پژوهشی می‌شوند، بنابراین تمرکز آموزش‌ها باید به سمت مهارت‌های کاربردی برود.
ضرورت هم‌آفرینی و همکاری سه‌جانبه در آموزش مهارتی
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با بیان اینکه آموزش مهارتی یک فرآیند مشارکتی است، گفت: دانش‌آموز باید زنجیره‌ای از مهارت‌ها را طی کند؛ از سواد پایه در مدرسه گرفته تا مهارت‌های فنی در کارگاه یا کارخانه و سپس مهارت‌های نرم در مراکز فنی‌وحرفه‌ای. اگر نیاز داشت، تحصیلات دانشگاهی را ادامه دهد.
او از اجرای طرح «هم‌آفرینی مهارتی» در کشور خبر داد و افزود: این طرح با هدف اتصال عرضه و تقاضای آموزش طراحی شده و با تشکیل کنسرسیوم مهارتی، صنایع و فعالان اقتصادی در کنار مراکز آموزشی قرار گرفته‌اند تا تربیت نیروی متخصص با نیاز بازار کار هم‌راستا شود.
کنسرسیوم مهارت؛ مسیر تازه برای اشتغال
محمدی با اشاره به نتایج مثبت این مدل در برخی استانها گفت: در استان‌هایی مانند کرمان، بخش صنعت به‌طور دقیق اعلام می‌کند چه نیرویی با چه سطح مهارت نیاز دارد و برنامه آموزشی با همین تقاضا تنظیم می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ اشتغال مهارت‌آموختگان در این استانها بسیار بالاست و قزوین نیز در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته است.
وی تصریح کرد: در مناطقی که چنین اکوسیستمی وجود ندارد، مانند کهگیلویه و بویراحمد، نرخ اشتغال پایین است. بنابراین اگر در قزوین بتوانیم همکاری واقعی میان صنعت، دولت و مراکز آموزشی ایجاد کنیم، بدون تردید خروجی آموزش‌های مهارتی ما منجر به اشتغال پایدار خواهد شد.
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به طرح‌های جدید در حوزه آموزش مهارتی گفت: یکی از این برنامه‌ها طرح «همنوا» ست که آموزش‌وپرورش و فنی‌وحرفه‌ای را به یکدیگر متصل می‌کند و دانش‌آموزان بدون پرداخت هزینه وارد مسیر مهارت‌آموزی می‌شوند. پیشنهاد ما این است که تا سال آینده ۱۰ هنرستان دوگانه وابسته به صنعت در قزوین ایجاد شود تا آموزش نظری و عملی به‌طور هم‌زمان دنبال گردد.
وی افزود: در جهان ۸۰ درصد هزینه آموزش‌های مهارتی توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود، زیرا صنایع بیشترین بهره را از نیروی کار مهارت‌دیده می‌برند؛ بنابراین مشارکت بخش خصوصی ضرورت دارد و دولت به‌تنهایی قادر به پیشبرد این تحول نیست.
محمدی در پایان از تصویب دو طرح ملی در شورای عالی مهارت خبر داد و گفت: «سامانه سجال» برای آمایش آموزش‌های مهارتی کشور راه‌اندازی می‌شود و همچنین «سند توسعه مهارت در اقتصاد دیجیتال» به تصویب نهایی رسیده است.
