خبرآنلاین - زهره نوروزپور: سکوت انتخاباتی عراق روز شنبه ۸ نوامبر (۱۷ آبان) آغاز شد. انتخابات پارلمانی عراق که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود، سرنوشت‌ساز است از این جهت که رئیس جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر از طریق نمایندگانی انتخاب خواهد شد که در این انتخابات به کرسی‌های پارلمان می‌رسند. این انتخابات در حالی برگزار می شود که منطقه ابستن تحولات گسترده‌ای در دو سال گذشته بوده‌است.
کارشناسان منطقه پیش از این هشدار داده بودند که آمریکا و اسرائیل ممکن است در روند انتخابات مسالمت آمیز عراق به نفع جریان مطلوب خود خلل ایجاد کنند. برخی از ناظران نیز برآورد کردند که حتی ممکن است اسرائیل در بحبوحه انتخابات این کشور به عراق حمله نظامی کند آنهم به بهانه حضور گروه های مقاومت در این کشور. در این میان در داخل عراق نیز جریان صدر انتخابات را تحریم کرده است و دیگر احزاب شیعه از جریان حکمت به رهبری سیدعمار حکیم تا عصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی و ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع سودانی مردم را به شرکت گسترده در انتخابات دعوت کرده‌اند.
در همین رابطه با محمد باقر حکیم کارشناس عراقی در امور عراق به خبرآنلاین می گوید: «انتخابات در امنیت برگزار خواهد شد و شاید اسرائیل در آینده اقدام به حمله کند اما حالا نه.« او در خصوص تحریم انتخابات از سوی جریان صدر نیز می گوید این تحریم تاثیر خود را در مشارکت و حضور مردم خواهد گذاشت و پیش بینی می شود که مشارکت از دوره قبل کاهش چمشگیری داشته باشد. او در خصوص حضور آمریکا و فشار واشنگتن بر بغداد برای فشار بیشتر به ایران نیز معتقد است اگر از اسمان عراق علیه ایران استفاده شد به این دلیل است که بودجه دولت عراق و آسمان عراق دست آمریکا است و به همین دلیل است که آن ها درباره ایران به دولت بغداد فشار وارد می کنند ضمن آنکه اگر آسمان را به عراق بدهند به معنای این است که گروه های مقاومت صاحب آسمان و پدافند هوایی می شوند که آن ها به همین دلیل به دنبال خلع سلاح مقاومت هستند.
مشروح گفت و گوی «خبرآنلاین» را با محمد باقر حکیم، کارشناس مسائل عراق، در ادامه مطالعه میکنید.
عراق وارد مرحله «ثبات نسبی اما حساس» شده است
*** سکوت انتخاباتی در عراق آغاز شد. به طور کلی فضای داخلی عراق را چه طور ارزیابی میکنید؟ چه از لحاظ امنیتی چه سیاسی و چه اینده؟
فضای داخلی عراق امروز ترکیبی از پیشرفت و آسیب‌پذیری است. تهدیدهای امنیتی کاهش یافته و هسته‌های پراکنده داعش مهار شده‌اند، اما ثبات همچنان شکننده است و به هماهنگی میان نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح همسو با دولت وابسته مانده. از نظر سیاسی، شکاف‌های میان جریان‌های اصلی، میراث اعتراضات تشرین و بی‌اعتمادی بخشی از جامعه پابرجاست و مسئله مشارکت مردمی همچنان چالش اصلی انتخابات به شمار می‌رود.
روند کلی نسبت به یک دهه گذشته مثبت است، اما نه در حدی که بتوان وضعیت را «مطلوب» دانست. عراق وارد مرحله «ثبات نسبی اما حساس» شده است؛ ثبات وجود دارد، اما هر تنش سیاسی می‌تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد. در مقایسه با بحران‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱، وضعیت امروز بهتر است، اما چالش‌های ساختاری سیاسی و اقتصادی همچنان باقی است. مهم‌ترین آزمون پیش رو نیز همین انتخابات و توان دولت آینده در مدیریت تنش‌ها و تثبیت مسیر سیاسی کشور خواهد بود.
