به گزارش مشرق، غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت(در اجرای تبصره(۲) بند(الف) ماده(۱۱۸) ) از سوی دولت را قرائت کرد.
تاجگردون با اشاره به مقدمه این گزارش اظهار داشت: حسب تکلیف در جزء (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت محترم مطابق قانون در جلسه علنی شماره(۱۲۶) مورخ ۶/ ۷/ ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی گزارش پیشرفت برنامه را به تفکیک مواد و فصول قانون برنامه تقدیم و در آن جلسه اعلام وصول گردید.
وی افزود: کمیسیون های تخصصی مجلس که وظیفه خود می‌دانم از تلاش ارزشمند آنان در جهت بررسی مواد مرتبط و ارجاعی تشکر داشته باشیم، در موعد مقرر گزارش خود را بارگذاری و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حسب برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرد وظیفه خود را در تلفیق گزارشات کمیسیون‌های تخصصی انجام داده که در ادامه ارائه می‌گردد.
تاجگردون ادامه داد: طی برنامه فشرده یک هفته‌ای وزرا و معاونین محترم رئیس جمهور به همراه معاونین و رؤسـای سازمان‌های ذیربط و با حضور مؤثـر معاونـت محترم نظـارت مجلس، کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، معاونین و مدیران و کارشناسان محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و ناظرین اجرایی در جلسات کمیسیون حضور پیدا کردند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور- رئیس کل بانک مرکزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزیر راه و شهرسازی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- وزیر نفت- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزیر جهادکشاورزی- وزیر ورزش و جوانان- وزیر آموزش و پرورش در این جلسات حضور یافتند و بدلیل کمی وقت موفق به تنظیم برنامه برای حضور چند وزیر دیگر نشد.
تاجگردون افزود: در سال اول برنامه هفتم برای ایران شرایط خاصی رقم خورد که در نوع خود بی‌نظیر بود. اتفاقاتی همچون شهادت رئیس جمهور فقید شهید رئیسی، تشدید تحریمها و آغاز جنگ رو در رو با دشمنان اصلی ایران یعنی آمریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل، تغییر در بازارهای بین‌المللی بخصوص در کالاهای اساسی دچار نوسانات شدید رو به بالا شدند که اثر مستقیم بر ساختار اقتصادی ایران بجای گذاشت.در آغاز به کار دولت جدید رئیس‌جمهور محترم در برنامه‌های اعلامی خود برنامه هفتم را برنامه دولت خود برای اداره کشور اعلام نمودند که اجرای این امر را می توان نقطه اشتراک و تفاهم دولت و مجلس تلقی کرد.
وی ادامه داد: برای اولین بار حسب تنظیمات مناسبی که در برنامه پیش‌بینی شده است دولت از طریق هیأت‌عالی نظارت بر برنامه که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عضو ناظر این هیأت می‌باشد، موفق شد حجم قابل قبولی از آیین‌نامه‌ها و اسناد برنامه را به تصویب رساند که در نوع خود بی‌نظیر و قابل تقدیرست و برای نخستین بار مجلس و کمیسیون‌های تخصصی اهتمام ورزیدند و برای سال اول برنامه نظارت خود را بر اجرای برنامه به نحو نسبتاً مطلوبی اعمال کرده که یقیناً طی سالهای آتی این نظارت و اجرا قطعاً رو به رشد بوده و می‌توان آینده مطلوب‌تری برای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های دیگر متصور بود.
تاجگردون افزود: دولت در کنار دیگر گزارشات خود که در ادامه نتیجه بررسی کمیسیون‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طرح خواهد شد، سندی مبنی بر عدم امکان اجراء برخی از احکام ارایه داده که لازم است این گزارش بیشتر مورد مداقه قرار گیرد.
