به گزارش خبرآنلاین، صابر گل‌عنبیر کارشناس خاورمیانه و جهان عرب در واکنش به اظهارات بدون فکت امیرحسین ثابتی نماینده اقلیت تهران در مجلس شورای اسلامی، در تحلیلی با عنوان «علت فقط پول است؟!» نوشت:
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس در سخنانی مدعی شد که چین و روسیه هیچ خط قرمزی برای فروش سلاح به ایران ندارند و به گفته او، این دو کشور اعلام کرده‌اند: «هر چه بخواهید، به شما می‌دهیم».
او در ادامه علت عدم تحویل برخی تسلیحات را، صرفا عدم پرداخت پول آن از سوی ایران دانسته است نه مخالفت این کشورها.
مبنای این سخن آن است که اگر ایران تاکنون به سلاح‌های پیشرفته روسی و چینی دست نیافته، تقصیر از آن دو نیست؛ بلکه اشکال از خود ایران است که یا درخواست خرید نداده یا بهای تسلیحات مورد نظر را نپرداخته است و چین و روسیه نیز از تحویل آن‌ها خودداری کرده‌اند.
اکنون، مفروض صحت احتمالی این سخنان این پرسش کانونی است:
چرا ایران با وجود کمبود آشکار در جنگ‌افزارهای پیشرفته به ویژه در نیروی هوایی و جنگنده‌ها و پدافند پیشرفته که از نان شب هم ضروری‌تر است، قبل از جنگ اقدام موثری نکرد؟
آیا احتمال وقوع جنگ را منتفی می‌دانسته؟
یا تسلیحات بومی را برای دفاع کافی فرض کرده؟
یا مانع را در همان حفره‌های امنیتی باید جستجو کرد؟
یا اساساً ادعای این نماینده نادرست است؟
هر چند ممکن است عوامل دیگر هم تا حدودی دخیل باشد، اما با نگاهی واقع‌بینانه می‌توان گفت چنین سخنی با واقعیت سازگار نیست و علت اصلی مخالفت این کشورهاست.
اگر روسیه و چین واقعاً آماده باشند هر نوع جنگ‌افزار پیشرفته، از جمله جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافندی را بدون هیچ ملاحظه‌ای به ایران بفروشند و در نتیجه، خود را در معرض تحریم‌ها و فشارهای سنگین آمریکا و غرب قرار دهند، آیا منطقی است که از تحویل تسلیحات صرفاً به‌دلیل «نبود پول» خودداری کنند؟
فشار و هزینه‌ای که از رهگذر تحریم به علت فروش تسلیحات متوجه آنان می‌شود، بسیار سنگین‌تر و بیشتر از پولی است که از ایران بابت خرید سلاح دریافت می‌کنند.
پرسش دیگر این است:
اگر چنین آمادگی بی‌حد و مرزی در چین و روسیه برای فروش تسلیحات به ایران وجود داشته، چرا همین رویکرد را پس از خروج آمریکا از برجام در پیش نگرفتند؟
چرا به عنوان دو عضو برجام، برای جبران پیامدهای اقتصادی خروج آمریکا و بی‌عملی اروپا اقدامی نکردند تا ایران از منافع اقتصادی و فنی توافق بهره ببرد؟
چرا حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین پس از خروج آمریکا از برجام به شکل محسوسی کاهش یافت و صادرات نفت از مسیر طبیعی خود خارج شد؟
اگر چین واقعاً به قول آن نماینده «هر چه ایران بخواهد می‌دهد»، بسیار آسانتر از فروش سلاح می‌توانست با ادامه همکاری‌های اقتصادیِ قبل از خروج آمریکا از برجام، آثار و تبعات این تصمیم آمریکا علیه ایران را خنثی کند و اگر چنین ریسکی می‌کرد که اساسا دیگر تهران هیچ نیازی به مذاکره با واشنگتن برای احیای برجام نداشت و اگر چین و روسیه این اندازه پشت ایران بودند که حاضر بودند بدون هیچ محدودیتی همه تسلیحات فوق پیشرفته خود را در اختیار آن بگذارند، جنگی هم اتفاق نمی‌افتاد.
اما همه می‌دانند که چین چنین نکرد و دلیل آن هم واضح است. این که معقول نیست مبادلات 600 میلیارد دلاری خود با آمریکا را قربانی تبادلات 40 میلیارد دلاری با ایران (رقم قبل از خروج آمریکا از برجام) کند.
روس‌ها نیز اگر بی‌اعتنا به روابط خود با اسرائیل حاضر بودند هر آنچه ایران بخواهد به آن بفروشند، چرا حتی یک بار در سوریه مانع حملات اسرائیل به مواضع ایران نشدند؟
چرا سامانه‌های پدافندی آنان در برابر این حملات هیچ‌گاه فعال نشد؟
به هر حال، فرض نبود «هیچ خط قرمزی» در فروش تسلیحاتی به ایران یعنی تصوّر وجود پیوندی فرااستراتژیک؛ نوعی اتحاد تمام‌عیار و حتی چیزی فراتر از رابطه آمریکا و اسرائیل.
حال، اگر هم با وجود آنچه شرحش رفت، اگر بنا را بر صحت ادعای آن نماینده بگذاریم، امروز پس از جنگ 12 روزه و عینیت یافتن تقابل نظامی، ایران به یقین به دنبال تأمین فوری تسلیحات پیشرفته است.
پس طبق منطق همان نماینده باید خطاب به پکن و مسکو گفت: «بده بیا!»
البته اینجا جای خرده‌گیری از چین و روسیه نیست. به هر حال هر کشوری مطابق منافع خود و منطق هزینه فایده تصمیم می‌گیرد و این حق طبیعی هر کشوری است.
واقعیت تلخ اما این که نه «غرب‌ستیزان» و نه «غرب‌دوستان»، نه «شرق‌ستیزان» و نه «روسوفیل‌ها» و نه «چینوفیل‌ها» در ایران تصویری دقیق و واقع‌بینانه از پیچیدگی‌های نظام بین‌الملل و سازوکار و مناسبات قدرت در شرق و غرب ندارند و غالبا از منظر کشمکش‌های داخلی و حب و بغض به دو بلوک و مرزهای منافعشان می‌نگرند.
در این افراط و تفریط‌ها، آنچه قربانی می‌شود درک درست منافع ملی ایران است؛ و همین داوری‌ها و ادعاهای غیرواقع‌بینانه، نه تنها نفعی ندارد، بلکه طرف‌های مقابل را در جایگاه مدعی و طلبکار قرار می‌دهد.
315