اگر مشارکت پایین باقی بماند، برندگان اصلی احزاب سازمان‌یافته و سنتی خواهند بود
*** پیشبینی شما از مشارکت در انتخابات چیست فکر میکنید تعدد کرسی ها اینبار از آن کدام گروه خواهد شد؟
بر اساس ارزیابی روندهای چند ماه گذشته، پیشبینی می‌شود میزان مشارکت در انتخابات پایین‌تر از دوره‌های قبل باشد؛ به‌ویژه در مناطق شهری شیعه و با توجه به تحریم انتخابات توسط سید مقتدی صدر و بخش‌هایی از کردستان که با بی‌اعتمادی سیاسی روبه‌رو هستند. مشارکت بالاتر احتمالاً در مناطق نفوذ احزاب سنتی و شبکه‌های عشیره‌ای ثبت خواهد شد. این توزیع نامتوازن مشارکت، مستقیماً بر آرایش کرسی‌ها اثر می‌گذارد.
در میان شیعیان؛ اگر الگوی مشارکت به همین شکل باقی بماند، ائتلاف‌های نزدیک به دولت ــ یعنی جریان محمد شیاع سودانی و بلوک نوری مالکی ــ شانس بالاتری برای کسب کرسی‌های بیشتر دارند.
در مرحله بعد، گروه‌های میانه‌روتر مانند جریان شیخ قیس خزعلی و جریان سید عمار حکیم می‌توانند بخشی از آرا را جذب کنند، اما توان رقابتی آن‌ها به شدت به میزان مشارکت طبقه متوسط شهری وابسته است؛ گروهی که مشارکتش فعلاً مبهم است.
در میان اهل سنت؛ پیشبینی غالب تحلیلگران عراقی این است که محمد حلبوسی همچنان بازیگر اصلی صحنه خواهد بود، اما جایگاه او نسبت به گذشته مطلق نیست. خمیس الخنجر و مثنی السامرایی می‌توانند بخشی از کرسی‌هایی را که در دوره‌های قبل در اختیار الحلبوسی بود، بازتوزیع کنند. رقابت اینبار شدیداً مبتنی بر شبکه‌های محلی و روابط عشیره‌ای است، نه گفتمان سیاسی.
در میان کردها؛ حزب دموکرات کردستان، در صورت مشارکت مناسب مناطق اربیل و دهوک، همچنان پیشتاز خواهد بود. اما شکاف داخلی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در سلیمانیه می‌تواند آرای این منطقه را پراکنده کند. اتحادیه میهنی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد و جریان «نسل نو» نیز احتمالاً در حوزه‌های شهری سلیمانیه و حلبچه کرسی‌هایی کسب خواهد کرد، هرچند نه به اندازه‌ای که تعادل بلوک کردی را برهم بزند.
اگر مشارکت پایین باقی بماند، برندگان اصلی احزاب سازمان‌یافته و سنتی خواهند بود:
– در شیعیان: سودانی – مالکی
– در اهل سنت: حلبوسی، با رقابت نزدیک خنجر و سامرایی
– در کردها: دموکرات – اتحادیه میهنی – سپس نسل نو
اما باید تأکید کرد که در عراق، ترکیب نهایی قدرت نه با آرای خام، بلکه با سازوکار ائتلاف‌سازی پس از انتخابات تعیین می‌شود. دولت آینده محصول همان چانه‌زنی‌ها خواهد بود.