وی با بیان نوع درخواست دولت در چند سرفصل قابل طبقه‌بندی است اظهار داشت: برخی از درخواست‌های دولت به اصلاحات برخی از سنجه‌ها بر می‌گردد که به راحتی نمی‌توان از آنان چشم پوشی کرد و لازم است برخی از سنجه‌ها اصلاح گردد برخی از درخواست‌های دولت ناشی از عدم امکان تامین مالی مورد نیاز اهداف برنامه است که لازم است توجه شود. چرا که امکان دستیابی از برخی از اقلام در شرایط کنونی تقریبا ناممکن و یا اینکه بسیار سخت است و بدلیل این عدم دستیابی اهداف برنامه مخدوش است و بخش‌ها نیز متأثر این اتفاق خواهند شد. پ- برخی از درخواست‌های دولت ناشی از عدم اهتمام برخی از بخشهای دولت بر عدم اجراء برنامه است که لازم است ضمن تذکر، دولت محترم و هیأت عالی نظارت طی برنامه‌ای فشرده رویکرد اجرایی را بر این نوع مواد تقویت کند.
وی ادامه داد: در جلسات برگزار شده و بررسی گزارشات ارسالی بنظر می‌رسد گزارشات ناظرین مالی بکلی فاقد ارزیابی و بررسی بوده و دولت و مجلس در این خصوص باید تمهیدات لازم برای اصلاح بعمل آورند و همچنین گزارشات ناظرین اجرایی حکایت از تسلط ناکافی ناظرین ، بر بخش و موضوع بوده که موجب گردید کمیسیون‌های تخصصی و حتی سازمان برنامه و بودجه کشور نتوانند اتکاء به گزارشات ارسالی ناظرین کنند و لذا لازم است شورای عالی نظارت و در صورت ضرورت مجلس در این زمینه تمهیدات لازم را برای اصلاح و بهبود به عمل آورند.
تاجگردون ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران قبل از شروع برنامه، گفت: اقتصاد ایران در سالهای منتهی به تدوین و تصویب برنامه هفتم پیشرفت، در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار داشت.
وی تصریح کرد: آثار تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، و بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و ارزی، چهره‌ای نگران کننده از آینده معیشت مردم ترسیم می‌کرد. در فضای عمومی جامعه، واژه‌هایی چون «گرانی»، «بی‌ثباتی» و «کاهش قدرت خرید» به مفاهیم روزمره تبدیل شده بود؛ و این همه درحالی رخ می‌داد که در سطح سیاست‌گذاری، انتظار عمومی بر آن بود که با آغاز برنامه جدید پیشرفت، گشایشی در مسیر رشد، تولید و ثبات اقتصادی ایجاد شود.اما شرایط بیرونی، تحولات سیاسی و تغییرات مکرر در متغیرهای بنیادین، موجب شد بخش قابل‌توجهی از اهداف برنامه هفتم، دست‌کم در سالهای نخست اجرای آن، محقق نشود.
تاجگردون اظهار داشت: تلاش داریم در سال اول برنامه تصویری واقع‌گرایانه، مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم، با تأکید بر شاخص‌های کلان، روابط میان متغیرها و تأثیر شرایط بیرونی بر اجرای برنامه ارائه شود.برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شد.
وی افزود: در زمان تنظیم این برنامه، اقتصاد کشور به وضوح نیازمند یک بازآرایی در سیاست‌های مالی و پولی بود. کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز، چنان درهم تنیده شده بودند که هر اصلاح اقتصادی نیازمند هماهنگی چندجانبه میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود.پیش‌نویس برنامه بر اساس فرضیاتی طراحی شده بود: ثبات نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریمها، کنترل رشد نقدینگی، و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه هشت درصد(۸%) اما اجرای برنامه در بستری متفاوت از فرضیات آغاز شد. تحریمها تشدید شدند، هزینه‌های مبادلات خارجی افزایش یافت و ناترازی‌های مالی دولت ادامه پیدا کرد و موجب شد در آستانه آغاز برنامه هفتم، شاخص‌های کلان اقتصادی نشان‌دهنده وضعیتی شکننده پیدا کنند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، توان تولید کشور به دلیل استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین‌آلات و مشکلات ارزی رو به کاهش بود و در واقع، اقتصاد ایران بیش از آنکه با رکود مقطعی مواجه باشد، درگیر رکودی ساختاری و طولانی‌مدت شده بود.اما مجلس مصمم بود برنامه‌ای برای رهایی از این وضعیت تدوین کند و دولت جدید نیز این برنامه را منشور اجرایی خود قرار داد.
