به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قوامی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون امنیت کارگری جلسه با اشاره به ضرورت حل ریشه‌ای و پایدار مسائل کارگری اظهار کرد: برای دستیابی به نتایج مؤثر، باید با رصد دقیق مسائل حوزه کار، راهکارهایی اجرایی و قابل تحقق طراحی شود. شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه کار و کارگر، گام نخست و ضروری در مسیر تصمیم‌سازی هدفمند است.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار جلسات کمیسیون امنیت کارگری، این نشست‌ها را بستری مناسب برای تدوین سیاست‌های کلان حوزه اشتغال دانست و افزود: نخست باید نظام مسائل حوزه کارگری احصاء شود و پس از اولویت‌بندی، موضوعات به‌صورت مرحله‌به‌مرحله پیگیری گردد.
قوامی در ادامه با اشاره به نقش نظارت میدانی و حضور مستمر دستگاه‌های مسئول در واحدهای تولیدی گفت: بخشی از مشکلات کارگری ناشی از ضعف در پایش میدانی است.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با حضور فعال در واحدهای صنعتی، از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات کارگران قرار گیرند و گزارش‌های دقیق به کمیسیون ارائه دهند تا تصمیم‌ها بر پایه اطلاعات واقعی اتخاذ شود.
معاون فرماندار همچنین توجه به سلامت روانی و امنیت شغلی کارگران را از عوامل مؤثر بر بهره‌وری واحدها دانست و تصریح کرد: کارگران زمانی می‌توانند با انگیزه و بهره‌وری بالا فعالیت کنند که احساس امنیت شغلی داشته باشند.
قوامی عنوان کرد: ایجاد محیط کار ایمن، پرداخت به‌موقع حقوق و احترام به کرامت نیروی انسانی در کنار حمایت از تولید، باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر رعایت رفتار متوازن میان کارگر و کارفرما، افزود: سیاست دولت، حمایت قاطع از تولید و رونق کسب‌وکار است. برای تحقق این هدف، باید هم‌زمان به دغدغه‌های کارگران و چالش‌های کارفرمایان توجه شود تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، مسیر حل مشکلات هموار گردد.