تحریم صدر به معنای دوقطبی‌سازی در شیعیان نیست
*** دور قبلی رهبر جریان صدر پیروزی چشمگیری در پارلمان داشت. این دوره جریان صدر انتخابات را تحریم کرد آیا در پیروزی شیعیان تاثیری خواهد داشت؟ در کنار این تحریم آقای حکیم در چند وقت اخیر عراقی ها را به شرکت در انتخابات ترغیب کرد. ایا ممکن است میان شیعیان در عراق دوقطبی ایجاد شود؟
فضای انتخاباتی عراق بدون حضور مقتدی صدر تحت تأثیر یک خلأ جدی قرار گرفته است؛ خلأیی که معادل غیبت حدود ۸۵۰ هزار تا یک میلیون رأی بالقوه است و طبیعی است که این فقدان، مشارکت را به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش دهد و آرایش رقابت را دگرگون کند. غیبت صدر بیش از هر چیز در بغداد و دیالی اثر می‌گذارد؛ جایی که رأی صدری‌ها در دوره‌های گذشته نقشی تعیین‌کننده داشت و حذف آن می‌تواند به سنی‌ها اجازه دهد چند کرسی بیشتر از معمول به دست آورند. اما در مناطق کاملاً شیعه‌نشین مانند جنوب و بخش‌هایی از فرات اوسط، این خلأ کمتر دیده می‌شود زیرا احزاب شیعی دیگر ــ از جمله ائتلاف سودانی، دولت قانون و جریان‌های میانه‌رو ــ توان پر کردن میدان را دارند و وزن رأی آن‌ها به شکل طبیعی افزایش می‌یابد. با وجود این، تحریم صدر به معنای دوقطبی‌سازی نیست، اما یک دوگانگی روشن میان پایگاه صدریِ خارج از فرایند انتخابات و احزاب حاضر در رقابت ایجاد می‌کند. تلاش شخصیت‌هایی سیاسی شیعه برای تشویق مردم به مشارکت می‌تواند بخشی از رأی خاکستری را فعال کند، اما این رأی جایگزین پایگاه وفادار و انضباط‌محور جریان صدر نخواهد شد. در مجموع، ثبات نسبی سیاسی عراق همچنان پابرجاست، اما این دوره از انتخابات حساسیت بیشتری دارد؛ زیرا هر تغییر در مشارکت می‌تواند ترکیب کرسی‌ها را جابه‌جا کند و نتیجه نهایی نه فقط محصول آرای خام، بلکه نتیجه چانه‌زنی پس از انتخابات خواهد بود.
آمریکا تصمیمی برای خروج از عراق ندارد/ سلاح فقط ابزار دفاع نیست، بلکه ابزار نفوذ سیاسی و بخشی از معماری قدرت در عراق است
*** سودانی در پیام انتخاباتی گفت تا وقتی ائتلاف بین المللی هست خلع سلاح گروه های مسلح بی معناست. ارزیابی شما چیست؟ آیا زمانی که تکلیف خروج آمریکا از عراق مشخص شود دولت عراق می تواند این گروه ها را خلع سلاح کند؟
ایالات متحده در حال حاضر هیچ تصمیم عملی برای خروج کامل از عراق ندارد و آنچه در واشنگتن مطرح می‌شود بیشتر تغییر شکل حضور است تا پایان حضور. احتمال دارد عنوان «نیروهای رزمی» به «مستشار نظامی» یا «نیروهای پشتیبانی» تغییر کند، اما ساختار نفوذ امنیتی و اطلاعاتی آمریکا حفظ خواهد شد. در چنین شرایطی سخن السودانی مبنی بر اینکه «تا زمانی که ائتلاف بین‌المللی حضور دارد، خلع سلاح گروه‌های مسلح بی‌معناست»، واقعیتی را توصیف می‌کند که سال‌هاست کارشناسان عراقی در موردش صحبت می‌کنند. زیرا مادامی که یک نیروی خارجی در کشور حضور داشته باشد، گروه‌های مسلح شیعه ادعا دارند که وجودشان بخشی از «موازنه بازدارندگی» است.
از سوی دیگر، روایت ساده‌سازی‌شده‌ای که خلع سلاح را به «جامعه عشایری» محدود می‌کند، فقط یک بخش ماجراست. بله، عراق جامعه‌ای عشایری و مسلح است و در بسیاری از مناطق، سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین بخشی از ساختار اجتماعی است؛ اما مشکل اصلی صرفاً عشایر نیست. مسئله این است که گروه‌های مسلح شیعه، سنی و حتی برخی گروه‌های کردی طی دو دهه گذشته بخشی از ساختار امنیتی و سیاسی شده‌اند؛ یعنی هم سلاح دارند و هم نفوذ سیاسی. بنابراین حتی اگر آمریکا فردا خاک عراق را ترک کند، «خلع سلاح کامل» عملاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا دیگر سلاح فقط ابزار دفاع نیست، بلکه ابزار نفوذ سیاسی و بخشی از معماری قدرت است.
در نتیجه، حتی مشخص شدن تکلیف خروج آمریکا نیز به‌تنهایی راه را برای خلع سلاح باز نمی‌کند. دولت عراق در بهترین حالت قادر است این گروه‌ها را در داخل ساختار رسمی امنیتی ادغام کند، اختیاراتشان را محدود سازد، یا سلاح‌های سنگین را تحت کنترل قرار دهد، اما «خلع سلاح کامل» در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت واقع‌بینانه نیست. همان‌طور که سودانی اشاره کرد، هنوز پیش‌نیازهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی چنین طرحی فراهم نشده است. عراق فعلاً می‌تواند مدیریت کند، اما توان اعمال یک حاکمیت سخت‌گیرانه بر همه بازیگران مسلح را ندارد.