وی ادامه داد: برنامه‌ای که اهداف کلیدی آن عبارت بودند از
۱- رشد اقتصادی متوسطه هشت درصدی(۸%)؛
۲- مهار تورم تا سطح بیست درصد(۲۰%)؛
۳- افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کل عوامل تولید؛
۴- کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی؛
۵- افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع بازارها؛
۶ - بهبود عدالت اجتماعی و توزیع درآمد از طریق سیاست‌های هدفمند حمایتی. اما تحقق این اهداف، نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری، انسجام در سیاست‌های پولی و مالی، و کاهش فشارهای خارجی بوده است که لازم می‌باشد دولت و مجلس با ممارست بر اهداف برنامه سختی‌های اجراء برنامه را حداقل کرده و اقتصاد را بر اهداف برنامه نزدیک کند.
وی ادامه داد: گزارش آنچه که اتفاق افتاد را در گزارشات آتی کمیسیون خواهید دید ولی آنچه که می‌توان گفت بر اکوسیستم اقتصاد ایران مستولی گشت شامل تشدید تحریم‌های مالی و بانکی و افزایش هزینه مبادلات خارجی؛ عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شد؛ افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در بخش انرژی و مواد اولیه، که حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داد؛ نا اطمینانی سیاسی و ارزی، که مانع برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش خصوصی شد؛ افزایش هزینه‌های دولت در پی رشد دستمزدها و یارانه‌ها؛ کاهش درآمدهای نفتی خالص به دلیل هزینه انتقال، بیمه و تخفیف‌های اجباری در فروش. و در انتها شهادت رئیس‌جمهور محترم شهید رئیسی و تغییرات وسیع در کابینه و ارکان دولت نتیجه آن شد که شاخص‌های کلان اقتصاد، نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه در مواردی نسبت به سالهای قبل نیز اُفت کرد.
وی افزود: در ادبیات اقتصادی شرایط امروز ایران رکود تورمی قلمداد می‌شود. رکود حاصل سرمایه‌گذاری پایین و حتی کمتر از نرخ جایگزینی است و تورم حاصل رشد نقدینگی است. در صورتیکه برای این دو علت تدبیری اندیشیده نشود احتمال استمرار شرایط پیش‌بینی می‌شود. یک دلیل اصلی برای افت نرخ سرمایه‌گذاری بازده تعدیل‌شده کمتر تولید داخلی نسبت به خارجی است.
تاجگردون ادامه داد: شاهد این مهم مهاجرت سرمایه به خارج از کشور و عدم بازگشت ارز است. به عبارت دیگر ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و عدم تأمین نهاده‌های تولید موجب فرار سرمایه شده است. تولید در صنایع مادر و بزرگ نیازمند افق روشن بلندمدت در اقتصاد هستند. یکی از دلایل شکست نسبی سیاست بازگشت ارز همین افق ناروشن بلندمدت است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در صورت عدم بازگشت ارز منابع ارزی کشور با کسری مواجه شده و لاجرم جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز را شاهد هستیم. بدلیل جهش ناگهانی در نرخ ارز، بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش به نقدینگی مضاعف نیاز پیدا کرده و لذا علامتی برای رشد شدید نقدینگی در آینده خواهد بود. در نتیجه فعالان اقتصادی که جهش نرخ ارز را شاهدی بر تورم انتظاری می‌بینند، بناچار قیمت کالاها را افزایش داده و در نتیجه تورم بدلیل می‌آیند.
نماینده مردم گچساران در مجلس تصریح کرد: این چرخه اقتصادی نشان می‌دهد که برخلاف سایر تجربه‌های رکود تورمی چطور در یک الگوی اقتصاد باز افزایش نا اطمینانی می‌تواند موجب رکود تورمی در بلندمدت شود. کاهش رشد اقتصادی و ناپایداری در رشد بخشهای مختلف آسیب جدی به شبکه بانکی وارد می‌کند. برای جذب سپرده بانک‌ها ناچارند متناسب با تورم و حتی متناسب با افزایش ارز نرخ سپرده‌های خود را افزایش داده تا حداقل در سمت منابع شاهد بحران نقدینگی نباشند. لکن بدلیل کاهش رشد اقتصادی در بخش دارایی‌های بازده متناسب با تورم را بدست نمی‌آورند.
