به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند صبح دوشنبه در نشست ماهانه شهرداران مراکز استانها که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، گردهمایی شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استانها را یکی از مهم‌ترین اجتماعات تخصصی کشور دانست و اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از تحولات عرصه حکمرانی محلی از دل همین نشست‌ها رقم می‌خورد.
وی با اشاره به اینکه ترکیبی مجرب و هماهنگ در مدیریت استانی و شهری قم شکل گرفته است، افزود: ظرفیت این مجموعه می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های ملی الگو آفرین باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور به موضوع تهدید هویتی و تضعیف سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی این دو مسئله از مهم‌ترین چالش‌های کشور به شمار می‌رود و شهرداران به دلیل پیوند عمیق با بدنه جامعه، قادرند در رفع این آسیب‌ها و نیز ایجاد فضای مناسب برای انتخابات نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: رهبری معظم انقلاب در دهه ۹۰ سیاست‌های کلی نظام را با تأکید بر هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی ابلاغ کردند و این راهبرد همچنان یکی از ضرورت‌های بنیادین کشور است.
زینی‌وند با بیان اینکه جنگ دوازده روزه بار دیگر نشان داد که رکن اصلی قدرت کشور همین مردم هستند، تصریح کرد: هر فرد ایرانی در یکی از هویت‌های ایرانی، اسلامی یا انقلابی جای می‌گیرد و مجموعه این تعلقات، سرمایه‌ای است که باید بیش از پیش تقویت شود.
وی اضافه کرد: اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری به‌صورت کامل اجرا می‌شد، پیش از این نیز می‌توانستیم در حوزه انسجام ملی وضعیت مطلوب‌تری داشته باشیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه مدیریت شهری در تقویت حس تعلق، همگرایی اجتماعی و تقویت هویت ملی جایگاه ویژه‌ای دارد، یادآور شد: برگزاری آئین‌های فرهنگی و برنامه‌های اجتماعی از سوی شهرداری‌ها، یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال این حس به مردم است.
وی همچنین نگاه رهبری به حکمرانی را مبتنی بر نفی تبعیض و دوری از خط‌کشی‌های غیر ضرور دانست و گفت: سیاست‌گذاری باید در مسیر عدالت و وحدت حرکت کند و از رویکردهای تبعیض‌آمیز پرهیز شود.
زینی‌وند با اشاره به اینکه کشور در تقاطع بحران‌ها قرار گرفته، افزود: تکیه بر گذشته و پرداختن به مقصریابی راهگشا نیست و باید همه ظرفیت‌ها را برای کاهش مشکلات مردم و تصمیمات تحول‌آفرین بسیج کرد.
وی گفت: تصمیمات بزرگ و حیاتی در شرایط امروز نیازمند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی قوی است و شهرداری‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در این مسیر داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی خبر داد و عنوان کرد: در انتخابات شوراها با همکاری مجلس و شورای نگهبان چند اقدام تحول‌گرا در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: طراحی بیش از ۲۰۰ هزار صندوق رأی الکترونیکی پیش‌بینی شده و در این دوره، اطلاعات مربوط به اثر انگشت و چهره رأی‌دهندگان در سامانه‌ها ثبت خواهد شد که این اقدام از شفاف‌ترین روش‌های انتخاباتی در سطح بین‌المللی است.
زینی‌وند همچنین گفت: علاوه‌بر نامزدها، هر حزب سیاسی نیز یک کد اختصاصی دریافت می‌کند که موجب شفافیت فعالیت حزبی و افزایش پاسخ‌گویی در آینده خواهد شد.
وی در پایان نقش شهرداران در افزایش مشارکت مردم در انتخابات را بسیار مهم ارزیابی کرد و یادآور شد میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو تأثیر مستقیم بر امنیت ملی خواهد داشت.