حمله اسرائیل به عراق عملیات روانی است
*** برخی تحلیلگران در رسانه های عربی گفته‌اند که انتخابات عراق زیر سایه حملات اسرائیل و احتمالا خرابکاری امریکا است. ایا در محیط داخلی و سیاسی عراق هم این دست از تهدیدات احساس شده است؟
در هفته‌های اخیر بخشی از رسانه‌های عربی تلاش کرده‌اند فضای انتخابات عراق را در سایه حملات احتمالی اسرائیل یا خرابکاری آمریکا تصویر کنند، اما در محیط سیاسی داخل عراق چنین تهدیدهایی به‌صورت عملی احساس نشده است. آنچه وجود دارد بیشتر یک جنگ روانی و ابزار فشار است تا یک سناریوی میدانی واقعی. اسرائیل در سال‌های گذشته چند بار تهدیدهایی درباره هدف قرار دادن مواضع گروه‌های مقاومت در عراق مطرح کرده، اما در عمل این تهدیدها یا اجرا نشده‌اند یا بسیار محدود بوده‌اند و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بخواهد در دوره انتخابات وارد یک اقدام علنی شود. چنین اقدامی برای اسرائیل هزینه‌های امنیتی و سیاسی جدی دارد و برای عراق نیز واکنش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی ایجاد می‌کند؛ بنابراین احتمال اجرای آن در شرایط فعلی پایین است و تحلیلگران عراقی نیز آن را بیشتر «فشار روانی» برای محدود کردن نقش گروه‌های مقاومت تلقی می‌کنند.
از طرف دیگر، آمریکا برای تأثیرگذاری بر معادلات داخلی عراق بیش از آنکه به مسیر امنیتی متوسل شود، از ابزار اقتصادی استفاده می‌کند؛ از جمله پرونده برق و گاز که یکی از اهرم‌های شناخته‌شده واشنگتن برای فشار هم‌زمان بر بغداد و تهران است. این الگو سال‌هاست ادامه دارد و در فضای داخلی عراق نیز کاملاً شناخته شده است. اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایالات متحده قصد داشته باشد انتخابات را با یک اقدام امنیتی مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، اگرچه همه فرضیه‌ها در صحنه عراق ممکن است، اما تهدیدهای خارجی علیه روند انتخابات بیشتر جنبه روانی و رسانه‌ای دارند و در سطح میدانی، سیاست داخلی عراق همچنان تحت تأثیر بازیگران داخلی، رقابت‌های احزاب و مشارکت مردم تعیین می‌شود؛ نه سناریوهای پرهزینه امنیتی از بیرون.
اگر دولت آینده همسو با السودانی باشد، روند جاری حفظ می‌شود: موازنه میان واشنگتن و تهران
*** برخی دیگر از تحلیل های این روزها مربوط به روابط ایران و عراق می شود. تحلیلگران می گویند فشار آمریکا بر دولت عراق برای خلع سلاح مقاومت بغداد را در نهایت مجبور به پذیرش خواهد کرد. آیا دولت بغداد اهرم فشاری علیه تهران خواهد شد؟ و یا آینده این روابط به نتیجه انتخابات بستگی دارد؟
روابط ایران و عراق در سطح ساختاری و عمیق تعریف شده‌اند؛ روابطی که ریشه در جغرافیا، اقتصاد، مذهب، فرهنگ و حتی بافت جمعیتی دو کشور دارد و همین عمق، باعث می‌شود که فشارهای ایالات متحده نتواند این رابطه را به یک‌باره متوقف کند. بغداد و تهران طی سال‌های اخیر شبکه‌ای از توافقات امنیتی، اقتصادی و مرزی ایجاد کرده‌اند که برای هر دو طرف هزینه تغییرش بسیار بالا است. بنابراین اینکه عراق با یک فشار خارجی نقش «اهرم» علیه ایران بازی کند، با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور سازگار نیست.