وی گفت: رکود اقتصادی گیرندگان تسهیلات را ناتوان در بارپرداخت بدهی کرده و تنها راه‌حل نظام بانکی بازانتشار همان تسهیلات گذشته به بنگاه‌هایی است که ناتوان در پرداخت اقساط شده‌اند. تکرار این سیاست در شبکه بانکی و در طول سال‌ها ریسک شبکه بانکی را به شدت افزایش داده و موجب زیان انباشته در نظام بانکی و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی می‌شود. زمانیکه این رفتار همه‌گیر شود هرگونه سیاست گزیر و باسازی نظام بانکی غیرممکن خواهد شد مگر آنکه رشد اقتصادی احیاءشود. به صورت موازی کاهش رشد اقتصادی بدیهی است درآمدهای مالیاتی دولت را نیز به صورت جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: در این صورت دولت ناچار است از سایر منابع بویژه نفت منابع خود را تأمین کند. لکن بدلیل کاهش درآمدهای نفتی درطی یک دهه اخیر عملاً سرمایه‌گذاری در بالادستی نفت بسیار محدود بوده و ظرفیت کافی برای رشد تولید وجود ندارد. عدم اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا در بخش فرآورده‌های نفتی باعث شده میزان یارانه انرژی نزدیک به اندازه کل دولت شده و در نتیجه کسری بودجه مضمن ناگریز شده است.
وی تصریح کرد: انتشار نزدیک به ده میلیارد دلار اوراق دولتی و استقراض دولت از جامعه و آینده به معنی افزایش شدید نرخ بهره در بازار است که خود به افزایش رکود اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد کمک می‌کند. چطور می‌توان چرخه معیوب کاهنده رشد اقتصادی و افزاینده تورم را متوقف کرد: تورم → افت سرمایه‌گذاری → کاهش تولید → کاهش درآمد واقعی خانوار → افت تقاضا → رکود → کاهش درآمدهای مالیاتی → کسری بودجه جدید.تنها راه‌حل ایجاد اطمینان برای افزایش سرمایه‌گذاری است. مشوق‌های قیمتی اعم از افزایش نرخ بهره و یا انتشار اوراق ارزی به تشدید چرخه معیوب کسری سرمایه‌گذاری دامن خواهد شد. لذا مهم‌ترین سوال اقتصاد ایران آن است چطور می‌توان ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد.
تاجگردون تاکید کرد: بدیهی است برخی از نا اطمینانی‌ها داخلی هستند. سرمایه‌گذاری از نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت مطلع نیست. تولیدکننده در زمان جهش ارزی خود را تنها و ناتوان از تأمین نقدینگی می‌بیند. صادرکننده نگران است با سیاست‌های سرکوب نرخ در زمان بازگشت منابع ارزی خود مواجه شود. پیمانکار طرح‌های عمرانی نگران است که دولت در پرداخت تعهدات خود از نظر زمان تأخیر داشته باشد. اصولاً سیاست‌گذار بدلیل بدعهدی‌های متعدد بدون اعتبار شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: احیاء ساختار دولت و وثوق نظام دولتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازسازی اطمینان است. اما آنجه مهم‌تر است توقف فرار سرمایه و حتی تأمین سرمایه‌های خارجی در رشد اقتصادی است. اقتصاد کشور ظرف پانزده سال اخیر شاهد اُفت شدید سرمایه‌گذاری و حتی کاهش موجودی سرمایه بوده است. این شرایط مشابه شرایط پس از جنگ تحمیلی است.
وی تصریح کرد: بازسازی اقتصاد ملی نیازمند افزایش شدید سرمایه‌گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه‌گذاری خارجی باید با اولویت در منابع هیدروکربنی در جهت افزایش تولید نفت و گاز و سپس نیروگاه و پنل خورشیدی باشد. امروز شرایط کشور به نحوی است که برغم هدف‌گذاری صادرات (۱.۸۵۰) میلیون بشکه در بودجه اعدادی در حدود(١،٦) میلیون بشکه صادرات نفتی محقق شده است.
