حسینی: تعطیلی هیچ واحد تولیدی پذیرفتنی نیست

خبرگزاری مهر یکشنبه 18 آبان 1404 - 22:41
همدان– معاون اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر تداوم حمایت از بخش تولید گفت: تعطیلی هیچ واحد تولیدی در استان پذیرفتنی نیست و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خط قرمز مدیریت استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی شامگاه یکشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان، اظهار کرد: هدف اصلی برگزاری این نشست‌ها، شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع پیش‌روی تولید و اشتغال در استان است.

وی با اشاره به تجربه موفق دور نخست نشست‌های اقتصادی استان افزود: در نخستین دوره، ۳۵ مصوبه به تصویب رسید که از این میان ۳۳ مورد در کمتر از دو ماه اجرایی شد، امری که نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت اقتصادی استان برای پیگیری میدانی تصمیمات است.

حسینی با تأکید بر لزوم رویکرد حل‌مسئله در تعامل با فعالان اقتصادی گفت: هیچ واحد تولیدی در استان نباید با قطعی برق یا مشکلات اداری مواجه شود.

معاون اقتصادی استانداری همدان حفظ جریان تولید خط قرمز ماست و در مقابل انتظار داریم صاحبان واحدها نیز تعهدات خود را در قبال بانک‌ها و دستگاه‌ها به‌موقع انجام دهند.

وی از انجام بازدیدهای سرزده از بانک‌های عامل خبر داد و تصریح کرد: روند پرداخت تسهیلات، عملکرد شعب و نحوه تعامل بانک‌ها با فعالان اقتصادی به‌طور مستمر پایش می‌شود و خوشبختانه همکاری مطلوبی در این زمینه شکل گرفته است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در تعریف طرح‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی بنگاه‌ها بدون تناسب بین منابع مالی و ابعاد پروژه اقدام می‌کنند، در حالی‌که تسهیلات بانکی باید تقویت‌کننده سرمایه‌گذاری باشد، نه جایگزین آن.

گفتنی است؛ این نشست ۶.۵ ساعته با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، رؤسای بانک‌های عامل و نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی همدان برگزار شد و بر اجرای دقیق مصوبات و تداوم پیگیری میدانی موضوعات مطرح‌شده تأکید گردید.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.