با این حال، نمی‌توان نادیده گرفت که واشنگتن ابزارهای فشار واقعی در اختیار دارد؛ به‌ویژه در حوزه انرژی، برق، گاز، سیستم دلاری بانک‌ها و حتی سرمایه‌گذاری خارجی. آمریکا بارها از این اهرم‌ها برای محدود کردن روابط بغداد و تهران استفاده کرده و این فشارها در آینده نیز ادامه خواهد داشت، خصوصاً در پرونده خلع سلاح گروه‌های مقاومت؛ پرونده‌ای که واشنگتن آن را یکی از محورهای راهبرد در عراق می‌داند. اما فشار آمریکا به معنای این نیست که بغداد بتواند به‌طور کامل به سمت مهار یا خلع سلاح جریان‌های مقاومت حرکت کند؛ زیرا این گروه‌ها بخشی از ساختار سیاسی و امنیتی عراق هستند و هیچ دولتی، حتی قوی‌ترین دولت‌ها، بدون اجماع ملی و بدون خروج کامل نیروهای خارجی توان اعمال چنین سیاستی را ندارد.
پیامدها به نتیجه انتخابات وابسته است، اما نه به شکلی که برخی می‌گویند. اگر دولت آینده همسو با سودانی باشد، روند جاری حفظ می‌شود: موازنه میان واشنگتن و تهران، کنترل محدود گروه‌های مسلح و تلاش برای جلوگیری از درگیری مستقیم. اگر ترکیب پارلمان به‌گونه‌ای تغییر کند که احزاب نزدیک‌تر به آمریکا وزن بیشتری بگیرند، فشار بر مقاومت و محدودیت روابط اقتصادی با تهران افزایش می‌یابد، اما باز هم نمی‌تواند به قطع رابطه منجر شود؛ زیرا ساختار قدرت و جامعه عراق اجازه چنین چرخشی را نمی‌دهد.
در نهایت، واقعیت میدانی این است که حتی در پرونده‌هایی مانند حمله از آسمان عراق علیه اهداف مرتبط با ایران—که کنترل بخشی از آن در دست آمریکا بوده—باز هم بغداد نتوانسته نقش بازدارندگی کامل داشته باشد، و همین نشان می‌دهد که عراق هنوز تا تثبیت کامل حاکمیت فاصله دارد. این وضعیت نه روابط با ایران را قطع می‌کند، نه به آمریکا اجازه پیروزی کامل در فشارهایش را می‌دهد؛ بلکه عراق را در موقعیت دائمی «مدیریت توازن» قرار می‌دهد.
مدیریت آسمان عراق همچنان در دست آمریکا باقی می‌ماند
*** در آستانه انتخابات عراق و آمریکا یک مسیر امنیتی را بررسی کرده اند و طی آن عراق دیگر در عملات هوایی می تواند مستقل عمل کند. این همکاری امنیتی میان آمریکا و عراق را لطفا تفسیر کنید.
آنچه آمریکا و عراق در آستانه انتخابات درباره «مسیر امنیتی جدید» و انتقال بخشی از کنترل عملیات هوایی به بغداد مطرح کرده‌اند، بیش از آنکه به معنای واگذاری واقعی حاکمیت باشد، یک بازتعریف تاکتیکی است. کارشناسان امنیتی معتقدند آمریکا همچنان زیرساخت‌های اصلی کنترل آسمان عراق را در اختیار دارد؛ از شبکه راداری و لینک‌های اطلاعاتی گرفته تا مسیرهای پروازی و هماهنگی‌های ائتلاف. در عملیات اخیر علیه اهداف مرتبط با ایران نیز بخش قابل توجهی از مسیرهای هوایی از داخل آسمان عراق یا با هماهنگی زیرساخت‌های آمریکایی عبور کرده است، که خود نشان می‌دهد عراق در حوزه هوایی هنوز به‌طور کامل مستقل نیست.
همکاری امنیتی جدید در ظاهر این پیام را دارد که بغداد بتواند در عملیات هوایی تصمیم‌گیر اصلی باشد، اما در واقع واشنگتن به‌دنبال ایجاد یک «چارچوب مشترک» است تا در مدیریت حملات، پاسخ‌ها و کنترل فضای هوایی شریک رسمی باشد و از این طریق—نه با حضور علنی، بلکه با نظارت فنی—نفوذ خود را حفظ کند. آمریکا از ۲۰۱۹ تا امروز همیشه از یک موضوع نگران بوده است: شکل‌گیری توان هوایی مستقل در مجموعه‌های نزدیک به حشدالشعبی و امکان استقرار پدافند بومی. این توافق جدید دقیقاً در راستای مهار این توان بالقوه است؛ یعنی واقعیت آن کمتر «واگذاری» و بیشتر «مدیریت» است.