وی افزود: با لحاظ هزینه‌های تحریم اعم از اجاره نفتکش‌ها و اعمال تحفیف‌های صادراتی و هزینه جایجایی منابع ارزش صادرات نفتی چیزی بین (۱.۴)تا(۱.۵) میلیون بشکه معادل است. عدم تأمین برنامه صادراتی در کنار کاهش حدود ده درصدی(۱۰%) قیمت نفت و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی در سنوات گذشته عملاً نوسانات قیمت را مستقیماً به بودجه تحمیل کرده است.
تاجگردون ادامه داد: این درحالی است که کشورهای رقیب ایران اعم از روسیه و عربستان در دو دهه گذشته ظرفیت تولید خود را به طرز معناداری افزایش داده‌اند و عملاً سهم صادراتی ایران در بازار نفت کاهش چشم‌گیر داشته است. موجودی سرمایه در بالادستی نفت ایران بیش از(۲۵۰) میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: لذا صرفاً برای نگهداری این دارایی ارزشمند به بیش از ده میلیارد دلار سرمایه نیاز است. همچنین برای حفظ ظرفیت تولیدی نیز سالانه به نزدیک پانزده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است. شما این ارقام را در کنار سهم کمتر از چهار میلیارد دلار بالادستی صنعت نفت در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اگر بگذارید مشاهده خواهید کرد بازسازی توان صادراتی ایران عملاً غیرممکن است.
وی گفت: برای همین شاهد کاهش کسری گاز در زمستان هستیم که در چند سال آینده با اُفت تولید پارس جنوبی تشدید خواهد شد. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری چندسال گذشته اگر بخواهیم به صادرات هدف مشابه کشورهای رقیب برسیم ناچاریم در طول قانون برنامه هفتم، نزدیک به دویست میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادستی و میان‌دستی انجام دهیم. این رقم نزدیک به پنج برابر مجموع کل بودجه عمرانی دولت در این سال‌ها خواهد بود.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این ارقام نشان می‌دهد افقی از سرمایه داخلی در این ابعاد وجود نداشته و باید از سرمایه‌گذاری خارجی و یا استقراض ارزی استفاده شود. بدلیل چندین سال اُفت تولید و عدم سرمایه‌گذاری ذخایر کشور در تمام ابعاد کاهش چشم‌گیر داشته و باعث شده که تکانه‌های مختلف آسیب جدی به تاب‌آوری اقتصاد ملی بزند. برای مثال خشکسالی و کاهش تولیدات بخش کشاورزی در کنار آن نوسان بهای غلات و کالاهای اساسی موجب آسیب به ذخایر استراتژیک شده است. بصورت مشابه چند ماه اخلال در صادرات بدلیل عمق کم منابع ارزی در شبکه بانکی باعث نوسان شدید در نرخ ارز شده است.
این نماینده مجلس گفت: لذا باید یکی از اولویت‌های کشور بازسازی تاب‌آوری و مقاومت زیرساخت‌های اقتصادی باشد. البته در کنار دشواری‌ها، نشانه‌هایی از پایداری و شکوفایی نیز دیده می‌شود. برای تحلیل منصفانه باید توجه داشته باشیم که نزدیک به پانزده سال است که کشور درگیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است. تجربه این تحریمها در سایر کشور عملاً نظام اقتصادی را مختل می‌کرد ولی در ایران شاهد تلاش جوانان برای آبادانی کشور هستیم.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط تشدید تحریمها مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری بالادستی گاز و همچنین همت برای رشد صادرات غیرنفتی در بخش پتروشیمی، فولاد و سیمان مایه مباهات و افتخار است.همچنین استمرار حمایت و اولویت‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و رشد اقتصاد دانش‌بنیان نیز در آینده ثمره پرخیر و برکتی برای ایران به همراه خواهد داشت. اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به سمت سامانه‌های هوشمند نیز می‌تواند اصلاح ساختار موثر در بخش منابع دولت باشد. تمام این موارد ثمره همکاری دولت و مجلس و بویژه اجرای قوانین اخیر با تمرکز در برنامه هفتم پیشرفت بوده است. این ظرفیت‌ها، اگر با ثبات سیاستی و حمایت مالی هدفمند همراه شود، می‌تواند بخشی از رکود را جبران کند.
