به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی آذربایجان شرقی اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل این شورا، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای ثبت به‌موقع چهار واقعه حیاتی شامل تولد، مرگ، ازدواج و طلاق است تا آمار واقعی و قابل استناد در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار گیرد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی کاستی‌ها در ثبت به موقع وقایع، افزود: عدم ثبت ۱.۳ درصد از فوتی‌ها و ۱.۴ درصد از تولدها در بازه قانونی ۱۰ و ۱۵ روزه، با توجه به امکانات امروز کشور، قابل قبول نیست. در عصر ارتباطات و حاکمیت فناوری نباید چنین تأخیرهایی وجود داشته باشد و همه دستگاه‌ها باید در جهت رفع آن همکاری کنند.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال به عنوان دستگاه اصلی در این حوزه نقش محوری دارد، گفت: اگر کوتاهی یا ضعف عملکردی از سوی سایر دستگاه‌ها وجود دارد، ثبت احوال باید آن را بررسی و اعلام کند تا با اقدامات اصلاحی مناسب، هماهنگی لازم برقرار شود.
محمدزاده پایگاه داده‌های ثبت احوال را یکی از مهم‌ترین منابع آماری دانست و ادامه داد: این پایگاه، مرجع اصلی آمارهای انسانی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی است. داده‌های متقن و دقیق، پایه تصمیم سازی های کلان هستند و لازم است پس از تحلیل و پردازش، به صورت هدفمند در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند تا از آن‌ها بهره برداری مطلوب شود.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر اشتراک گذاری پایگاه‌های داده میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: نباید هر سازمانی به صورت جزیره‌ای عمل کند. اگر پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها با یکدیگر به اشتراک گذاشته شود، برنامه ریزی‌ها دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌ها مؤثرتر خواهد بود.
محمدزاده به‌عنوان نمونه به مشکل شناسایی ۱۲۰۰ بازمانده از تحصیل در استان اشاره کرد و افزود: دلیل اصلی این چالش، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه هاست. اگر سازمان‌ها بتوانند به سامانه‌های یکدیگر دسترسی داشته باشند، شناسایی و رفع چنین مواردی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.
محمدزاده در پایان بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات فناورانه باید هر سال نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته باشد تا نیاز مردم به مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی کاهش یابد. دولت الکترونیک نه تنها موجب صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز به کارآمدی نظام اداری افزایش می‌دهد.