در لایه پنهان‌تر، این مسیر امنیتی با فشار اقتصادی آمریکا کاملاً گره خورده است. چون ۹۵ درصد بودجه عراق از فروش نفت تأمین می‌شود و این درآمد از مسیر خزانه‌داری آمریکا عبور می‌کند، واشنگتن عملاً یک اهرم کلیدی در اختیار دارد که می‌تواند آن را با پرونده‌های امنیتی پیوند بزند—از جمله کنترل آسمان، نحوه عملیات هوایی عراق، و حتی سطح تعامل بغداد با تهران. بنابراین، اگرچه بغداد تلاش می‌کند استقلال هوایی خود را نمادین هم که شده تقویت کند، اما واقعیت میدانی روشن است: هرگونه تغییر در نقش عراق در عملیات هوایی بدون موافقت آمریکا امکان‌پذیر نیست.
در نهایت اینکه این همکاری امنیتی بیش از اینکه به معنای «استقلال عراق» باشد، یک نوع «هم‌آهنگ‌سازی کنترل» است؛ واشنگتن همچنان دست بالا را دارد و بغداد تلاش می‌کند این وضعیت را به‌صورت تدریجی و بدون ایجاد تنش مدیریت کند.
زمین؛ در تفاهم امنیتی با ایران، آسمان؛ در تفاهم امنیتی با آمریکا
*** پس با این حساب می توان گفت که در تقابل با تفاهم نامه امنیتی ایران با عراق است؟
در ظاهر، مسیر امنیتی جدید میان آمریکا و عراق در تضاد مستقیم با تفاهم‌نامه امنیتی ایران–عراق نیست، زیرا تفاهم‌نامه تهران–بغداد بر کنترل مرزها، پایان‌دادن به فعالیت گروه‌های مسلح ضدایرانی در اقلیم کردستان و ایجاد امنیت پایدار در امتداد مرزهای مشترک متمرکز است؛ حوزه‌ای که ایران طی دو سال گذشته با همکاری عراق توانست آن را تا حد زیادی تثبیت کند و گام‌های عملی، از تخلیه پایگاه‌ها گرفته تا استقرار نیروهای عراقی، عملیاتی شد.
اما در سطح ساختاری، همکاری امنیتی اخیر عراق و آمریکا یک لایه پنهان از تعارض منافع را به وجود می‌آورد.
ایران در تفاهم‌نامه امنیتی خود با بغداد تلاش کرده بود که «حاکمیت بغداد بر مرزها و زمین» تقویت شود و امنیت ایران به شکل پایدار تأمین گردد.
در مقابل، مسیر امنیتی آمریکا، که بر «کنترل فضای هوایی»، «نظارت اطلاعاتی» و «نقش مشورتی-عملیاتی ائتلاف» متمرکز است، عملاً بخشی از ظرفیت راهبردی عراق را زیر چتر واشنگتن نگه می‌دارد.
بنابراین، این دو روند با هم مخالفت مستقیم ندارند، اما در دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند:
- تفاهم‌نامه ایران–عراق به‌سمت تقویت حاکمیت عراق بر زمین و کنترل مرزهای شرقی است.
- همکاری امنیتی آمریکا–عراق به‌سمت حفظ نفوذ آمریکا در آسمان و جلوگیری از شکل‌گیری توان هوایی مستقل نزدیک به حشدالشعبی است.
در نتیجه می‌توان گفت:
- این دو مسیر امنیتی «متقاطع» هستند، نه «متناقض».
- تهران می‌خواهد عراق مرزهای زمینی را تثبیت کند.
- واشنگتن می‌خواهد عراق را در حوزه هوایی و اطلاعاتی زیر چتر خود نگه دارد.
اما نکته مهم این است که بغداد همچنان به توافق امنیتی با ایران پایبند است و نشست‌های دو طرف برای رسیدن به یک چارچوب ایده‌آل‌تر ادامه دارد. همکاری امنیتی جدید با آمریکا توانسته برخی ابزارهای واشنگتن را رسمی‌تر کند، اما هنوز ظرفیت آن را ندارد که تفاهم‌نامه تهران–بغداد را خنثی کند یا جایگزین آن شود.
۳۱۵/۴۲