وی در بخش جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی اظهار داشت: اقتصاد ایران در آغاز اجرای برنامه هفتم، با مشکلاتی مواجه بود که در اثر شرایط بیرونی و درونی تشدید شد. رشد پایین، تورم بالا، اُفت سرمایه‌گذاری، بدهی دولت و کاهش قدرت خرید خانوارها، مهم‌ترین چالش‌های کنونی هستند.
تاجگردون ادامه داد: برای عبور از این وضعیت، چند اقدام راهبردی ضروری است:
۱. ایجاد انضباط مالی واقعی: کنترل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از استقراض پنهان از بانک مرکزی؛
۲. اصلاح نظام بانکی و مهار خلق نقدینگی بی‌ضابطه؛
۳. بازنگری در سیاست ارزی: تمرکز بر ثبات و کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار؛
۴. تسهیل فضای کسب‌وکار: کاهش ریسک مقرراتی و حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی؛
۵. دیپلماسی اقتصادی فعال: برای کاهش هزینه مبادلات و دسترسی به بازارهای جدید؛
۶. هدف‌گیری عدالت اجتماعی: با تمرکز بر حمایت معیشتی از اقشار کم‌درآمد به‌جای توزیع یارانه عمومی.
وی خاطر نشان کرد: برنامه هفتم توسعه هنوز ظرفیت بالقوه‌ای برای تحقق اهداف خود دارد؛ اما شرط لازم آن، ثبات در تصمیم‌گیری، شفافیت در بودجه، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و کاهش هزینه‌های بیرونی است و
بدون این عوامل، هر اصلاحی موقتی و شکننده خواهد بود.
وی تاکید کرد: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی و طبیعی نیرومندی برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است هرچند دشوار؛ اما ممکن.کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معتقد است، ضمن آنکه تحریم‌های اقتصادی و عدم امکان استفاده لازم از سرمایه‌گذاری خارجی و نیز ناترازی‌های متعدد در حوزه‌های انرژی، بودجه، بانک، صندوق‌ها و غیره قطعاً مسیر دسترسی به رشد هشت درصد (۸%) را مشکل می‌سازد اما قطعاً توجه و اهتمام دولت به اجرای دقیق احکام برنامه در فصول مختلف می‌تواند تحقق این هدف را تسهیل و تسریع نماید.
تاجگردون گفت: شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۳، یک و هفتاد و پنج صدم درصد(۱.۷۵%) بوده که این شاخص در پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ با کاهش مواجه شده و به یک و بیست و سه صدم درصد(۱.۲۳%) رسیده که نشان از عدم تحقق اهداف برنامه در سال اول و حتی منفی بودن شاخص عملکرد می‌باشد. در پایان شهریورماه، نسبت کفایت سرمایه برای (۵) بانک منفی، (۱۳) بانک، (۸) و بالای آن و مابقی مثبت و زیر (۸) می باشد.
رئیس کمیسیون بودجه ادامه داد: بانک مرکزی معتقد است با شروع فرایند گزیر بانک آینده این شاخص در پایان مهرماه سال ۱۴۰۴ به چهار و پنجاه و چهارصدم درصد(۴.۵۴%) بهبود یافته است.گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در حوزه انضباط پولی اقدامات خوبی در جهت احکام برنامه صورت پذیرفته است که تدوین برنامه اصلاح و بازسازی مؤسسات اعتباری، الزام بانک‌های دارای اضافه برداشت به ارائه وثایق، تهیه دستورالعمل‌های اجرایی سامانه‌های املاک، مستغلات، سهامداری شبکه بانکی، شرکت مدیریت دارایی‌ها، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری، تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری و نیز اقدامات سختگیرانه در زمینه بانک‌های ناتراز از آن جمله‌اند.
وی افزود: عدم راهبرد مشخص ارزی و تغییر مکرر سیاست‌ها، ادامه چند نرخی در بازار ارز، عدم وجود سیاست‌های تشویقی برای بازگشت ارز، عدم برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، عدم سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی و سایر دلایل از جمله عوامل بی ثباتی در قیمت ارز است.بررسی‌های به عمل‌آمده نشان می‌دهد اقدامات اولیه در این زمینه صورت گرفته اما پیشرفت بسیار کمی داشته است.
وی تصریح کرد: ممنوعیت ایجاد بار مالی توسط دولت مازاد بر بودجه‌های سنواتی نیز که در بند «ت» این ماده ذکر شده در سال اول برنامه مورد اهتمام دولت نبوده و دولت به دفعات با استفاده از ظرفیت‌های جلسه هماهنگی سران قوا، شورای‌عالی امنیت ملی و غیره این ماده را نقض کرده است.در ماده(۲۶) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است از طریق شفافیت مالیاتی، انضباط بخشی به معافیت‌های مالیاتی و مالیات‌های با نرخ صفر و اصلاح نظام مالیات ستانی کشور سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه کشور افزایش به نحوی که هشتاد درصد(۸۰%) هزینه‌های جاری دولت توسط درآمدهای مالیاتی جبران گردد و نیز نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را به ده درصد(۱۰%) افزایش دهد.
وی خاطر نشان کرد: هر چند وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به انجام اقدامات قانونی برای تحقق احکام برنامه در سال اول برنامه اقدامات مناسبی را انجام داده اما به جهت عدم اجرایی شدن همه این اقدامات، در سال اول برنامه شاهد افزایش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سهم صندق‌ها از بودجه عمومی دولت بودیم. انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز که از مفاد ماده (۲۸) این قانون می‌باشد با توجه به ادامه ناترازی صندوق‌ها و کسری بودجه دولت، در سال اول برنامه با مشکلاتی از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان مواجه بود.
تاجگردون ادامه داد: ارزیابی عملکرد تکالیف فصل منیت غذایی نشان‌دهنده وجود برخی کاستی‌های اجرایی جدی در عمل به تکالیف از جمله در حوزه رشد بهره‌وری تولید، خودکفایی پایدار، کشاورزی قراردادی و ایمنی غذایی است. به‌طوری‌که در اغلب موارد تغییری در سبک اجراء مشاهده نمی‌شود و بسیاری از احکام به‌دلایلی همچون کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی بین‌دستگاهی، عدم حمایت دستگاههای ستادی و اقتصادی و عدم سازماندهی مناسب درون‌بخشی عملکرد پایینی داشته‌اند. این موضوع، اصلاح روندهای اجرایی و نظارتی را در راستای ارتقای عملکرد تکالیف مذکور ضروری می‌سازد.
وی تصریح کرد: از دیگر مسائل حوزه کشاورزی که بر اقتصاد کلان و حساب سرمایه بانک مرکزی هم اثر گذار است اختصاص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است که پیرو گزارشات میدانی و آمارهای مرکز آمار ایران، بخش عمده‌ای از دامداران نهاده‌های تولید خویش را از طریق بازار آزاد تأمین می‌نمایند و نهاده با قیمت ترجیحی فقط بیست درصد(۲۰%) تا سی درصد(۳۰%) نهاده‌های مورد نیاز آنها را تأمین می‌نماید.
تاجگردون ادامه داد: از سوی دیگر تورم محصولات اساسی بخصوص مرغ و گوشت قرمز طی یکسال ابتدایی برنامه بیش از پنجاه درصد(۵۰%) و در مواردی تا شصت درصد(۶۰%) ثبت گردیده است.در بند «ت» ماده (۴۰) این قانون نیز، وزارت نیرو موظف شده با همکاری وزارت جهادکشاورزی مدیریت مشارکتی آب را از طریق ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران آبخوان‌ها مستقر کند و وظایف تصدی‌گری خود در منابع آب زیرزمینی و سطحی را در صورت وجود این تشکل‌ها به آنها واگذار و بر عملکردشان نظارت نماید. عملکرد گزارش شده تنها شامل تدوین پیش‌نویس دستورالعمل و برگزاری جلسات بوده و دلیل عدم تحقق، محدودیت زمانی ذکر شده است، در حالی که پیشینه و مصوبات قبلی نشان می‌دهرفته است و بخشهای مختلف اجرایی در قوای مختلف در این زمینه باید همکاری مؤثر داشته باشند تا امید، به تحقق برنامه داشت.
وی گفت: بنابر تکلیف ماده(۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام‌ساحتی تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برساند. این مهم تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۴ محقق نشده است. بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش اقدامات مقدماتی انجام و به جهت مخالفت سازمان استخدامی معطل مانده است که نیازمند ورود مقامات عالی دولت می‌باشد.
رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: آمار نسبت دانش‌آموز به کلاس متأسفانه واقعی نبوده و شفاف نیست. کلاس‌های ساخته شده تعطیل و غیرقابل استفاده در مخرج شاخص مورد استفاده بکار برده شده است و لذا شاخص مذکور را غیر واقعی می‌کند و لازم است برای شناخت دقیق نسبت به وضع موجود این اطلاعات پایش و اصلاح شود. همچنین آمار ارائه شده بیانگر این است که متأسفانه معدل پایه (۱۲) همچنین کاهشی و توفیقی در این زمینه حاصل نشده‌است.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین حکم آن اختصاص حداقل پنج درصد(۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی به تقویت بنیه دفاعی می‌باشد. این حکم در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده و درحال اجراء می‌باشد.بنابر ارقام جدول بیست و یکم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر (۷.۵) میلیارد یورو برای این منظور تصویب شده است که بیش از یازده درصد(۱۱%) از منابع مصوب بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی است. تقویت کمی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین از اهداف این حکم می باشد که بنا بر گزارش رسیده، دولت به برخی از تکالیف خود برای تحقق اهداف این حکم، اقدامات لازم را معمول نداشته است.
تاجرگدون ادامه داد: به رغم تأکید برنامه بر ارائه گزارش شش ماهه به کمیسیون های تخصصی مجلس، این امر بطور کامل محقق نشده است. مهم‌ترین حکم این موضوع در بند «ج» ماده مذکور یعنی انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور، بیان شده است. علی‌رغم نقش پدافند غیرعامل در پیشگیری از تهدیدها و مصون‌سازی سرزمینی، این حکم به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
وی خاطر نشان کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای جزء(۱) بند «الف» ماده(۱۰۵) اقدامات مناسبی را به انجام رسانده و از نتایج آن، مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص «سند مأموریت - وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی» است که به دلیل ضعف در شیوه اجرایی با مخالفت‌ها و مقاومت‌های شدید مواجه شده است هرچند این اقدامات در مقایسه با روندهای طی‌شده در برنامه‌های پیشین توسعه، نشان‌دهنده وجود اراده اجرایی برای تحقق این تکلیف است.بند «ب» ماده(۱۰۷) سازمان استخدامی را ملزم به ایجاد سازمان نوآوری هوشمندسازی و امنیت از تجمیع واحدهای فناوری اطلاعات نموده است که در گزارش دولت، امکان تحقق این امر منوط به تصویب آیین‌نامه تبصره بند «ب» ماده (۱۰۷) کرده است.
وی ادامه داد: در خصوص تصویب آیین‌نامه که متولی آن سازمان اداری و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده نیز صرفاً بیان شده که جلساتی در جهت طرح پیش‌نویس تشکیل گردیده است. لذا دولت در اجرای این بند تعلل کرده و آیین‌نامه این بند باید در یک سال اول حداقل به تصویب می‌رسید.در ذیل بررسی میزان تحقق بند «ج» این ماده و بر اساس بررسی صورت گرفته در خصوص «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و پنجره‌های دستگاهی، مشخص شد که حدود نود و هشت و پنج دهم درصد(۹۸.۵%) دستگاه‌ها به پنجره ملی متصل هستند.
تاجگردون افزود: تا خرداد سال ۱۴۰۴ از تعداد (۱۸۶) دستگاه اجرایی، (۱۴۹) دستگاه به پنجره ملی متصل و (۲) دستگاه هنوز متصل نشده‌اند. (۳۵) دستگاه نیز جزو موارد عدم مصداق جهت اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمندقرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم در این بخش، با توجه به شرایط موجود، حاکی از عملکردی متناسب است. در عین حال در موارد مربوط به زندانیان، وضعیت سنجه‌ها به عنوان مثال سنجه «سرانه فضای زندان برای هر زندانی» با ثبت سنجه منفی، که البته ناشی از افزایش تعداد محکومان به حبس است؛ در شرایطی بدتر از پایان برنامه ششم قرار دارد.
